شركات التوزيع تجني أرباحاً بالملايين و200 مليون الفاقد يتحمل المُلتزم كلفتها

الأنباط - عمان - أيمن السواعير

تفاعل نشطاء ورواد منصات شبكات التواصل الاجتماعي مع هاشتاغ "#بدناش_ندفع" على أثر الارتفاع المفاجيء على فواتير شهر كانون الثاني الماضي بشكل غير مبرر، وبرزت تغريدات من خبراء "قولو خيراً أو اصمتوا".

ولاقى الهاشتاق #بدناش_ندفع تفاعلاً كبيراً من قبل المواطنين الذين أكدوا على ضرورة الرجوع عن هذه الفواتير وتطبيق الشفافية والعدل، ما جعل شركة الكهرباء تدلي بتصريحات أشبه بأن تكون تحذيرات لمن لا يقوم بدفع المستحقات.

واوضح الخبير الجيولجي عامر عبدالفتاح الشوبكي لـ"الأنباط" أن الـ 13% قيمة الفاقد من الكهرباء عند حسابها تصل قيمتها إلى 200 مليون دينار سنوي وهي الفاقد في شبكات التوزيع، جزء منها سببه السرقات والسحب غيرالقانوني، ولكن هناك جزء آخر لايستهان به مرتبط ببنية الشبكة نفسها، وفي كل الأحوال فإن المستهلك الملتزم هو الذي يتحمل كلفة هذا الفاقد ويقسم على الجميع.

وأضاف الشوبكي، في اجتماع الهيئة مع لجنة الطاقة النيابية لم يجيبوا عن هذا السؤال، مع العلم أن الأمر مذكور (الفاقد) في تقرير حالة البلاد لسنة 2019، الذي أشار بصريح العبارة أن الفاقد الفني من السحب غير القانوني وبنية الشبكة نفسها جميعاً يتحملها المستهلك، علماً أن التقرير صادر عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي تأسس بإرادة ملكية سنة 2007.

وحذر الشوبكي من "الاستقواء والتهديدات" التي تطلقها الشركات بحق المواطن وهو تحدي غير مقبول ويؤدي إلى أمور عكسية ستعمق المشكلة وترفع درجة التوتر في الشارع وقال "شركات الكهرباء قولوا خيراً أو اصمتوا". وأكد أن شركات التوزيع تجني أرباحاً بالملايين حسب بياناتها المالية المنشورة في سوق عمان المالي وجميعها على حساب المواطن الأردني وعلى حساب شركة الكهرباء الوطنية وهذا كله بسبب التعاقدات المُجحفة بين الحكومة وهذه الشركات. ونوه إلى أنه وفي خضم نية الحكومة دراسة جميع العقود عليها أن تدرس عقود شركة الكهرباء الوطنية وتعيد تقييمها من قِبل مُختصين محايدين لتقييم المشكلة ودراسة أسباب الارتفاع.

وكان الناطق الرسمي باسم شركة الكهرباء الأردنية خالد الزبيدي قال في تصريحات صحفية "إن من لا يريد دفع فواتير الكهرباء مُخالف للقانون، وسيحرم نفسه من الطاقة، ومن يريد أن يأخذ كهرباء يجب أن يدفع ثمنها، أما الحشد وما يحصل من دعوات لعدم دفع الفواتير ليس في مصلحة الشركة ولا مصلحة المواطنين".