عقد منتدى المغرب- بلدان جزر المحيط الهادي وافتتاح بوروندي وجيبوتي لقنصليتيهما العامتين في العيون والداخلة، دينامية للاعتراف بمغربية الصحراء
الأنباط -
شهدت نهاية فبراير من السنة الجارية، تكريسا لمغربية الصحراء من خلال حدثان بارزان متزامنان لهما قاسم مشترك يتجلى في نشاط دبلوماسي مكثف يجسد مغربية الصحراء.
ويشكل انعقاد الدورة الثالثة لمنتدى المغرب- بلدان جزر المحيط الهادئ في العيون، في الفترة الممتدة من 26 إلى 28 فبراير، حدثا دبلوماسيا بارزا، حيث تمت المصادقة من خلالهاعلى "إعلان العيون" الذي أكدت فيه الدول الأعضاء لمنتدى المحيط الهادئ من جديد أن الصحراء المغربية جزء لا يتجزأ من المغرب وأن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
الحدث البارز الثاني هو افتتاح بوروندي وجيبوتي يوم 28 فبراير، لقنصليتيهما العامتين بالعيون و الداخلة في الصحراء المغربية. هذه الافتتاحات ليست مجرد حدث عابر، لقد جاءت لتوطيد العلاقات المتميزة التي تربط المغرب بهاتين الدولتين الشقيقين ، وكذلك رغبة الدول الثلاث إعطاء توجه أفريقي ودينامية متجددة لشراكتهم.
هذا، ومنذ افتتاح اتحاد جزر القمر لقنصليتها العامة في العيون، في 18 ديسمبر 2019 ، قامت 9 دول أفريقية تمثل 4 جهات من أصل خمسة للقارة ( إفريقيا الغربية، إفريقيا الوسطى، وإفريقيا الجنوبية وإفريقيا الشرقية) في غضون ثلاثة أشهر، وهو رقم قياسي، بفتح تمثيليات قنصلية في الصحراء المغربية، مما يدل على انطلاق الإعتراف العملي بمغربية الصحراء رغم "الصرخات" الجزائرية " المتكررة"،
الافتتاحات التي قامت بها بوروندي وجيبوتي، بعد 9 أيام من استدعاء السفير الجزائري بكوت ديفوار، عقب افتتاح هذا البلد لقنصليته العامة بالعيون، تشكل إنكارا
شديدا للأطروحات الجزائرية البالية وتذكير من جانب هذه الدول أن أعمالها وقراراتها لا تشذ عن العلاقات الدولية السيادية.
وبينما يوسع المغرب دائرة الدعم لقضيته الوطنية، من خلال عمليات سحب الاعتراف بالكيان الوهمي وسياسة الافتتاح من قبل دول افريقية لقنصليات عامة بالمدن الرئيسية للصحراء المغربية، ترى الجزائر أن دعمها يتضاءل ويظهر إحباطها في مواجهة الواقع الذي لا رجعة فيه، والذي يكرس الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وتعرف اليوم الصحراء المغربية مراحل حاسمة تدل على تراجع الاستراتيجية الدبلوماسية والخطابية الجزائرية على المستوى الدولي. من خلال أفعالها وردود المندفعة، تؤكد الجزائر للعالم أنها ليست فقط طرف أساسي في النزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية، على الرغم من إنكارها، بل الطرف المسؤول عن استمراره.
إن عقد منتدى المغرب- بلدان جزر المحيط الهادي وافتتاح 09 قنصليات عامة بالصحراء المغربية واقعان ملموسان لا تستطيع الجزائر، ولا الدول القليلة الداعمة التي لا زالت تساندها، فعل أي شيئ لأن الزخم الذي بدأ على أرض الواقع اليوم لا رجعة فيه. إن مجموعة البلدان التي تعترف بمغربية الصحراء والتي أقامت قنصليات علامة بالصحراء المغربية تتوسع تدريجيا. ستشهد الأيام القادمة افتتاحات جديدة لتمثيليات قنصلية لإظهار تعارض الأطروحات الجزائرية مع الواقع السائد على الأرض.
ومتى استمرت الجزائر في استدعاء سفرائها، فسيتعين عليها إيجاد مكاتب كافية لهم، لن يكون السفراء الجزائريين، الذين تم استداؤهم من طرف وزاراتهم، بفائدة كبيرة لدولتهم، في وقت أعلن فيه عدد من البلدان عن عزمهم فتح قنصليات عامة بالصحراء المغربية.
شهدت نهاية فبراير من السنة الجارية، تكريسا لمغربية الصحراء من خلال حدثان بارزان متزامنان لهما قاسم مشترك يتجلى في نشاط دبلوماسي مكثف يجسد مغربية الصحراء.
ويشكل انعقاد الدورة الثالثة لمنتدى المغرب- بلدان جزر المحيط الهادئ في العيون، في الفترة الممتدة من 26 إلى 28 فبراير، حدثا دبلوماسيا بارزا، حيث تمت المصادقة من خلالهاعلى "إعلان العيون" الذي أكدت فيه الدول الأعضاء لمنتدى المحيط الهادئ من جديد أن الصحراء المغربية جزء لا يتجزأ من المغرب وأن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
الحدث البارز الثاني هو افتتاح بوروندي وجيبوتي يوم 28 فبراير، لقنصليتيهما العامتين بالعيون و الداخلة في الصحراء المغربية. هذه الافتتاحات ليست مجرد حدث عابر، لقد جاءت لتوطيد العلاقات المتميزة التي تربط المغرب بهاتين الدولتين الشقيقين ، وكذلك رغبة الدول الثلاث إعطاء توجه أفريقي ودينامية متجددة لشراكتهم.
هذا، ومنذ افتتاح اتحاد جزر القمر لقنصليتها العامة في العيون، في 18 ديسمبر 2019 ، قامت 9 دول أفريقية تمثل 4 جهات من أصل خمسة للقارة ( إفريقيا الغربية، إفريقيا الوسطى، وإفريقيا الجنوبية وإفريقيا الشرقية) في غضون ثلاثة أشهر، وهو رقم قياسي، بفتح تمثيليات قنصلية في الصحراء المغربية، مما يدل على انطلاق الإعتراف العملي بمغربية الصحراء رغم "الصرخات" الجزائرية " المتكررة"،
الافتتاحات التي قامت بها بوروندي وجيبوتي، بعد 9 أيام من استدعاء السفير الجزائري بكوت ديفوار، عقب افتتاح هذا البلد لقنصليته العامة بالعيون، تشكل إنكارا
شديدا للأطروحات الجزائرية البالية وتذكير من جانب هذه الدول أن أعمالها وقراراتها لا تشذ عن العلاقات الدولية السيادية.
وبينما يوسع المغرب دائرة الدعم لقضيته الوطنية، من خلال عمليات سحب الاعتراف بالكيان الوهمي وسياسة الافتتاح من قبل دول افريقية لقنصليات عامة بالمدن الرئيسية للصحراء المغربية، ترى الجزائر أن دعمها يتضاءل ويظهر إحباطها في مواجهة الواقع الذي لا رجعة فيه، والذي يكرس الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وتعرف اليوم الصحراء المغربية مراحل حاسمة تدل على تراجع الاستراتيجية الدبلوماسية والخطابية الجزائرية على المستوى الدولي. من خلال أفعالها وردود المندفعة، تؤكد الجزائر للعالم أنها ليست فقط طرف أساسي في النزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية، على الرغم من إنكارها، بل الطرف المسؤول عن استمراره.
إن عقد منتدى المغرب- بلدان جزر المحيط الهادي وافتتاح 09 قنصليات عامة بالصحراء المغربية واقعان ملموسان لا تستطيع الجزائر، ولا الدول القليلة الداعمة التي لا زالت تساندها، فعل أي شيئ لأن الزخم الذي بدأ على أرض الواقع اليوم لا رجعة فيه. إن مجموعة البلدان التي تعترف بمغربية الصحراء والتي أقامت قنصليات علامة بالصحراء المغربية تتوسع تدريجيا. ستشهد الأيام القادمة افتتاحات جديدة لتمثيليات قنصلية لإظهار تعارض الأطروحات الجزائرية مع الواقع السائد على الأرض.
ومتى استمرت الجزائر في استدعاء سفرائها، فسيتعين عليها إيجاد مكاتب كافية لهم، لن يكون السفراء الجزائريين، الذين تم استداؤهم من طرف وزاراتهم، بفائدة كبيرة لدولتهم، في وقت أعلن فيه عدد من البلدان عن عزمهم فتح قنصليات عامة بالصحراء المغربية.