الأنباط – عمان – أيمن السواعير

اكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي إن نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من اجمالي الطاقة الكهربائية المولدة قفزت الى 13% بنهاية 2019 مقارنة بـ1% عام 2014. فيما أشار الكاتب والخبير الاقتصادي خالد الزبيدي إلى تباطؤ انتشار الطاقة المتجددة التي أوقفتها الحكومة.

زواتي اوضحت لـ"الأنباط"، ان الطاقة المتجددة في الأردن تمثل قصة نجاح حيث وصلت الاستطاعة التوليدية المركبة لمشاريع الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة نهاية عام 2019 إلى ما يزيد عن 1558 ميجاواط (بما فيها مشاريع تغطية الاستهلاك وفقاً لأسلوبي صافي القياس ونقل الطاقة بالعبور)، ومن المتوقع ان تصل نسبة مساهمة الطاقة المتجددة من اجمالي الطاقة الكهربائية المولدة إلى حوالي (20)% عام 2020 وبذلك يكون النظام الكهربائي في المملكة حقق ما كان يتطلع الى تحقيقه ضمن استراتيجية الطاقة عام 2025.

وجددت زواتي التأكيد على أن منح الموافقات لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة ما دون 1 ميجاواط ما زال مستمرا، ويتواصل تزويد المشاريع ما دون 1 ميجاواط بانظمة الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية وتشمل المشاريع الصغيرة والمنازل والمساجد والمدارس.

وكان الزبيدي اشار في مقال له اخيرا، إلى تباطؤ انتشار الطاقة المتجددة التي أوقفتها الحكومة مفسحة المجال لاستخدامات الطاقة الإحفورية، مبيناً أن عدم تشجيع مشاريع الطاقة النظيفة هو في غير مصلحة الاقتصاد الوطني الذي تحمل الكثير في الإنفاق على فاتورة الطاقة منذ العام 2003. ونوه إلى أن الاردن لا يستطيع بكافة مكوناته الانتظار 20 عاماً لانتهاء إتفاقيات توليد الطاقة الكهربائية الظالمة التي ابرمت بتهور غير مسبوق، حيث تم الاتفاق على شراء الطاقة التصميمية لمحطات التوليد لذلك يدفع الاردنيون مبالغ كبيرة لطاقة لايستهلكها، وباسعار فلكية، وهذه الكلف ترهق الجميع بدون مبررات.

بدوره، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق، مالك الكباريتي في تصريحات صحفية "إن قرارا من هذا النوع يدمر إنجازات قطاع الطاقة المتجددة على مدار سنين طويلة، وهو ناتج عن غياب أشخاص ذوي خبرة لنصح الحكومة قبل اتخاذ قرار من هذا النوع". وأضاف أن "الكهرباء الوطنية" مرتبطة بعقود ملزمة من مشاريع التوليد الخاص IPPs واتفاقيات الغاز وهي من أعلى الأسعار التي وقعتها الشركة مع التزام الحكومة بأخذ كامل كميات الطاقة الواردة في هذه الاتفاقيات بدون استراتيجية واضحة قبل توقيعها والدخول فيها.

وكان قرار مجلس الوزراء صدر بناء على توصيات لجنة التنمية الاقتصادية فيما يخص قطاع الطاقة، بايقاف منح الموافقات لمشاريع الطاقة المتجددة لاي مشروع تزيد استطاعته عن 1 ميجاوات إلى حين استكمال الدراسات التي تعكف وزارة الطاقة والثروة المعدنية على إعدادها. ويعتبر التراجع عن هذه الإنجازات دليلاً على عدم التقدير الحقيقي لدور هذا القطاع في تدعيم الإقتصاد المحلي في دولة تعتمد بشكل كلي على مصادر طاقة تقع خارج حدودها، وفق خبراء.