توقع تقرير حديث صادر عن، استيكو، أن يشهد السوق العقاري في دبي إضافة نحو 50 ألف وحدة جديدة خلال العام الجاري، في سوق متخمة بالأساس ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع أسعار التملك والإيجار وإن كان بوتيرة بطيئة.

وأضاف التقرير - الذي اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه - أن المعروض الجديد من العقارات في المدينة سيواصل النمو حتى 2021، على الرغم من دعوات أطلقها قادة ورجال أعمال بالقطاع لوقف المشروعات العقارية الجديدة، من أجل استعادة التوازن بين العرض والطلب بالسوق.

وفي أكتوبر الماضي، حذر رئيس شركة داماك العقارية، حسن سجواني، من أن تباطؤ القطاع العقاري قد يمتد إلى القطاع البنكي، ودعا لوقف المشروعات الجديدة حتى يستعيد السوق توازنه.

وقال التقرير أيضا إن نحو 31 ألف وحدة قد تم تسليمها إلى العملاء خلال العام الماضي، مقسمة إلى 23,600 شقة سكنية و7400 فيلا.

وعلى صعيد القطاع التجاري، فقد سجلت التسليمات نحو 3.1 مليون متر مربع من المكاتب الجديدة مع توقعات بتسليم 2.5 مليون متر مربع العام الجاري.

ويتوقع التقرير أنه في خضم وفرة المعروض فإن الشركات العقارية سيتعين عليها بذل المزيد من الجهود من أجل الحصول على العملاء خلال العام الجاري، وهو الأمر الذي قد يتحقق من خلال المزيد من الحوافز والعروض التنافسية.

وتابع التقرير "مع هذا، فإن المزيد من الضغط على معدلات الإيجار في كافة الأصول يبقى شيئاً متوقعاً وسط حالة من عدم اليقين بشأن الأوضاع الاقتصادية حدت من دخول وافدين جدد إلى السوق".

وتراجعت أسعار مبيعات الشقق والفيلات خلال العام الماضي بمتوسط بلغ نحو 13-15%، وفقاً لما ذكره التقرير الذي أضاف أن وتيرة تراجع الأسعار ستتباطؤ خلال العام الجاري للمشروعات الجديدة مع وصول التكلفة الفعلية إلى أقل مستوياتها.

وتوقع التقرير أيضاً أن تتراجع أسعار العقارات القديمة خلال العام الجاري مع هبوط أسعار العقارات الجديدة، وتقديم المزيد من التسهيلات من قبل البنوك والمطورين العقاريين لاجتذاب عملاء جدد ودعم المبيعات.