تربوية الأعيان تناقش سياسات التعليم العالي في المملكة
الأنباط - ناقشت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان خلال اجتماع برئاسة العين
الدكتور وجيه عويس اليوم الثلاثاء، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور محي الدين توق، سياسات التعليم العالي في المملكة.
وطرح العين عويس مجموعة من القضايا المتعلقة بسياسات التعليم العام والتعليم العالي في المملكة، وابرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، لا سيما في ظل غياب تطبيق فعلي لمختلف محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 – 2025.
وقال إن اللجنة تعنى بتقديم توصيات واقتراحات ترى أنها مجدية في النهوض بقطاع التعليم العام والتعليم العالي تجاه مختلف القضايا والتحديات التي يعيشها القطاع في الأردن، مشيرا إلى أن بعض بنود الاستراتيجية "طبقت خطأ" في الأعوام السابقة، كسنة التحضيرية التي الزمت بها جامعتان فقط من أصل 6 جامعات.
وأوضح أن اللجنة اقترحت إجراء دراسة "واقعية" لتقييم قطاع التعليم الطبي في المملكة، قبل الشروع بإنشاء جامعات طبية خاصة.
وأضاف، ان الاستراتيجية الوطنية بنيت على إصلاح قطاع التعليم، من خلال عدة محاور، أبرزها هيكلة الرسوم الجامعية، وصولا إلى اعتماد الجامعات على ذاتها في التمويل، إلى جانب إلغاء البرنامج الموازي، الذي بات "مهلكا" للعائلة الأردنية، التي تنفق كل ما تملك لتدريس أبنائها وفي نهاية المطاف لا يحصلون على وظائف.
وتحدث عويس عن محور سياسية القبول في الاستراتيجية المبنية على رغبة الطلبة وقدرتهم، من خلال تكافؤ فرص القبولات في الجامعات، وهو الأمر الذي لا يعني المساس في المكرمات إطلاقا، إلى جانب تعزيز دعم صندوق الطالب المحتاج، وإعطاء الجامعات الصلاحيات في دعم الطلبة.
وبخصوص دمج المؤسسات المعنية بقطاع التعليم العالي، بين عويس، أن اللجنة لا تعارض فكرة الدمج إذا قامت على دراسة واقعية تتبنى بنود الاستراتيجية، وتوسع من صلاحيات الجامعات بالتزامن مع تخفيف صلاحيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بدوره، أكد الوزير توق أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تطبيق ما أمكن من بنود الاستراتيجية الوطنية ضمن القدرات والامكانيات المتاحة، لافتا إلى أن الوزارة لا تستطيع وحدها حل مختلف القضايا الاستراتيجية للقطاع، وإنما الأمر يحتاج إلى جهد جماعي على مستوى مؤسسات الدولة المعنية.
وفيما يتعلق بالدمج، أوضح عويس أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة عميقة قائمة على أساس دراسة المهام والواجبات الرئيسة المنوطة بكل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ومؤسسة التدريب المهني.
وأشار الوزير توق إلى أن إعادة الهيكلة التي تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية، قد تؤدي إلى نقل الصلاحيات من جهة إلى أخرى، مع دمج المهام المتشابهة مثل القضايا اللوجستية (إداريا وماليا)، والاعتراف بالشهادات واعتمادها، وغيرها من الأمور المتشابهة، مبينا أن وزارة التعليم العالي بدأت بالفعل بنقل بعض الصلاحيات للجامعات في بعض القضايا.
وأوضح أن دمج الجهات التي تعنى بقطاع التعليم، تأتي ضمن جهد أوسع للحكومة في إعادة هيكلة بعض الدوائر والمؤسسات ودمج ذات المهام والوظائف المتشابهة.
وبخصوص إنشاء كليات طب خاصة، بين توق أن الترخيص الذي أعطته الحكومة هو "مبدئي" إلى حين استيفاء تلك الجهات بالشروط التي وصفها بـ "القاسية"، ومنها أن يكون 60 بالمئة من المقبولين فيها من غير الأردنيين.
كما أكد أن من المفروض من تلك الكليات الخاصة أن تعتمد شروط القبول والاعتماد ذاتها في الجامعات الأردنية، إضافة إلى توقيع اتفاقيات مع جامعات عالمية تقع ضمن تصنيف أفضل 500 جامعة تدرس تخصصات الطب، فضلا عن استقطاب مدرسين من تلك الجامعات العالمية في السنوات الثلاث الأولى من عمر الكليات الطبية الخاصة.
--(بترا)
وطرح العين عويس مجموعة من القضايا المتعلقة بسياسات التعليم العام والتعليم العالي في المملكة، وابرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، لا سيما في ظل غياب تطبيق فعلي لمختلف محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 – 2025.
وقال إن اللجنة تعنى بتقديم توصيات واقتراحات ترى أنها مجدية في النهوض بقطاع التعليم العام والتعليم العالي تجاه مختلف القضايا والتحديات التي يعيشها القطاع في الأردن، مشيرا إلى أن بعض بنود الاستراتيجية "طبقت خطأ" في الأعوام السابقة، كسنة التحضيرية التي الزمت بها جامعتان فقط من أصل 6 جامعات.
وأوضح أن اللجنة اقترحت إجراء دراسة "واقعية" لتقييم قطاع التعليم الطبي في المملكة، قبل الشروع بإنشاء جامعات طبية خاصة.
وأضاف، ان الاستراتيجية الوطنية بنيت على إصلاح قطاع التعليم، من خلال عدة محاور، أبرزها هيكلة الرسوم الجامعية، وصولا إلى اعتماد الجامعات على ذاتها في التمويل، إلى جانب إلغاء البرنامج الموازي، الذي بات "مهلكا" للعائلة الأردنية، التي تنفق كل ما تملك لتدريس أبنائها وفي نهاية المطاف لا يحصلون على وظائف.
وتحدث عويس عن محور سياسية القبول في الاستراتيجية المبنية على رغبة الطلبة وقدرتهم، من خلال تكافؤ فرص القبولات في الجامعات، وهو الأمر الذي لا يعني المساس في المكرمات إطلاقا، إلى جانب تعزيز دعم صندوق الطالب المحتاج، وإعطاء الجامعات الصلاحيات في دعم الطلبة.
وبخصوص دمج المؤسسات المعنية بقطاع التعليم العالي، بين عويس، أن اللجنة لا تعارض فكرة الدمج إذا قامت على دراسة واقعية تتبنى بنود الاستراتيجية، وتوسع من صلاحيات الجامعات بالتزامن مع تخفيف صلاحيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بدوره، أكد الوزير توق أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تطبيق ما أمكن من بنود الاستراتيجية الوطنية ضمن القدرات والامكانيات المتاحة، لافتا إلى أن الوزارة لا تستطيع وحدها حل مختلف القضايا الاستراتيجية للقطاع، وإنما الأمر يحتاج إلى جهد جماعي على مستوى مؤسسات الدولة المعنية.
وفيما يتعلق بالدمج، أوضح عويس أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة عميقة قائمة على أساس دراسة المهام والواجبات الرئيسة المنوطة بكل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ومؤسسة التدريب المهني.
وأشار الوزير توق إلى أن إعادة الهيكلة التي تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية، قد تؤدي إلى نقل الصلاحيات من جهة إلى أخرى، مع دمج المهام المتشابهة مثل القضايا اللوجستية (إداريا وماليا)، والاعتراف بالشهادات واعتمادها، وغيرها من الأمور المتشابهة، مبينا أن وزارة التعليم العالي بدأت بالفعل بنقل بعض الصلاحيات للجامعات في بعض القضايا.
وأوضح أن دمج الجهات التي تعنى بقطاع التعليم، تأتي ضمن جهد أوسع للحكومة في إعادة هيكلة بعض الدوائر والمؤسسات ودمج ذات المهام والوظائف المتشابهة.
وبخصوص إنشاء كليات طب خاصة، بين توق أن الترخيص الذي أعطته الحكومة هو "مبدئي" إلى حين استيفاء تلك الجهات بالشروط التي وصفها بـ "القاسية"، ومنها أن يكون 60 بالمئة من المقبولين فيها من غير الأردنيين.
كما أكد أن من المفروض من تلك الكليات الخاصة أن تعتمد شروط القبول والاعتماد ذاتها في الجامعات الأردنية، إضافة إلى توقيع اتفاقيات مع جامعات عالمية تقع ضمن تصنيف أفضل 500 جامعة تدرس تخصصات الطب، فضلا عن استقطاب مدرسين من تلك الجامعات العالمية في السنوات الثلاث الأولى من عمر الكليات الطبية الخاصة.
--(بترا)