الجميع في الأردن خائف وينتابه شعور داخلي بالذعر.. لا أحد يريد أن يفصح عن ذلك، لكن بداخله يخشى كورونا القرارات الحكومية.

الموظف الحكومي بعد أن كان ينتظر وصوله إلى سن التقاعد الرسمي حتى يبدأ الشعور بالراحة، بات لا يريد إتمام 30 عاما من الخدمة حتى لا يصبح جليس منزله عاطلا عن العمل قبل أوانه، فدخله وهو على رأس عمله بالكاد يكفيه وأسرته.

والطالب على مقاعد الدراسة بعد قرارات الحكومة حول المنح والقروض، صار همه أن يكمل دراسته وليس لذلك سبيلا، "فالعين بصيرة واليد قصيرة".

حتى من قاربوا على إنهاء دراستهم الجامعية باتوا يخشون من إنهاء هذه المرحلة فالمستقبل مظلم، والوعود الحكومية بعشرات آلاف الوظائف لم يرَ نتائجها سوى الحكومة، فيفضلون البقاء على مقاعد الدراسة هربا من هم العمل.

ومن وجد فرصة وبدأ فعلا بالعمل في مكان لا مكان له فيه، يشعر بالخوف من البقاء في مكان قد يكون الأنسب لغيره، أو العودة إلى صفوف العاطلين مجددا، ففرصة العمل للمواطن الطبيعي في الأردن لا تتكرر مرتين.

وفي مؤسسات الدولة يخاف العاملون خصوصا المستجد منهم، من دمج ما قد يذهب حلمه بالوظيفة سدى، ويعود مجددا إلى صفوف البطالة بعد انتهاء مدة عقده.

حتى العمالة الوافدة بدت أكثر رعبا في الأردن، فمن ألقي عليه القبض سيغادر المملكة بلا عودة، هم يعلمون أن البقاء ليس مغنما في بلد شحت به كل الأعمال المهنية والحرفية وتراجع به البناء وتعطلت عجلة الاقتصاد، لكنه يصر على المحاولة.

ليس هم العمل فقط ما يخيف الأردنيين، حتى الكاتب والسياسي والمحلل الاقتصادي، والخبير الأمني، ورجال الدولة، والمعارضة والأحزاب، الجميع خائفون، فلا أحد يعرف إلى أين تتجه البوصلة.

أما النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فخوفهم مختلف، وليس فيه ما يحتاج إلى الكتمان، فالتوقيف الإداري مصير كل من أراد الحديث بما يشعر به المواطن.

حتى أصدقاء الرئيس ممن لم يحصلوا على فرصة الوزارة بعد يخافون من انتهاء مدته قبل أن يصلهم الدور، وحدهم من يملكون الواسطة لعدم إحالتهم إلى التقاعد حتى وإن أتموا عمر الـ 60 عاما رغم كل القرارات الحكومية، هم من يملكون عقارا ضد كورونا الحكومة.