جلسة نقاشية حول مأسسة إجراءات إنفاذ حق الحصول على المعلومات
الأنباط -نظم مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع دائرة المكتبة الوطنية اليوم الاربعاء جلسة تدريبية ونقاشية حول "مأسسة إجراءات إنفاذ حق الحصول على المعلومات".
وقال وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي في افتتاح الجلسة: إن مأسسة الحصول على المعلومات على درجة كبيرة من الاهمية، وأن توفير البيئة السليمة للوصول إلى المعلومات مصلحة وطنية لارتباطه بتطوير النزاهة الوطنية، وأن غياب المعلومات يوجد بيئة للشائعات والمعلومات المنقوصة. وبين أن الحكومة قامت بسحب مشروع تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات من مجلس النواب ليتم تطويره، والعمل بشكل توافقي وتشاركي بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني على مشروع القانون الذي تم إرساله إلى مجلس النواب قبل أقل من شهر. وأكد الطويسي أن هذا القانون يرتقي في معظم جوانبه إلى الممارسات الفضلى والتخلص من المعيقات التي كانت تعيق ايصال المعلومات للمواطنين. وتحدث عن أهم التعديلات التي أقرتها الحكومة في مشروع القانون المعدل؛ مثل الافصاح الاستباقي وتشكيلة المجلس وحق الاردني في الحصول على المعلومات دون سبب او مصلحة، بالإضافة إلى تخفيض المدة الزمنية لطلب المعلومات لتصبح 15 يوما وتمديدها لمدة 10 أيام عمل، وكذلك اصدار نظام للفهرسة والتصنيف والأتمتة ما يلزم كافة المؤسسات الحكومية بفهرسة وتصنيف معلوماتها.
من جهته، تحدث مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة عن الالتزام المتعلق بمأسسة إجراءات انفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وأهميته من خلال تأثيره على كافة أعمال المؤسسات الحكومية والتي ستعيد النظر بعملية فهرسة وتصنيف وإدارة ملفاتها والمعلومات المتوفرة لديها، وتوفيرها للمواطنين والراغبين بالحصول عليها.
وقال: إن الهدف من هذه الجلسة هو العمل على بناء نموذج موحد يمكن استخدامه لرفع تقرير انفاذ حق الحصول على المعلومات في المؤسسات الحكومية، والخروج من مجرد تزويد المجلس بأعداد الطلبات إلى تقديم تقرير متكامل ودقيق عن الانفاذ يمكن استخدامه لوضع تقرير شامل عن حالة إنفاذ المعلومات في كافة مؤسساتنا الحكومية. وعرض الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور لمشروع "اعرف" الذي طبقه المركز في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية في مرحلته الاولى ما أحدث تغييراً في قواعد العمل على حق الحصول على المعلومات.
وعرضت الجلسة للمؤشرات الأساسية في مأسسة إجراءات إنفاذ حق الحصول على المعلومات، وابرز التحديات وقصص النجاح في إنقاذ القانون والتطور التشريعي له، وصورة عن بروتوكول الإنفاذ والتصنيف، واهمية التوعية والتدريب داخل المؤسسات العامة لتعزيز حق الحصول على المعلومات، وتطوير كتابة التقرير السنوي لحالة المعلومات وبناء نماذج فعالة.
--(بترا)
وقال وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي في افتتاح الجلسة: إن مأسسة الحصول على المعلومات على درجة كبيرة من الاهمية، وأن توفير البيئة السليمة للوصول إلى المعلومات مصلحة وطنية لارتباطه بتطوير النزاهة الوطنية، وأن غياب المعلومات يوجد بيئة للشائعات والمعلومات المنقوصة. وبين أن الحكومة قامت بسحب مشروع تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات من مجلس النواب ليتم تطويره، والعمل بشكل توافقي وتشاركي بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني على مشروع القانون الذي تم إرساله إلى مجلس النواب قبل أقل من شهر. وأكد الطويسي أن هذا القانون يرتقي في معظم جوانبه إلى الممارسات الفضلى والتخلص من المعيقات التي كانت تعيق ايصال المعلومات للمواطنين. وتحدث عن أهم التعديلات التي أقرتها الحكومة في مشروع القانون المعدل؛ مثل الافصاح الاستباقي وتشكيلة المجلس وحق الاردني في الحصول على المعلومات دون سبب او مصلحة، بالإضافة إلى تخفيض المدة الزمنية لطلب المعلومات لتصبح 15 يوما وتمديدها لمدة 10 أيام عمل، وكذلك اصدار نظام للفهرسة والتصنيف والأتمتة ما يلزم كافة المؤسسات الحكومية بفهرسة وتصنيف معلوماتها.
من جهته، تحدث مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة عن الالتزام المتعلق بمأسسة إجراءات انفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وأهميته من خلال تأثيره على كافة أعمال المؤسسات الحكومية والتي ستعيد النظر بعملية فهرسة وتصنيف وإدارة ملفاتها والمعلومات المتوفرة لديها، وتوفيرها للمواطنين والراغبين بالحصول عليها.
وقال: إن الهدف من هذه الجلسة هو العمل على بناء نموذج موحد يمكن استخدامه لرفع تقرير انفاذ حق الحصول على المعلومات في المؤسسات الحكومية، والخروج من مجرد تزويد المجلس بأعداد الطلبات إلى تقديم تقرير متكامل ودقيق عن الانفاذ يمكن استخدامه لوضع تقرير شامل عن حالة إنفاذ المعلومات في كافة مؤسساتنا الحكومية. وعرض الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور لمشروع "اعرف" الذي طبقه المركز في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية في مرحلته الاولى ما أحدث تغييراً في قواعد العمل على حق الحصول على المعلومات.
وعرضت الجلسة للمؤشرات الأساسية في مأسسة إجراءات إنفاذ حق الحصول على المعلومات، وابرز التحديات وقصص النجاح في إنقاذ القانون والتطور التشريعي له، وصورة عن بروتوكول الإنفاذ والتصنيف، واهمية التوعية والتدريب داخل المؤسسات العامة لتعزيز حق الحصول على المعلومات، وتطوير كتابة التقرير السنوي لحالة المعلومات وبناء نماذج فعالة.
--(بترا)