"الوزير الفدائي" يؤكد أن ضم غور الأردن يهدد مشروع السلام

الانباط – عمان – أيمن السواعير

أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد العساف الملقب بـ "الوزير الفدائي"، أن القيادة الفلسطينية والمجلس الوطني والمجلس المركزي أخذوا قرارا بـ إنهاء التنسيق الأمني مع "الكيان المحتل"، وأمر تنفيذه مرهون بـ أي قرارات متعلقة بما يعرف بـ صفقة القرن سيتم اعلان تنفيذها على ارض الواقع عمليا.

وأضاف خلال حوار مع "الانباط" أنه على ثقة تامة بأن القيادة الفلسطينية ستقوم بقطع التنسيق الأمني بشكل نهائيً في حال قيام الكيان المحتل بـ ضم غور الأردن، مشيرا الى أن التنسيق الأمني حاليا في أدنى حالاته، حيث شهدت العلاقة مؤخرا محاولات لوقف ومقاطعة بضائع الكيان المحتل الاسرائيلي ومنع ادخالها للمناطق الفلسطينية، اضافة الى فرض الكيان حصار على المنتجات الفلسطينية بالتصدير والاستيراد خاصة الى المملكة الاردنية الهاشمية.

ونوه العساف، الى انه يتوجب علينا التذكر دائما أننا نعيش تحت الاحتلال، وأن كل شيء يدخل ويخرج من الأراضي الفلسطينية يمر عبر معابر تسيطر عليها دولة الإحتلال، وبالتالي هذه الجوانب العملية على الأرض في مجال نقاش دائم عندما يتم اتخاذ قرارات سياسية بهذا الشكل.

وحول مشروع ضم الاغوار، قال العساف، ان لـهذا المشروع تداعيات ابرزها انتهاء الحل السياسي، وانتهاء مشروع حل الدولتين من جهة، والسيطرة على كافة الموارد الفلسطينية والاغوار من جهة اخرى، لافتا الى انه يعتبر انهاء للدولة الفلسطينية، قائلا: " لا يوجد دولة بدون سيادة، وبدون حدود ومعابر خارجية".

وأشار الى ان هذا التوجه يعني انهاء المعابر الخارجية والحدود مع المملكة الاردنية الهاشمية، اضافة الى انهاء التواصل مع العمق العربي، وابقاء الضفة الغربية معزولة عنه، لافتا الى أن المحتل يخطط لـ ضم الأغوار بهدف إخراج الفلسطينيين منها، لـ بناء المستوطنات فيها تمهيدا لترحيل الفلسطينيين بشكل استراتيجي بحسب خطة صفقة القرن، موضحا أن عملية ضم الأغوار تعني ضم أكبر مساحة واسعة في الأراضي الفلسطينية والتي يمكن أن تتسع للزيادة السكانية الفلسطينية.

وأضاف ان المحتل يسعى حاليا لخلق بيئة قسرية تجبر الفلسطينيين على الرحيل، من خلال استهداف ترحيلهم من منطقة (ج) بإتجاه المدن كمرحلة اولى، ومن ثم ممارسة الضغوطات عليهم لاخراجهم من هذه المدن، مؤكدا على ان وقت دبابات الكيان المحتل التي تعتقد انها تستطيع اجبار الفلسطينين على الرحيل قد انتهى، موضحا ان الفلسطينيين باتوا حاليا مستعدين لـ مواجهة أي عملية ترحيل بـ القوة والثبات والبقاء ورفض الهجرة.

وقال، أن الكيان المحتل يبحث عن السيطرة على الأغوار، بعد سيرته على حوض المياه الغربي، الذي يُعتبر حوض المياه الأول والواقع خلف الجدار، وبضم الأغوار يكون قد سيطر على حوض المياه الشرقي،وبالتالي تسلب من الفلسطينيين الأراضي الزراعية والمياه والبحر الميت وكذلك نهر الأردن والأراض الزراعية وكذلك الحدود الخارجية، إضافة لـ المناطق التي يمكن فيها تحقيق التوسع بالزيادة الفلسطينية لزيادة استيعاب الفلسطينيين الذين تقتض المدن فيها.

وعلق على مشروع الكيان المحتل قائلا: "ان صفقة القرن ستفضي للسيطرة على ما تحت الأرض وما فوقها والسماء، ومن خلالها يكون المحتل قد سلب البحر الميت والبحر الأبيض المتوسط وبحيرة طبريا ونهر الأردن ولم يُبقي للفلسطينيين أية موارد مائية لأغراض الشرب أو الزراعة أو الموارد الطبيعية الأخرى، حتى لا يحلم الفلسطينيين من الاستفادة من البحر الميت كـ منتجع سياحي ومنطقة ترفيهية، وهذا بحد ذاته يحول الإقتصاد الفلسطيني والدولة الفلسطينية إلى دولة غير قابلة للحياة".

وأوضح العساف، أن جيش الاحتلال اليوم اخذ الضوء الأخضر لـ زيادة ممارسة مهامه العنصرية والعدوانية على الفلسطينيين وبدون أي أبعاد سياسية أو حساب للمجتمع والقانون الدولي، مشددا على ضرورة أخذ قرار سياسي للرد على هذه الخطوات وعدم الإكتفاء بما نقوم به.

وأوضح أن الكيان المحتل كان يمنع البناء في المنطقة "ج"، واليوم نراه يتجاوز اتفاق أوسلو من ناحية عملية من خلال قيامه بـ هدم أكثر من 72 شقة في يوم واحد بـ منطقة "سور باهر"، وهددوا بهدم مئات الشقق في "وادي الحمص" منطقة أ"، إضافة الى نيته بـ توسيع عمليات منع البناء في مناطق "ب"، مؤكدا ان مهمة الهيئة على أي حال التصدي لهذا القرار.

وأشار على حد قوله، ان الهدف من منع البناء يأتي تحت حجة أمنية في المناطق القريبة أو المطلة على المستوطنات، موضحا ان الهدف من هذه الهجمة ليس فقط حماية المستوطنات، بل هناك خطط لأنشاء تكتلات استيطانية كاملة تُشكل محاور فاصلة ما بين المحافظات الفلسطينية لـ تقسيم الضفة الغربية إلى "كنتونات".

وحول ملف "البدو" ضمن سياسة الكيان المحتل بالتطهير العرقي، قاموا بـ وضع خطة اسموها "توطين البدو"، تهدف الى ترحيل البدو من الأراض الواسعة شرق القدس ورام الله وفي الأغوار الوسطى ومحيط مدينة أريحا، مشيرا الى ان الكيان استخدم عدة وسائل من ابرزها العروض المالية الكبيرة، واغراءات ليقبلوا الرحيل، الا ان الفلسطينيين "البدو" رفضوا كل العروض، الامر الذي دعا الاحتلال الى اصدار قرارات من المحاكم الاسرائيلية تقضي بـ تهجير السكان وهدم تجمعاتهم بذريعة انها تجمعات مبنية بدون ترخيص.

وأضاف العساف، ان الهيئة بدورها قامت بالتصدي لـ قرارات محاكم الكيان المحتل، وبدأت اعتصام مفتوح، وتم التصدي لجرافات الاحتلال بـ معركة استمرت لـ ليوم كامل نتج عنها ايقاف عمليات الهدم، موضحا ان الصمود استمر لمدة ستة اشهر حتى صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية يحمّل الكيان المحتل مسؤولية القيام بعمليات الهدم، معتبرا اياها من جرائم الحرب ومخالفة للقانون الدولي، مشيرين الى انه سيتم ملاحقة جيش الاحتلال اذا حاول تنفيذ عملية الهدم مرة اخرى.

من الجديرة بالذكر أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان انشأت عام 2004 بهدف مقاومة انشاء جدر الضم والتوسع، ومنذ ستة سنوات استقر وضعها بعد أن تسلمها الشهيد زياد أبو عين نهاية عام 2014 حيث أمضى فيها ثلاث شهور واستشهد أثناء المواحهة مع الاحتلال، ومن ثم تسلم زمام الامور "الوزير الفدائي" وليد العساف في العام 2015 وما زال لغاية يومنا هذا يرأسها.

وأخذت الهيئة على عاتقها مواجهة إجراءات الإحتلال في كل المساكن التي تُهدمها، حيث تقوم بإعادة بناءها بشكل مباشر وعاجل حتى لا يُهاجر أي مواطن فلسطيني من مناطق "ج" إلى مناطق "أ".