اشهار كتاب النظام القانوني للسلوك البرلماني
الأنباط - احتفل في المكتبة الوطنية مساء أمس الأحد ضمن سلسلة كتاب الشهر بإشهار كتاب
"النظام القانوني للسلوك البرلماني الأردني" لمؤلفه ابراهيم أبو حماد
والصادر عن وزارة الثقافة .
وقال استاذ القانون في جامعة اليرموك الدكتور خالد الزبيدي في الحفل الذي حضره مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة مندوبا عن وزير الثقافة باسم الطويسي إن عنوان الكتاب يتسق مع المحتوى والإضافات العلمية التي قدمها المؤلف من خلال فصول كتابه.
وأشار في قراءته النقدية للكتاب الى سلامة المنهج العلمي المستخدم بالدراسة، وقوة الصياغة اللغوية، واتباع الكاتب لضوابط المنهج العلمي بالتوثيق بالرغم من قلة المصادر، مشيرا إلى تميز الكتاب بالشمول والحداثة في مناقشة الفكر القانوني للسلوك البرلماني.
وقال مؤلف الكتاب أبو حماد ان الدراسة تقتصر على جزئية الأخلاقيات البرلمانية نظرا لأنها جوهر الاصلاح السياسي، مبينا أهمية الدراسة التي تتمثل في المساهمة البحثية العلمية في حقل الثقافة القانونية وضرورة تنظيم الأداء النيابي والعملية التشريعية بنصوص قانونية واضحة ومحددة وبما يعزز مبادئ الديمقراطية والصالح العام، بالإضافة الى الأهمية العملية من خلال تعزيز ثقة المواطن بالمجلس لا سيما في الوقت الحاضر .
وأشار الى ان الدراسة تختزل إشكالية قصور القواعد القانونية الناظمة للسلوك البرلماني من حيث الشكل والإجراءات القانونية، إذ يعتري تنظيمه قصور في الاصول الإجرائية لتحريك المسؤولية والتصرف بالتحقيق ومحاكمة البرلماني تأديبياً .
واشار الى ان الدراسة تسعى الى الإجابة عن التساؤلات الجديرة بالبحث وتتراوح بين النظري والتطبيقي والإجرائي وتتمثل بالسؤال الاساسي بكيفية بناء نظام قانوني قادر على تحقيق التواصل البرلماني الفعال.
-- (بترا)
وقال استاذ القانون في جامعة اليرموك الدكتور خالد الزبيدي في الحفل الذي حضره مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة مندوبا عن وزير الثقافة باسم الطويسي إن عنوان الكتاب يتسق مع المحتوى والإضافات العلمية التي قدمها المؤلف من خلال فصول كتابه.
وأشار في قراءته النقدية للكتاب الى سلامة المنهج العلمي المستخدم بالدراسة، وقوة الصياغة اللغوية، واتباع الكاتب لضوابط المنهج العلمي بالتوثيق بالرغم من قلة المصادر، مشيرا إلى تميز الكتاب بالشمول والحداثة في مناقشة الفكر القانوني للسلوك البرلماني.
وقال مؤلف الكتاب أبو حماد ان الدراسة تقتصر على جزئية الأخلاقيات البرلمانية نظرا لأنها جوهر الاصلاح السياسي، مبينا أهمية الدراسة التي تتمثل في المساهمة البحثية العلمية في حقل الثقافة القانونية وضرورة تنظيم الأداء النيابي والعملية التشريعية بنصوص قانونية واضحة ومحددة وبما يعزز مبادئ الديمقراطية والصالح العام، بالإضافة الى الأهمية العملية من خلال تعزيز ثقة المواطن بالمجلس لا سيما في الوقت الحاضر .
وأشار الى ان الدراسة تختزل إشكالية قصور القواعد القانونية الناظمة للسلوك البرلماني من حيث الشكل والإجراءات القانونية، إذ يعتري تنظيمه قصور في الاصول الإجرائية لتحريك المسؤولية والتصرف بالتحقيق ومحاكمة البرلماني تأديبياً .
واشار الى ان الدراسة تسعى الى الإجابة عن التساؤلات الجديرة بالبحث وتتراوح بين النظري والتطبيقي والإجرائي وتتمثل بالسؤال الاساسي بكيفية بناء نظام قانوني قادر على تحقيق التواصل البرلماني الفعال.
-- (بترا)