لجنة مشتركة تناقش تقرير فرق التفتيش على المشاريع الإنشائية لعام 2019
الأنباط -عقدت اللجنة المشتركة والمكونة من نقابتي المهندسين والمقاولين، وأمانة عمان، والمديرية العامة للدفاع المدني، التي تتابع أعمال فرق التفتيش والكشوفات على المشاريع الانشائية، اجتماعا، ناقشت فيه التقرير المقدم عن أعمال اللجنة لعام 2019.
وبين التقرير انه تم الكشف على 1932 مشروعا خلال العام الماضي، ولوحظ انخفاض نسبة المخالفات فيها مقارنة مع السنوات الماضية، وتركزت المخالفات في كون المقاول المصنف للمشروع غير مسجل في عقد المقاولة وعدم توفر الفحوصات المخبرية المعتمدة من مكاتب فحص المواد.
وأشار التقرير الى أن نسبة تواجد المهندس المقيم في المشاريع ارتفعت لتصل الى ما يزيد عن 84 بالمئة، حيث يعود ذلك الى تكثيف الكشوفات من قبل كوادر اللجنة المشتركة، في متابعة المشاريع بهدف ضبط الجودة والحفاظ على السلامة العامة، واتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص المخالفين.
واكد نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي ضرورة المتابعة الحثيثة للمشاريع والمخالفات التي تم رصدها بغية تلبية متطلبات السلامة العامة والحفاظ على الممتلكات والارواح وضبط الجودة،.
وقال إن النقابة أصدرت تعليمات فحوصات المواد والتي سيبدأ تطبيقها، حيث ألزمت جميع المشاريع الخاضعة للاشراف الكلي بوجود فحوصات مواد من مكاتب معتمدة لهذه الغاية، وربطها بشهادة المطابقة بهدف ضبط الجودة في المشاريع الانشائية. بدوره، أشار أمين عام نقابة المقاولين المهندس طارق الهريني الى أنه تم الاتفاق على تكثيف الكشوفات على المشاريع والتأكيد على تطبيق تعميم وزير الاشغال العامة والاسكان بإلزام وجود مهندس مشرف في كل مشروع خاضع للاشراف ضمن كادر المقاول، إضافة إلى المهندس المقيم، حيث ستتم المتابعة والتفتيش من خلال لجان الكشف.
وأكدت منسقة لجان التفتيش المشتركة المهندسة ريما خلف، ضرورة التواصل المستمر والتنسيق مع جميع الأطراف، بوسيلة الربط الالكتروني ومتابعة المخالفات والاجراءات المتخذة بحق المخالفين.
وأوصى المجتمعون بعمل ورشات تثقيفية بخصوص التوعية بضرورة التقيد بمتطلبات السلامة العامة بدءا من أعمال الحفر الى نهاية العمل في المشروع.
--(بترا)
وبين التقرير انه تم الكشف على 1932 مشروعا خلال العام الماضي، ولوحظ انخفاض نسبة المخالفات فيها مقارنة مع السنوات الماضية، وتركزت المخالفات في كون المقاول المصنف للمشروع غير مسجل في عقد المقاولة وعدم توفر الفحوصات المخبرية المعتمدة من مكاتب فحص المواد.
وأشار التقرير الى أن نسبة تواجد المهندس المقيم في المشاريع ارتفعت لتصل الى ما يزيد عن 84 بالمئة، حيث يعود ذلك الى تكثيف الكشوفات من قبل كوادر اللجنة المشتركة، في متابعة المشاريع بهدف ضبط الجودة والحفاظ على السلامة العامة، واتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص المخالفين.
واكد نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي ضرورة المتابعة الحثيثة للمشاريع والمخالفات التي تم رصدها بغية تلبية متطلبات السلامة العامة والحفاظ على الممتلكات والارواح وضبط الجودة،.
وقال إن النقابة أصدرت تعليمات فحوصات المواد والتي سيبدأ تطبيقها، حيث ألزمت جميع المشاريع الخاضعة للاشراف الكلي بوجود فحوصات مواد من مكاتب معتمدة لهذه الغاية، وربطها بشهادة المطابقة بهدف ضبط الجودة في المشاريع الانشائية. بدوره، أشار أمين عام نقابة المقاولين المهندس طارق الهريني الى أنه تم الاتفاق على تكثيف الكشوفات على المشاريع والتأكيد على تطبيق تعميم وزير الاشغال العامة والاسكان بإلزام وجود مهندس مشرف في كل مشروع خاضع للاشراف ضمن كادر المقاول، إضافة إلى المهندس المقيم، حيث ستتم المتابعة والتفتيش من خلال لجان الكشف.
وأكدت منسقة لجان التفتيش المشتركة المهندسة ريما خلف، ضرورة التواصل المستمر والتنسيق مع جميع الأطراف، بوسيلة الربط الالكتروني ومتابعة المخالفات والاجراءات المتخذة بحق المخالفين.
وأوصى المجتمعون بعمل ورشات تثقيفية بخصوص التوعية بضرورة التقيد بمتطلبات السلامة العامة بدءا من أعمال الحفر الى نهاية العمل في المشروع.
--(بترا)