وزير العمل يحاضر في كلية القيادة والأركان الملكية
الأنباط - ألقى وزير العمل نضال البطاينة، في كلية القيادة والأركان الملكية
الأردنية، اليوم الخميس، محاضرة بعنوان "العمالة الوافدة وأثرها على
البطالة في الأردن" للدارسين في دورة الركن 60 المشتركة 24، والتي تضم
عدداً من الدارسيين من الدول الشقيقة والصديقة، بحضور آمر الكلية وأعضاء
هيئة التوجيه.
وقال البطاينة "إن الخطوات التي تقوم بها الوزارة في مجال تنظيم سوق العمل تصب بمصلحة تشغيل الأردنيين، وتحفظ للأيدي العاملة الأردنية أحقيتها بفرص العمل المتاحة بالتزامن مع الحفاظ على العمالة الوافدة الملتزمة بمفهوم دور المؤسسات والقانون في المهن التي لا يقبل عليها المواطن الأردني".
وأشار إلى أن وزارة العمل اتخذت موخراً حزمة من القرارات الإصلاحية، مثل تصويب أوضاع العمالة الوافدة، وإصدار نوع جديد من تصاريح العمل وتوحيد رسوم تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين، ومراجعة قائمة المهن المغلقة وزيادتها، وتقديم حوافز تشجيعية للقطاع الخاص، الذي يساهم في إحلال العمالة الأردنية تدريجياً بدلاً من العمالة الوافدة.
وبين البطاينة أن وزارة العمل مناط بها تقييم وتنظيم سوق العمل والمساهمة مع الجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للأردنيين وفق استراتيجية وطنية شاملة تتضمن سياسات وبرامج ومشاريع وإجراءات، ما يتطلب تكاتف الجهود كافة من الجهات المختصة.
وأكد وزير العمل أن السياسة العامة للتشغيل مستندة على ربط احتياجات سوق العمل مع مخرجات التعليم وفقاً لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، والبرامج والخطط على المستوى الوطني، ومتابعة تنفيذ الميثاق الوطني للتشغيل، إلى جانب تعزيز ثقافة التعليم والتدريب والعمل المهني والتقني.
وفي نهاية المحاضرة، جرى نقاش موسع أجاب خلاله وزير العمل على أسئلة واستفسارات الدارسين.
--(بترا)
وقال البطاينة "إن الخطوات التي تقوم بها الوزارة في مجال تنظيم سوق العمل تصب بمصلحة تشغيل الأردنيين، وتحفظ للأيدي العاملة الأردنية أحقيتها بفرص العمل المتاحة بالتزامن مع الحفاظ على العمالة الوافدة الملتزمة بمفهوم دور المؤسسات والقانون في المهن التي لا يقبل عليها المواطن الأردني".
وأشار إلى أن وزارة العمل اتخذت موخراً حزمة من القرارات الإصلاحية، مثل تصويب أوضاع العمالة الوافدة، وإصدار نوع جديد من تصاريح العمل وتوحيد رسوم تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين، ومراجعة قائمة المهن المغلقة وزيادتها، وتقديم حوافز تشجيعية للقطاع الخاص، الذي يساهم في إحلال العمالة الأردنية تدريجياً بدلاً من العمالة الوافدة.
وبين البطاينة أن وزارة العمل مناط بها تقييم وتنظيم سوق العمل والمساهمة مع الجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للأردنيين وفق استراتيجية وطنية شاملة تتضمن سياسات وبرامج ومشاريع وإجراءات، ما يتطلب تكاتف الجهود كافة من الجهات المختصة.
وأكد وزير العمل أن السياسة العامة للتشغيل مستندة على ربط احتياجات سوق العمل مع مخرجات التعليم وفقاً لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، والبرامج والخطط على المستوى الوطني، ومتابعة تنفيذ الميثاق الوطني للتشغيل، إلى جانب تعزيز ثقافة التعليم والتدريب والعمل المهني والتقني.
وفي نهاية المحاضرة، جرى نقاش موسع أجاب خلاله وزير العمل على أسئلة واستفسارات الدارسين.
--(بترا)