عصام الغزاوي

عبر الاردنيون خلال الاسبوعين الماضيين عن إستيائهم وغضبهم العارم على صفحات التواصل الاجتماعي، واتهموا شركة الكهرباء التلاعب بفواتير شهري كانون الاول وكانون الثاني، واختلاس بضعة دنانير منهم بدون وجه حق، لكنهم لم يغضبوا ولم يثوروا على نهب ملايين الدنانير سنوياً من جيوبهم في موضوع الطاقة رغم تأثر كافة الاردنيون به، وما موضوع ارتفاع فواتير الكهرباء الا نقطة في بحر فساد هذا الملف بسبب تكلفته الاقتصادية الباهظة !!

غموض وعلامات إستفهام كبيرة تحيط بملف الطاقة "الكهرباء والنفط والغاز والطاقة المتجددة والمفاعل النووي" بألغازه المحيرة الذي لا يجرؤ احد مهما علا منصبه على الإقتراب منه، عصابة سماسرة تدير مؤسسات وشركات باسماء وهمية مختلفة ينخُرها الفساد تبرم الصفقات المشبوهة سواء في عملية استيراد النفط والمشتقات النفطية ونقلها الى المصفاة بما في ذلك إستئجار باخرة تخزين الغاز "جويل" التي تم إستئجارها من شركة وهمية بمبلغ 55 مليون دينار سنويا لمدة عشر سنوات، أو في تلزيم امتيازات توليد الكهرباء وتوزيعها، واستثمار الطاقة الشمسية ومشروع المفاعل النووي.

للأسف تصريحات وزيرة الطاقة اصبحت تستثير الاردنيين وتضلل الرأي العام، بفعل إنكشاف ابتزاز المواطنين بطرق التفافية تزامناً مع الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها، وعجزها عن تفسير بند فرق أسعار المحروقات على فاتورة الكهرباء، ومعادلة تسعير المحروقات التي تلفح جيوبنا من سنوات.