تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان في الفترة الأخيرة ارتفاع وتيرة التوقيف لمجموعة من الأفراد على خلفية قضايا تتعلق بحرية التعبير عن الرأي،والتي شملت افرادا يطالبون بالأصلاح و محاربة الفساد و ينتقدون اجراءات الحكومة و سياساتها؛ في هذا الإطار بتهم تتعلق بتقويض نظام الحكم او التحريض على مناهضته او بإطالة اللسان او ذم هيئة رسمية.

و يبدي المركز في هذا السياق الى ان هذه التوقيفات التي ازدادت بشكل ملحوظ مؤخرا ،لا تنسجم مع التزام الحكومة باتباع سياسات تحمي الحريات ، وحق الافراد في حرية التعبير بكافة الوسائل و الأشكال و خاصة حرية الصحافة و الإعلام.

كما يؤكد المركز انه يتابع و بشكل حثيث جميع عمليات التوقيف التي تتم بحق هؤلاء الافراد،من خلال الزيارات الرصدية المتكررة ،التي تنفذها فرق المركز المتخصصة للموقوفين في اماكن احتجازهم لرصد كيفية معاملتهم و حالتهم الصحية و اوضاع احتجازهم في تلك الأماكن ،خاصة المضربين منهم، و متابعة تأمين الإشراف الطبي لهم مع خلال ادارة مراكز الإصلاح و التأهيل،و متابعة جميع الملاحظات والاجراءات المتعلقة بهم مع الجهات ذات العلاقة.

ويوصي المركز بهذا الشأن الى ضرورة اطلاق سراح هؤلاء الموقوفين ، انطلاقا من القاعدة القانونية بأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته ، واعمالا للمعايير الدولية و الوطنية التي تؤكد على ان التوقيف هو " تدبير استثنائي"ولايجوز التوسع في الاستثناء .

كما يوصي المركز وتكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات؛ بضرورة عدم اللجوء لقانون منع الجرائم لسنة 1954 واعادة توقيف بعضهم ؛بعد ان تم اخلاء سبيلهم من قبل القضاء.