.ما قدمه الدكتور عمر الرزاز بالامس حول اولويات حكومته للعام الحالي والقادم , خطوة متقدمة في نمط التفكير الحكومي ويمنح الشارع الشعبي والسياسي دفقة امل ايجابية , فالمحاور التي اطلقها الرئيس وتحديدا في بناء الشخصية الوطنية والاعتماد على الذات محاور ذات كفاءة عالية , لكنها بحاجة الى خطوة اجرائية سريعة , تنقل الفكرة الواضحة الى خطوة اجرائية على الارض ولتوضيح الصورة اكثر فإن شركة وطنية قابضة للاستثمار في الثروة المعدنية كفيلة بمنح الثقة في كل المحاور السبعة .

باطن الارض وثرواتها , محاطة بعشرات القصص والحكايا والاشاعات , التي وصلت حد التشكيك بقدرتنا كدولة على تعدين النحاس والسيليكا وباقي الثروات المعدنية ناهيك عن الاطار العام الذي يتحدث عن وجود نفط وغاز محظور علينا اخراجه , والخطة الطموحة التي اطلقها الرئيس تستنهض الهمة الوطنية وترفع منسوب التفاؤل بعقل رسمي قادم لممارسة فضلى وتحسين المناعة الوطنية في لحظة اقليمية حرجة وضاغطة على العصب الاردني .

محاور سبعة اطلقها الرئيس , وهي بحاجة الى تفكيك وتوزيع على برامج عمل تنفيذية مربوطة بزمن , وعلى كل وزارة ان تبدأ في العمل بعد ردم فجوة المعرفة , لأن كثير من الوزارات خارج التغطية والفهم لتشابكات الخطة , بل وتعمل بتاقض بدل التكامل , فالجهاز الرسمي والحكومي سيكون اول عائق لتنفيذ هكذا خطة , لأن فجوة المعرفة داخل البيت الرسمي اكبر ضاغط على عصب التنفيذ , ودون ردم هذه الفجوة لن يتحقق المنشود .

اولى الخطوات الواجبة اليوم , فريق متابعة ومراقبة لمحاور التنفيذ , يملك صلاحية التشبيك ومحاسبة اذرع التعطيل سواء غير المستوعبة للتشابكية او المعطلة بقصد , فداخل الجسم الحكومي هناك ترهل وتكلس , وداخله ايضا من لا يرغب بالعمل والانتاج , وتلك مصيبة العمل الرسمي واحد اخطر الفيروسات على الخطة الطموحة التي اطلقها الرئيس امس , فهي على شدة اهميتها وضرورتها , جاءت في لحظة احباط وطني عارم بفعل تراكم الاحاديث وقلة الانجاز من جهة وضغط الاقليم من جهة اخرى .

مشكلة الحكومة وازمتها في انخفاض ثقة الشارع وتعنت النخب السياسية حيال التفاعل والاشتباك الحيوي مع الخطط الرسمية , لكن خطوة اجرائية سريعة بولادة مجموعة وطنية قابضة جرى الحديث عنها قديما وطويلا كفيلة برفع الاحساس الايجابي وتصديق باقي محاور الخطة , واظن صندوق الضمان السيادي والقطاع الخاص البنكي والاستثماري سيكون جاهزا لانضاج الولادة والسير نحو التنفيذ واستقطاب شراكات عالمية تمتلك المعرفة والتكنولوجيا اللازمة .

الخطة الحكومية تأتي في ظرف اشكالي متعلق بعمر الحكومة ارتباطا بعمر مجلس النواب الذي يقضي اواخر ايامه , وهذا سيلقي بظلال ثقيلة على الخطة من جانب وسيمنحها قدرة استثنائية على النفاذ والتقدم من حهة اخرى , فالعمل الحكومي دون ضغط نيابي على هكذا خطة سينعكس على المزاج العام حيال الانتخابات النيابية القادمة , وسيمنح الانتخابات فرصة المشاركة الشعبية اذا ما كانت الاجراءات سريعة وواثقة وتعتمد على مال وطني اساسي وشراكة فاعلة مع القطاع الخاص المحلي والخارجي على ان تكون الغلبة لرأس المال الوطني .

الخطة طموحة وغير مسبوقة وتملك بذور النجاح بقوة اذا توفرت الارادة الحكومية القادرة على استنهاض الارادة الشعبية بمجموعة قرارات حصيفة ومتابعة حاسمة والتعامل بصرامة مع اي محاولة للتعطيل او سحب العربة الى الخلف , مسنود كل ذلك بشفافية في القرار والسلوك الحكومي .