ورشة في جامعة اربد الاهلية عن ترسيخ مفاهيم منظومة النزاهة
الأنباط --عقدت في جامعة اربد الاهلية اليوم ورشة عمل متخصصة في مجال ترسيخ مفاهيم منظومة النزاهة الوطنية ومعاييرها ومبادئها، بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وقال مدير مديرية تعزيز النزاهة في الهيئة الدكتور عاصم الجدوع إنه يوجد خمسة معايير للنزاهة الوطنية أولها معيار العدالة والذي يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين وجودة الخدمة المقدمة لمتلقي الخدمة.
واشار إلى أن المعيار الثاني هو الشفافية والتي تقتضي تصنيف المعلومات وأرشفتها وتوثيقها في المؤسسة بشكل واضح بين ما هو عام وسري لتنفيذ حق المواطنين في الحصول على المعلومة عند طلبها. وأوضح الجدوع بأن المعيار الثالث هو سيادة القانون إذ لابد أن يكون النص التشريعي هو المرجع ويتم تطبيقه بشكل صحيح وأن تكون كل الإجراءات والتشريعات موائمة للاتفاقيات الدولية المرتبطة بمكافحة الفساد.
وقال إن المعيار الرابع هو المساءلة والمحاسبة والذي ينقسم إلى شقين سلبي يتعلق بمساءلة الموظف عن المخالفات التي يرتكبها أو تقصيره في العمل والثاني هو تحفيز الموظف ودفعه للعمل ويقتضي هذا المعيار أن يكون لكل مؤسسة مدونة سلوك وظيفي والعمل عليها.
وأكد الجدوع ان المعيار الخامس هو الحاكمية الرشيدة إذ يعتبر مؤشر إدارة المخاطر من أهم المؤشرات في هذا المعيار فلابد من استشراف المخاطر ودراستها وإيجاد الحلول لها.
واكد على تنظيم مثل هذه الورش والتي تأتي مع احد ابرز الفئات المستهدفة من برامج واستراتيجيات الهيئة وهم الشباب وطلبة الجامعات لتعريفهم بآلية عمل الهيئة ومعايير النزاهة الوطنية.
وبين أن المبالغة في الحديث عن الفساد يسيء الى كل قطاعات الدولة ويجب الاحتكام الى القانون عند تناول اي قضية تحوم حولها شبهات فساد، ولا يجوز المبالغة في الحديث عن الفساد واغفال المنجزات الوطنية.
وقال الجدوع إن مكافحة الفساد واجب على كل مواطن والهيئة لا تستطيع بمفردها القيام بمكافحة الفساد وانما يتطلب ذلك التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات وشرائح المجتمع.
وأكد أن الهيئة تركز على الدور الاستباقي في مكافحة الفساد وعدم انتظار وقوع شبهة فساد وذلك من خلال اربعة اقسام تشمل الدراسات القطاعية والرصد والتوعية والوقاية وعبر رئيس الجامعة الدكتور احمد الخصاونة عن اعتزازه بدور الهيئة في مكافحة الفساد وقدرة الأردن بكامل مؤسساته وقطاعاته على تجاوز اي صعوبات او تحديات قد يواجهها.
--(بترا)
وقال مدير مديرية تعزيز النزاهة في الهيئة الدكتور عاصم الجدوع إنه يوجد خمسة معايير للنزاهة الوطنية أولها معيار العدالة والذي يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين وجودة الخدمة المقدمة لمتلقي الخدمة.
واشار إلى أن المعيار الثاني هو الشفافية والتي تقتضي تصنيف المعلومات وأرشفتها وتوثيقها في المؤسسة بشكل واضح بين ما هو عام وسري لتنفيذ حق المواطنين في الحصول على المعلومة عند طلبها. وأوضح الجدوع بأن المعيار الثالث هو سيادة القانون إذ لابد أن يكون النص التشريعي هو المرجع ويتم تطبيقه بشكل صحيح وأن تكون كل الإجراءات والتشريعات موائمة للاتفاقيات الدولية المرتبطة بمكافحة الفساد.
وقال إن المعيار الرابع هو المساءلة والمحاسبة والذي ينقسم إلى شقين سلبي يتعلق بمساءلة الموظف عن المخالفات التي يرتكبها أو تقصيره في العمل والثاني هو تحفيز الموظف ودفعه للعمل ويقتضي هذا المعيار أن يكون لكل مؤسسة مدونة سلوك وظيفي والعمل عليها.
وأكد الجدوع ان المعيار الخامس هو الحاكمية الرشيدة إذ يعتبر مؤشر إدارة المخاطر من أهم المؤشرات في هذا المعيار فلابد من استشراف المخاطر ودراستها وإيجاد الحلول لها.
واكد على تنظيم مثل هذه الورش والتي تأتي مع احد ابرز الفئات المستهدفة من برامج واستراتيجيات الهيئة وهم الشباب وطلبة الجامعات لتعريفهم بآلية عمل الهيئة ومعايير النزاهة الوطنية.
وبين أن المبالغة في الحديث عن الفساد يسيء الى كل قطاعات الدولة ويجب الاحتكام الى القانون عند تناول اي قضية تحوم حولها شبهات فساد، ولا يجوز المبالغة في الحديث عن الفساد واغفال المنجزات الوطنية.
وقال الجدوع إن مكافحة الفساد واجب على كل مواطن والهيئة لا تستطيع بمفردها القيام بمكافحة الفساد وانما يتطلب ذلك التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات وشرائح المجتمع.
وأكد أن الهيئة تركز على الدور الاستباقي في مكافحة الفساد وعدم انتظار وقوع شبهة فساد وذلك من خلال اربعة اقسام تشمل الدراسات القطاعية والرصد والتوعية والوقاية وعبر رئيس الجامعة الدكتور احمد الخصاونة عن اعتزازه بدور الهيئة في مكافحة الفساد وقدرة الأردن بكامل مؤسساته وقطاعاته على تجاوز اي صعوبات او تحديات قد يواجهها.
--(بترا)