وزارة البيئة تستعد لإطلاق شبكة وطنية للمسؤولية المجتمعية البيئية
الأنباط -كشف وزير البيئة الدكتور صالح الخرابشة عن استعداد الوزارة لإطلاق شبكة وطنية للمسؤولية المجتمعية البيئية، تتمحور فكرتها حول تحفيز القطاع الخاص على تحمل جزء من مسؤوليته تجاه المجتمعات والقطاعات التي يعمل فيها، وتعمل أيضاً على وضع استراتيجية لإرساء أسس للتعليم البيئي، وليس فقط في موضوع التوعية، وإنما في إيجاد جيل جديد يؤمن بأهمية مواضيع وقضايا البيئة المختلفة.
وقال إن الوزارة تسعى لترسيخ النهج التشاركي مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في بحث الموضوعات البيئية والتنمية المستدامة، مضيفاً أن أهداف التنمية المستدامة تمثل مجالاً عالمياً للبحث، وتشكل أرضية مشتركة بين القطاعين العام والخاص.
وبين خلال افتتاحه ورشة عمل بعنوان "دور القطاع الخاص في حماية البيئة ودعم خطط التنمية المستدامة"، اليوم الاثنين، أن الوزارة مستمرة بالتواصل مع الجمعيات التي تعنى بالشأن البيئي، كما بدأت بتشكيل مجلس الشراكة مع القطاع الخاص لسماع آرائهم وتوجهاتهم وتوجيهاتهم في موضوع الشأن البيئي.
وأشار الدكتور الخرابشة خلال الورشة التي نظمها المركز الوطني للعدالة البيئية، إلى أن الوزارة تعكف الآن على إعداد وثيقة ستكون مرجعية استراتيجية باسم (بيئة الأردن 2030)، وأبدى شركاء الوزارة، ومنهم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زي) استعدادهم لتوفير الدعم الفني لها.
بدوره، قال مدير المركز الوطني للعدالة البيئية الدكتور محمد عيادات، إن شركات القطاع الخاص تمثل الجزء الأكبر للنظام الاقتصادي، ونجاحها بدورها في المسؤولية المجتمعية يعتمد على التزامها بـ3 معايير؛ أولها قناعتها بأهمية دورها الوطني بدعم الشباب والمرأة والمجتمعات المحلية، وثانيها التزامها بهذا الدعم المستدام، وثالثها حماية البيئة سواء من حيث الالتزام بتوافق منتجاتها مع المعايير البيئية أو من حيث قيامها بالمبادرات التي تخدم البيئة.
وخلال اليوم الأول من الورشة التي تستمر ليومين، ناقش المشاركون من القطاعين العام والخاص موضوع "الاقتصاد الأخضر وتحديات التنمية المستدامة"، وبينوا مخاطر تزايد الضغوطات على البيئة نتيجة الالتزامات والنشاطات المختلفة التي تخدم الاقتصاد، كما تم تسليط الضوء على مفهوم الاقتصاد الأخضر وكيفية تحقيق النمو والتنمية المستدامة دون الإخلال بالنظام البيئي.
وركزت الجلسة الثانية على "دور القطاع الخاص في دعم خطط التنمية البيئية المستدامة"، من خلال تمكين القطاع الخاص من اتخاذ تدابير طوعية لدعم خطط التنمية البيئية المستدامة، وتفعيلها ضمن أدواتها المنهجية على المستوى المحلي، وقدمت مقترحات حول سبل تحفيز شركات القطاع الخاص على تنفيذ هذه التدابير.
وناقشت الجلسة الثالثة والأخيرة "دور القطاع الحكومي في تمكين القطاع الخاص للاطلاع بدور قيادي في تدابير دعم خطط التنمية البيئية المستدامة"، والتعهدات الحكومية الحالية لدعم القطاع الخاص للقيام بمسؤولياته المجتمعية نحو حماية البيئة بما يمتلكه من إمكانيات وخبرات لسد الفجوات الاجتماعية، ودعم خطط التنمية المستدامة.
--(بترا)
وقال إن الوزارة تسعى لترسيخ النهج التشاركي مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في بحث الموضوعات البيئية والتنمية المستدامة، مضيفاً أن أهداف التنمية المستدامة تمثل مجالاً عالمياً للبحث، وتشكل أرضية مشتركة بين القطاعين العام والخاص.
وبين خلال افتتاحه ورشة عمل بعنوان "دور القطاع الخاص في حماية البيئة ودعم خطط التنمية المستدامة"، اليوم الاثنين، أن الوزارة مستمرة بالتواصل مع الجمعيات التي تعنى بالشأن البيئي، كما بدأت بتشكيل مجلس الشراكة مع القطاع الخاص لسماع آرائهم وتوجهاتهم وتوجيهاتهم في موضوع الشأن البيئي.
وأشار الدكتور الخرابشة خلال الورشة التي نظمها المركز الوطني للعدالة البيئية، إلى أن الوزارة تعكف الآن على إعداد وثيقة ستكون مرجعية استراتيجية باسم (بيئة الأردن 2030)، وأبدى شركاء الوزارة، ومنهم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زي) استعدادهم لتوفير الدعم الفني لها.
بدوره، قال مدير المركز الوطني للعدالة البيئية الدكتور محمد عيادات، إن شركات القطاع الخاص تمثل الجزء الأكبر للنظام الاقتصادي، ونجاحها بدورها في المسؤولية المجتمعية يعتمد على التزامها بـ3 معايير؛ أولها قناعتها بأهمية دورها الوطني بدعم الشباب والمرأة والمجتمعات المحلية، وثانيها التزامها بهذا الدعم المستدام، وثالثها حماية البيئة سواء من حيث الالتزام بتوافق منتجاتها مع المعايير البيئية أو من حيث قيامها بالمبادرات التي تخدم البيئة.
وخلال اليوم الأول من الورشة التي تستمر ليومين، ناقش المشاركون من القطاعين العام والخاص موضوع "الاقتصاد الأخضر وتحديات التنمية المستدامة"، وبينوا مخاطر تزايد الضغوطات على البيئة نتيجة الالتزامات والنشاطات المختلفة التي تخدم الاقتصاد، كما تم تسليط الضوء على مفهوم الاقتصاد الأخضر وكيفية تحقيق النمو والتنمية المستدامة دون الإخلال بالنظام البيئي.
وركزت الجلسة الثانية على "دور القطاع الخاص في دعم خطط التنمية البيئية المستدامة"، من خلال تمكين القطاع الخاص من اتخاذ تدابير طوعية لدعم خطط التنمية البيئية المستدامة، وتفعيلها ضمن أدواتها المنهجية على المستوى المحلي، وقدمت مقترحات حول سبل تحفيز شركات القطاع الخاص على تنفيذ هذه التدابير.
وناقشت الجلسة الثالثة والأخيرة "دور القطاع الحكومي في تمكين القطاع الخاص للاطلاع بدور قيادي في تدابير دعم خطط التنمية البيئية المستدامة"، والتعهدات الحكومية الحالية لدعم القطاع الخاص للقيام بمسؤولياته المجتمعية نحو حماية البيئة بما يمتلكه من إمكانيات وخبرات لسد الفجوات الاجتماعية، ودعم خطط التنمية المستدامة.
--(بترا)