النائب طهبوب تسأل الحكومة وخبراء يؤكدون انه لا يجوز الكشف عن الحسابات لأي جهة

الأنباط – عمان – أيمن السواعير

نشر ديوان التشريع والرأي قبل أسابيع، مسودة تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات، جاء في أحد بنودها "أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام أو مشغل البريد الخاص لتقديم الإقرار الضريبي"، فيما أكد خبير قانوني أنه لا يجوز الكشف عن الحسابات المالية لأي جهة.

وتزامنت هذه التعديلات مع موعد بدء عمل شركة "ضريبتك" التي وقعت مذكرة تفاهم لتطوير وتشغيل خدمات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) سابقاُ، ودائرة ضريبة الدخل قبل عام، على أن يتم إتاحة الخدمات التي تقدمها "ضريبتك" لجميع المكلفين مستخدمين وأفراداً وشركات مطلع العام الحالي 2020.

وفي رد على سؤال لـ "الأنباط" حول قانون ضمان حق الوصول على المعلومات، أكد الخبير القانوني المحامي خالد خليفات "أن المادة 13/هـ من القانون تمنع الكشف عن الحسابات المالية للأفراد متسائلا، "كيف نعطيها لشركة".

وكانت النائب ديمة طهبوب قد وجهت في وقت سابق سؤالا طلبت خلاله من الحكومة إجابتها عن "الكلفة التي سيتحملها المواطن جراء توقيع الحكومة اتفاقية مع شركة خاصة ليتم تقديم الاقرارات الضريبية من خلالها"، وعن تناقض هذا الاتفاق مع بنود قانونية تنص على سرية معلومات المكلفين، وحول آلية الاختيار الغامضة للشركة التي تم توقيع الاتفاقية معها، وخرق سرية معلومات كافة المكلفين ضريبياً وتسليمها لطرف لا يحق الاطلاع عليها، موضحة أن خدمات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لا تحتاج لوجود أي جهة خاصة تكون طرفا ثالثاً.

"الأنباط" تواصلت مع طهبوب، حيث أشارت إلى وجود الكثير من التساؤلات والتخوفات، وأكدت أن لها مقابلة في الأيام القادمة مع أصحاب الشركة للاطلاع على النظام حتى تكتمل لديها الصورة، حيث قالت ان الشركة ابلغتها "أن مهمة الشركة هي التصميم الخارجي فقط، وليس لها صلاحية الدخول للبيانات والمعلومات الشخصية للمواطن".

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة لـ"الانباط"، "أن أي شركة خاصة يهمها الربح بالدرجة الأولى"، مستدركا، "لكن يمكن أن يكون هناك شئ إيجابي إذا كان تقديم الخدمات إلكترونياً دون تدخل المستشارين الضريبيين، فتقديم الإقرار الضريبي إلكترونياً يعالج موضوع التسيب الذي يتم بضريبة الدخل من تهرب ضريبي و"غض نظر" متفق عليه بين بعض المُقدرين ومقدميّ الضريبة لتخفيض القيم الضريبية".

ووقع الاتفاقية كل من "وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى الغرايبة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي والرئيس المؤسس لشركة ضريبتك للاستثمار محمد قرشي، وبحضور الرئيس التنفيذي لشركة "ضريبتك" زياد قاسم".

وعليه ستقوم شركة ضريبتك للاستثمار وهي شركة أردنية مدعومة من "اويسس 500" بتطوير وتشغيل خدمات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً، لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.