مذكرة تفاهم بين هيئة النزاهة وجمعية رجال الأعمال
الأنباط - وقعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين حددت آفاق التعاون والتنسيق بينهما في مجالات النزاهة والتوعية من مخاطر الفساد.
وجاء توقيع المذكرة على هامش ندوة حوارية نظمتها الجمعية بالتعاون مع هيئة النزاهة بعنوان "تعزيز دور القطاع الخاص في حوكمة الشركات ومكافحة الفساد".
ووقع المذكرة رئيس مجلس الهيئة الدكتور مهند حجازي ورئيس الجمعية حمدي الطباع.
وتهدف المذكرة الى تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة و الجمعية في مجال تعزيز النزاهة والمساعدة في التحقيق وكشف حالات التلاعب بالمال العام وحالات الفساد ومكافحتها والوقاية منها, والتعاون في مجال اعداد الدراسات والأبحاث واللجان المشتركة وضباط الارتباط وتبادل المعلومات.
وأكد الدكتور حجازي أن الهيئة تسعى إلى تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد التي تنبثق من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وأصحاب الخبرة، لتحسين الوضع الاقتصادي, مشيرا الى أهمية سيادة القانون.
وقال، إن الهيئة تعمل على تطوير آليات مكافحة الفساد امتثالا لرؤى جلالة الملك, وعملت على تطوير أدواتها وتقدمت إلى مرحلة جديدة وهي التحقيق التخصصي الذي يعتمد على الخبرات, إضافة إلى استحداث فريق خاص من المستشارين للتدقيق المالي والمحاسبة وتكنولوجيا المعلومات, واستحداث مديرية خاصة في الاستخبار الرقمي لمواكبة التطور السريع في مجال التكنولوجيا.
وأضاف، ان الفساد يؤثر على كافة اركان المجتمع والدولة (قطاعا عاما او خاصا) ويخل بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وتقويض الديمقراطية، ما ينعكس سلبا على الثقة بالجهاز الاداري وعرقلة عجلة الانتاج ،إضافة الى دوره الرئيس في عرقلة التنمية الاقتصادية وخاصة في الدول النامية ما يؤدي الى زعزعة الثقة بالدولة على المستويين الداخلي والخارجي خاصة في موضوع جذب الاستثمارات الاجنبية.
وأكد حجازي أهمية الجرأة في اتخاذ القرار وعدم التردد طالما ان هذا القرار يتفق واحكام القانون, ذلك أن التردد في اتخاذ القرارات المناسبة يعمل على تعطيل مصالح المواطنين ويعرقل عملية الاصلاح والتنمية الاقتصادية ويعتبر بذلك فساداً ادارياً.
وأوضح أن دور الهيئة وقائي يهدف إلى نشر معايير النزاهة قبل مكافحة الفساد وإنفاذ القانون والتوعية قبل ارتكاب جريمة الفساد, من خلال وورش العمل واللقاءات, وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص, خاصة ما يتعلق بقطاع الشباب.
من جانبه قال الطباع، إن القطاع الخاص يعد شريكا هاما وأساسيا للتنمية الاقتصادية ويسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع العام، خاصة فيما يتعلق بتوحيد الجهود للحد من الفساد ومحاربة كافة أشكاله ، مؤكدا أن لمحاربة الفساد وتحقيق المزيد من النزاهة والشفافية تأثيرات مباشرة على الاقتصاد والاستثمار، خاصة وأن هناك العديد من المؤشرات الدولية الهامة التي تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات الفساد المختلفة وتصنف الدول بناء عليها، وأن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من مستويات الفساد يساهم بشكل إيجابي في تحسين البيئة الاستثمارية الأردنية وزيادة تنافسيتها.
وبين أن الجمعية كأحد ممثلين القطاع الخاص تثمن الدور الهام والمحوري الذي تؤديه هيئة في توفير مؤشر واضح عن مدى استقرار وجاذبية الاقتصاد الأردني من خلال ما تبذله من جهود حثيثة في تحقيق المزيد من الشفافية، وتحسين أداء المؤسسات العامة في محاربة الفساد.
وتناولت الندوة عددا من المحاور مثل سُبل تعزيز دور القطاع الخاص في ترسيخ مبادئ الحوكمة والحد من الفساد ومحاربته, ومناقشة دور التشريعات والسياسات في حوكمة القطاع الخاص ورفع مستوى الشفافية ومخاطر الفساد وتأثيره على مؤسسات القطاع الخاص، ودور الإعلام وأهميته في إيصال الصورة الحقيقية حول قضايا الفساد، وطريقة معالجتها والحد منها دون المغالاة أو المبالغة في الطرح ،ايمانا بأن مكافحة الفساد واجب وطني يقع على عاتق الجميع كلٌ حسب دوره في المجتمع.
--(بترا)
وجاء توقيع المذكرة على هامش ندوة حوارية نظمتها الجمعية بالتعاون مع هيئة النزاهة بعنوان "تعزيز دور القطاع الخاص في حوكمة الشركات ومكافحة الفساد".
ووقع المذكرة رئيس مجلس الهيئة الدكتور مهند حجازي ورئيس الجمعية حمدي الطباع.
وتهدف المذكرة الى تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة و الجمعية في مجال تعزيز النزاهة والمساعدة في التحقيق وكشف حالات التلاعب بالمال العام وحالات الفساد ومكافحتها والوقاية منها, والتعاون في مجال اعداد الدراسات والأبحاث واللجان المشتركة وضباط الارتباط وتبادل المعلومات.
وأكد الدكتور حجازي أن الهيئة تسعى إلى تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد التي تنبثق من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وأصحاب الخبرة، لتحسين الوضع الاقتصادي, مشيرا الى أهمية سيادة القانون.
وقال، إن الهيئة تعمل على تطوير آليات مكافحة الفساد امتثالا لرؤى جلالة الملك, وعملت على تطوير أدواتها وتقدمت إلى مرحلة جديدة وهي التحقيق التخصصي الذي يعتمد على الخبرات, إضافة إلى استحداث فريق خاص من المستشارين للتدقيق المالي والمحاسبة وتكنولوجيا المعلومات, واستحداث مديرية خاصة في الاستخبار الرقمي لمواكبة التطور السريع في مجال التكنولوجيا.
وأضاف، ان الفساد يؤثر على كافة اركان المجتمع والدولة (قطاعا عاما او خاصا) ويخل بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وتقويض الديمقراطية، ما ينعكس سلبا على الثقة بالجهاز الاداري وعرقلة عجلة الانتاج ،إضافة الى دوره الرئيس في عرقلة التنمية الاقتصادية وخاصة في الدول النامية ما يؤدي الى زعزعة الثقة بالدولة على المستويين الداخلي والخارجي خاصة في موضوع جذب الاستثمارات الاجنبية.
وأكد حجازي أهمية الجرأة في اتخاذ القرار وعدم التردد طالما ان هذا القرار يتفق واحكام القانون, ذلك أن التردد في اتخاذ القرارات المناسبة يعمل على تعطيل مصالح المواطنين ويعرقل عملية الاصلاح والتنمية الاقتصادية ويعتبر بذلك فساداً ادارياً.
وأوضح أن دور الهيئة وقائي يهدف إلى نشر معايير النزاهة قبل مكافحة الفساد وإنفاذ القانون والتوعية قبل ارتكاب جريمة الفساد, من خلال وورش العمل واللقاءات, وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص, خاصة ما يتعلق بقطاع الشباب.
من جانبه قال الطباع، إن القطاع الخاص يعد شريكا هاما وأساسيا للتنمية الاقتصادية ويسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع العام، خاصة فيما يتعلق بتوحيد الجهود للحد من الفساد ومحاربة كافة أشكاله ، مؤكدا أن لمحاربة الفساد وتحقيق المزيد من النزاهة والشفافية تأثيرات مباشرة على الاقتصاد والاستثمار، خاصة وأن هناك العديد من المؤشرات الدولية الهامة التي تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات الفساد المختلفة وتصنف الدول بناء عليها، وأن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من مستويات الفساد يساهم بشكل إيجابي في تحسين البيئة الاستثمارية الأردنية وزيادة تنافسيتها.
وبين أن الجمعية كأحد ممثلين القطاع الخاص تثمن الدور الهام والمحوري الذي تؤديه هيئة في توفير مؤشر واضح عن مدى استقرار وجاذبية الاقتصاد الأردني من خلال ما تبذله من جهود حثيثة في تحقيق المزيد من الشفافية، وتحسين أداء المؤسسات العامة في محاربة الفساد.
وتناولت الندوة عددا من المحاور مثل سُبل تعزيز دور القطاع الخاص في ترسيخ مبادئ الحوكمة والحد من الفساد ومحاربته, ومناقشة دور التشريعات والسياسات في حوكمة القطاع الخاص ورفع مستوى الشفافية ومخاطر الفساد وتأثيره على مؤسسات القطاع الخاص، ودور الإعلام وأهميته في إيصال الصورة الحقيقية حول قضايا الفساد، وطريقة معالجتها والحد منها دون المغالاة أو المبالغة في الطرح ،ايمانا بأن مكافحة الفساد واجب وطني يقع على عاتق الجميع كلٌ حسب دوره في المجتمع.
--(بترا)