- قال مزارعون في منطقة اغوار الكرك ان القيود التي فرضتها وزارة العمل على العمالة الوافدة ادت وفي ضوء عدم توفر البديل المحلي الذي يملك الخبرة والطاقة لتحمل متطلبات العمل الزراعي، الى تقليص اعداد العمال الوافدين جراء صعوبة استقدام عمال جدد او ادامة تشغيل القائمين منهم على رأس عملهم.

ويوضح المزارعون المشتكون أن القيود اوقعت كلفة مالية زائدة على عاتق العامل وصاحب العمل معا، الأمر الذي يرتب عليهم مبالغ مالية اضافية ضاعفت الكلفة التشغيلية.

وبينوا أن اكثر المزارعين لايملكون القدرة المالية بسبب ماقالوا انه مجمل المعيقات والصعوبات التي اضرت بمجموعها بعملهم على مدى عدة مواسم متلاحقة، وابرزها بحسب المزارعين ضعف التسويق وتدني الاسعار وارتفاع اثمان مستلزمات الانتاج، الامر الذي اضعف المردود المالي المتحصل لهم بما لايعود بسعر التكلفة في اكثر الاحيان، وهذا اوقع اكثرهم في حبائل ديون والتزامات مالية لاقبل لمعظمهم بها.

وابرز معسرات العمل التي املتها قرارات وزارة العمل بخصوص العمالة الوافدة يضيف المزارعون رفع رسوم تصريح العمل من (320) دينارا الى (525) دينارا، وكذلك مضاعفة رسوم الشهادة الصحية المطلوبة من العامل الوافد من (40) دينارا الى (85) دينارا.

ويلفت المزارعون ايضا الى ان قيمة الاشتراك بالضمان الاجتماعي الذي يتوجب على العامل الانخراط به يدفعها المزارع، وهذا يفاقم من اعبائهم المالية.

ويناشد المزارعون المشتكون الحكومة بتخفيف اجراءاتها المقيدة لتشغيل العمالة الوافدة، حفاظا على القطاع الزراعي كرافد اساسي لاقتصادنا الوطني.

ويقول مزارعون، "اصبحنا نعاني كثيرا في تسيير اعمالنا لحاجتنا الى عمالة مدربة قادرة على الوفاء بالعمل المناط بها".