وزير المالية: تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية
الأنباط -قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس، إن الحكومة اتخذت قراراً بتخفض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية ضرورية لكل أسرة أردنية.
وتتضمن السلع المخفضة ضريبتها، مواد غذائية ولوازم مدرسية تخضع في الأصل، إما لضريبة الـ10 بالمئة أو 4 بالمئة، حيث سيتم تخفيض الضريبة عليها إلى النصف لتخضع للنسبة الجديدة وهي 5 بالمئة أو 2 بالمئة.
وأكد وزير المالية، في معرض رده على مناقشات مجلس النواب لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، بعد رد رئيس الوزراء، عزم الحكومة مواصلة جهودها لتعزيز مسار الإصلاح المالي والاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة عملت في إعداد الموازنة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بما يكفل تحسين مستوى معيشة المواطن وإيجاد فرص عمل لأبناءِ الوطن، وزيادة الرواتب للعاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، فضلاً عن إعداد موازنة محفزة للاستثمار، وتهيئة المناخ العام لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية التنموية المولدة للدخل في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح أنه على الرغم من استمرار الأوضاع غير المستقرة في المنطقة خلال العام الماضي، إلا أن الاقتصاد الوطني حافظ على استقراره، وبرزت تطورات إيجابية تؤشر على التحسن التدريجي في أداء الاقتصاد.
وقال إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2019، نما بما نسبته 1.9 بالمئة، كما ارتفعت الصادرات الوطنية بنحو 8.2 بالمئة خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2019، مقارنة بنحو 4.0 بالمئة في نفس الفترة من عام 2018.
وتراجع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، ليبلغ نحو 3.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2019، مقابل 9.3 بالمئة في 2018، وارتفع الدخل السياحي بنسبة 9.4 بالمئة، ليصل إلى نحو 3.5 مليار دينار، ونمت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج لتصل إلى نحو 2.2 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى، وفقاً لوزير المالية.
وأشار العسس إلى ارتفاع الاحتياطيات من العملات الأجنبية حتى نهاية تشرين الثاني لعام 2019 لتصل إلى 13.8 مليار دولار.
وأعرب عن أمله بأن تنعكس الإجراءات التي أطلقتها الحكومة المتعلقة بحزم التحفيز والتي تضمنت إجراءات عديدة على تحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط الاستثمار وإعطاء دفعة قوية للقطاعات الإنتاجية لتنشيط الصادرات كمحرك للنمو الاقتصادي، والنهوض بالقطاع التجاري وتمكينه من استعادة حيويته.
وأكد أن الحكومة قامت بإعداد موازنةٍ استثنائيةٍ تختلف عن سابقاتها، جعلت من تحسين دخل المواطن ومعيشته وتحفيز الاقتصاد الهدف الأول للسياسة دون التفريط بالاستقرار المالي واستدامته عبر إجراءات استثنائية غير معهودة في برمجة وإعداد الموازنات من قبل، أولها، أن الموازنة قائمة على المكاشفة والواقعية دون تزييف أو تجميل، بل تظهر الواقع المالي والاقتصادي على حقيقته، وثانيها السياسة المالية المعاكسة لاتجاه الدورة الاقتصادية، لا سيما وأن معالجة الوضع الانكماشي للاقتصاد لا يعالج بسياسة انكماشية، ولذلك تم زيادة الانفاق الرأسمالي التنموي المنتج على نحو غير مسبوق وبنسبة بلغت 33 بالمئة وهي الأعلى منذ سنوات.
وبين العسعس، أنه وعلى الرغم من الظروف المالية الصعبة، فقد قررت الحكومة رصد المخصصاتِ المالية لزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني بنحو 330 مليون دينار، كما قامت بتخصيص الأموال اللازمة لتمويل بعض الحزم الاقتصادية التحفيزية والتي اشتملت على اجراءاتٍ استثنائيةٍ نالت ثناء وتقدير مختلف القطاعات الاقتصادية، وعملت على تضمين كلفها ونفقاتها في موازنة 2020، والتي لا زيادة فيها على الضرائب.
وأضاف العسعس أن الحكومة قامت بزيادة الانفاق على شبكة الأمان الاجتماعي وتعزيز وتوسيع الحماية الاجتماعية وتحسين الإجراءات المتبعة لإيصال الدعم للمستحقين وتبني العديد من الإجراءات الهادفة لتحقيق ذلك.
وقال إن الحكومة قامت بمعالجة المستحقات وتسديد ما عليها من متأخرات لأصحابها بما يفضي إلى تخفيف الضائقة الاقتصادية والمالية عنهم، ويخفف كذلك عن الحكومة الفوائد المترتبة عن هذه المستحقات وضخ السيولة اللازمة في الاقتصاد.
وفيما يتعلق بالإيرادات المحلية لعام 2020، بين العسعس أن الزيادة في الإيرادات المحلية قدرت بنحو 733 مليون دينار أو ما نسبته 10.4 بالمئة، مقارنة مع عام 2019 وذلك استناداً إلى نمو الناتج المحلي الإسمي بنحو 4بالمئة خلال عام 2020، ونمو الإيرادات من ضريبة الدخل بحوالي 207 ملايين دينار لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جهة، وتعكس أثر تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد من جهة أخرى واجراءات محاربة التهرب الضريبي.
وقال إن نمو الإيرادات من ضريبة المبيعات وصل حوالي 591 مليون دينار لتنعكس على النمو الطبيعي بنسبة 4 بالمئة، وأثر تضمين الرسوم على المشتقات النفطية ضمن ضريبة المبيعات والتي كانت تُصنّف ضمن الايرادات غير الضريبية، وأثر الإجراءات الخاصة بتخفيض الضريبة على مجموعة من السلع، وتراجع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 120 مليون دينار أو ما نسبته 5.4 بالمئة ويعود ذلك بشكل رئيسي لإعادة تصنيف الرسوم على المشتقات النفطية.
كما أشار العسعس إلى أن الدين العام يعتبر أحد المحاور الأساسية التي توليها الحكومة اهتماماً خاصاً، وترى أن تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يتحقق إما بخفض الدين العام أو زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وبخصوص الدين العام، أكد وزير المالية، أن الحكومة تسعى من خلال زيادة الصادرات والاستثمارات المحلية والخارجية لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يمكننا من الوصول بالدين العام كنسبة من الناتج الى المستويات المقبولة والمستدامة.
كما ستعمل الحكومة على الاستفادة من البدائل التمويلية المتاحة وخاصة اتفاقيات الاقتراض الميسر الذي تسهم في تغطية الفجوة التمويلية، وبخفض كلف الاقتراض من حيث أسعار الفائدة المنخفضة وفترات السماح الطويلة.
ونوّه إلى أن الحكومة قامت ولأول مرة برصدِ مخصصاتٍ ماليةٍ لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص ضمن بندٍ مستقلٍ في موازنة عام 2020، لتعكس اهتمامها بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف استعادة زخم النمو ورفع وتيرة الاستثمار عبر آلية تضمن تحقيق كفاءة إنفاق المال العام، فضلاً عن الإرتقاء بمفهوم الشراكة لينتقل إلى حيز التطبيق والإنجاز.
وتحدث حول ما قامت به الحكومة من قرارات بإلغاء ودمج عدد من الهيئات المستقلة والمؤسسات الحكومية، مؤكدا أن الحكومة عاقدة العزمِ على السيرِ قدماً في هذا الاتجاه الاصلاحي المهم بهدف رفع كفاءة وفاعلية اداء المؤسسات الحكومية وضبط نفقاتها.
أما بخصوص ما ورد في تقرير اللجنة المالية للنواب، بشأن العبء الإضافي الذي تشكله المعالجات الطبية على الموازنة العامة، قال العسس إن الحكومة وفي مشروع موازنة عام 2020 قامت برصد المخصصات المالية اللازمة لبند المعالجات الطبية والبالغة 125 مليون دينار، بما يضمن توجيهها للمستحقين ووفق أسس جديدة لمنح هذه الإعفاءات.
وأشار إلى أن الحكومة قامت برصد المخصصات المالية في موازنة عام 2020، لسدادِ جانبٍ كبيرٍ من الالتزامات المالية المترتبة على العديد من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والتي سيكون لها الانعكاس الايجابي على تحفيز النشاط الاقتصادي والتخفيف من حدة التباطؤ الذي شهدته بعض القطاعات الاقتصادية.
كما قامت الحكومة مؤخراً بتسديد مبلغ 350 مليون دينار، من قيمة المتأخرات والإلتزامات المتراكمة، الأمر الذي يؤدي إلى التخفيف من رصيد المتأخرات المالية وخفض الكلف على الخزينة، وتحقيق كفاءة إدارة المالية العامة وتعزيز الثقة في التعاملات المالية فضلاً عن تنشيط الاقتصاد وتحسين فعالية الأداء بشكل عام.
وأكد حرص الحكوم على توخّي العدالة بتوجيه صرف المستحقات المالية، لافتا إلى أن أبرز القطاعات التي صُرِفت لها المستحقات المالية، هي: قطاع المقاولين ومستودعات الادوية والمستشفيات واستملاكات الأراضي وقطاعات النقل والصحة والمياه.
وشدد العسعس على أن الحكومة عازمةٌ أشدَّ العزم على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين الإدارة الضريبية والجمركية، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتعزيز تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون، لأن التهرب الضريبي والجمركي جريمةٌ في حقِّ الوطن لا يجوزُ بأيِّ حالٍ من الأحوال التهاون معها.
وبين أن الحكومة قامت مؤخراً بتنفيذ اجراءات هيكلية في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لضمان تحسين وزيادة التحصيل ورفع كفاءة العاملين، حيث تم استحداثُ 5 مديريات جديدة هي مديرية شؤون الفوترة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق نظام الفوترة الوطني، ومديرية ضريبة أصحاب المهن التي تستهدف رفع الالتزام الضريبي للمهنيين، ومديرية الموظفين والاقتطاعات التي تتابع الالتزام الضريبي للموظفين والمستخدمين ومتابعة عملية الاقتطاعات.
كما تم استحداث مديرية ضريبة المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة لتحقيق الالتزام الضريبي للمكلفين المسجلين فيها، اضافةً لاستحداث المعهد الضريبي بهدف تطوير قدرات ومهارات الكوادر البشرية العاملة في الدائرة والعاملين في المؤسسات والشركات ذات العلاقة من شركاء الدائرة، وكلُّ هذه الاجراءات تهدف الى تحقيق العدالة في الالتزام الضريبي دون التغول على الملتزمين ضريبياً ورفع العبء عليهم.
وأضاف أن الحكومة تعمل حالياً على تطبيق نظام الرقابة الرقمية الإلكتروني لكل منتَج من منتجات هذه المصانع، ووضع دمغ خاص وإشارات الكترونية لهذه المنتجات بشكل يُمكّن من تتبع مصدر أية كميات من الدخان المهرب في المملكة. وقد انعكست إجراءات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي للتبغ ايجابياً على الايرادات.
وفيما يتعلق بتوصية اللجنة بإعادة النظر بالرواتب التقاعدية للمتقاعدين ما قبل عام 2012، أوضح العسعس، أن زيادة الرواتب التقاعدية تشمل كافة المتقاعدين في الجهاز المدني، وجميع المتقاعدين العسكريين قبل 1/ 6/ 2010، وكافة المتقاعدين العسكريين من رتبة مقدم فما دون بعد 1/ 6/ 2010.
وبخصوص توصية برفع الحد الأدنى للأجور، بين العسعس أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تقوم حالياً بدراسة تعديل الحد الأدنى للأجور ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الحالية، مع الأخذ بعين الإعتبار الاثر السلبي لذلك على الاستثمار وتنافسية القطاعات.
وأما بخصوص قرار اللجنة المالية بتخفيض النفقات الجارية والرأسمالية بمبلغ 226 مليون دينار في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2020، أكد أن تقديرات موازنة عام 2020 جاءت بناءً على دراساتٍ واقعيةٍ ومناقشاتٍ معمقةٍ لكافةِ أوجه الإنفاق ضمن مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
كما أشار إلى أن تخفيض النفقات الجارية بمبلغ 63 مليون دينار بما فيها مخصصات الرواتب والنفقات التشغيلية سوف يؤثر سلباً على قدرة الأجهزة الحكومية على تغطية الالتزامات المترتبة عليها، وسيفضي إلى زيادة المتأخرات والمطالبات المستحقة وغير المسددة.
أما فيما يتعلق بتخفيض النفقات الرأسمالية بمبلغ 163 مليون دينار، أكد أن تخفيض النفقات الرأسمالية وخاصة المرتبط تنفيذها باتفاقيات القروض والمنح سيؤثر سلباً على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع عدد من الدول المانحة والمقرضة، وعدم الإيفاء بتحقيق المؤشرات الملتزم بها، وبالتالي خسارة المبالغ المتوقع توريدها إلى الخزينة بموجب هذه الاتفاقيات، إضافة إلى تأثير هذا التخفيض على تنفيذ المشاريع التنموية في محافظات المملكة.
وجدد التأكيد على أن "موازنة 2020" تعتبر واقعيةً وحقيقيةً تلبي احتياجاتنا الوطنية ولم تتضمن أي إجراءات تجميلية، وعلى الرغم من الإجراءات التي تبنتها الحكومة والمُتضمنة زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وزيادة المخصصات المرصودة لصندوق المعونة الوطنية/الدعم التكميلي، والحفاظ على الدعم النقدي، واجراءات توسيع شبكة الامان الاجتماعي، وزيادة مخصصات المشاريع الرأسمالية التنموية بشكل غير مسبوق، وتضمين كلف الحزم الاقتصادية التحفيزية في الموازنة، فقد استطاعت تخفيض العجز الأولي من 3.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2019 الى 2.3 بالمئة في عام 2020 .
وتتضمن السلع المخفضة ضريبتها، مواد غذائية ولوازم مدرسية تخضع في الأصل، إما لضريبة الـ10 بالمئة أو 4 بالمئة، حيث سيتم تخفيض الضريبة عليها إلى النصف لتخضع للنسبة الجديدة وهي 5 بالمئة أو 2 بالمئة.
وأكد وزير المالية، في معرض رده على مناقشات مجلس النواب لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، بعد رد رئيس الوزراء، عزم الحكومة مواصلة جهودها لتعزيز مسار الإصلاح المالي والاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة عملت في إعداد الموازنة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بما يكفل تحسين مستوى معيشة المواطن وإيجاد فرص عمل لأبناءِ الوطن، وزيادة الرواتب للعاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، فضلاً عن إعداد موازنة محفزة للاستثمار، وتهيئة المناخ العام لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية التنموية المولدة للدخل في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح أنه على الرغم من استمرار الأوضاع غير المستقرة في المنطقة خلال العام الماضي، إلا أن الاقتصاد الوطني حافظ على استقراره، وبرزت تطورات إيجابية تؤشر على التحسن التدريجي في أداء الاقتصاد.
وقال إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2019، نما بما نسبته 1.9 بالمئة، كما ارتفعت الصادرات الوطنية بنحو 8.2 بالمئة خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2019، مقارنة بنحو 4.0 بالمئة في نفس الفترة من عام 2018.
وتراجع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، ليبلغ نحو 3.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2019، مقابل 9.3 بالمئة في 2018، وارتفع الدخل السياحي بنسبة 9.4 بالمئة، ليصل إلى نحو 3.5 مليار دينار، ونمت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج لتصل إلى نحو 2.2 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى، وفقاً لوزير المالية.
وأشار العسس إلى ارتفاع الاحتياطيات من العملات الأجنبية حتى نهاية تشرين الثاني لعام 2019 لتصل إلى 13.8 مليار دولار.
وأعرب عن أمله بأن تنعكس الإجراءات التي أطلقتها الحكومة المتعلقة بحزم التحفيز والتي تضمنت إجراءات عديدة على تحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط الاستثمار وإعطاء دفعة قوية للقطاعات الإنتاجية لتنشيط الصادرات كمحرك للنمو الاقتصادي، والنهوض بالقطاع التجاري وتمكينه من استعادة حيويته.
وأكد أن الحكومة قامت بإعداد موازنةٍ استثنائيةٍ تختلف عن سابقاتها، جعلت من تحسين دخل المواطن ومعيشته وتحفيز الاقتصاد الهدف الأول للسياسة دون التفريط بالاستقرار المالي واستدامته عبر إجراءات استثنائية غير معهودة في برمجة وإعداد الموازنات من قبل، أولها، أن الموازنة قائمة على المكاشفة والواقعية دون تزييف أو تجميل، بل تظهر الواقع المالي والاقتصادي على حقيقته، وثانيها السياسة المالية المعاكسة لاتجاه الدورة الاقتصادية، لا سيما وأن معالجة الوضع الانكماشي للاقتصاد لا يعالج بسياسة انكماشية، ولذلك تم زيادة الانفاق الرأسمالي التنموي المنتج على نحو غير مسبوق وبنسبة بلغت 33 بالمئة وهي الأعلى منذ سنوات.
وبين العسعس، أنه وعلى الرغم من الظروف المالية الصعبة، فقد قررت الحكومة رصد المخصصاتِ المالية لزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني بنحو 330 مليون دينار، كما قامت بتخصيص الأموال اللازمة لتمويل بعض الحزم الاقتصادية التحفيزية والتي اشتملت على اجراءاتٍ استثنائيةٍ نالت ثناء وتقدير مختلف القطاعات الاقتصادية، وعملت على تضمين كلفها ونفقاتها في موازنة 2020، والتي لا زيادة فيها على الضرائب.
وأضاف العسعس أن الحكومة قامت بزيادة الانفاق على شبكة الأمان الاجتماعي وتعزيز وتوسيع الحماية الاجتماعية وتحسين الإجراءات المتبعة لإيصال الدعم للمستحقين وتبني العديد من الإجراءات الهادفة لتحقيق ذلك.
وقال إن الحكومة قامت بمعالجة المستحقات وتسديد ما عليها من متأخرات لأصحابها بما يفضي إلى تخفيف الضائقة الاقتصادية والمالية عنهم، ويخفف كذلك عن الحكومة الفوائد المترتبة عن هذه المستحقات وضخ السيولة اللازمة في الاقتصاد.
وفيما يتعلق بالإيرادات المحلية لعام 2020، بين العسعس أن الزيادة في الإيرادات المحلية قدرت بنحو 733 مليون دينار أو ما نسبته 10.4 بالمئة، مقارنة مع عام 2019 وذلك استناداً إلى نمو الناتج المحلي الإسمي بنحو 4بالمئة خلال عام 2020، ونمو الإيرادات من ضريبة الدخل بحوالي 207 ملايين دينار لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جهة، وتعكس أثر تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد من جهة أخرى واجراءات محاربة التهرب الضريبي.
وقال إن نمو الإيرادات من ضريبة المبيعات وصل حوالي 591 مليون دينار لتنعكس على النمو الطبيعي بنسبة 4 بالمئة، وأثر تضمين الرسوم على المشتقات النفطية ضمن ضريبة المبيعات والتي كانت تُصنّف ضمن الايرادات غير الضريبية، وأثر الإجراءات الخاصة بتخفيض الضريبة على مجموعة من السلع، وتراجع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 120 مليون دينار أو ما نسبته 5.4 بالمئة ويعود ذلك بشكل رئيسي لإعادة تصنيف الرسوم على المشتقات النفطية.
كما أشار العسعس إلى أن الدين العام يعتبر أحد المحاور الأساسية التي توليها الحكومة اهتماماً خاصاً، وترى أن تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يتحقق إما بخفض الدين العام أو زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وبخصوص الدين العام، أكد وزير المالية، أن الحكومة تسعى من خلال زيادة الصادرات والاستثمارات المحلية والخارجية لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يمكننا من الوصول بالدين العام كنسبة من الناتج الى المستويات المقبولة والمستدامة.
كما ستعمل الحكومة على الاستفادة من البدائل التمويلية المتاحة وخاصة اتفاقيات الاقتراض الميسر الذي تسهم في تغطية الفجوة التمويلية، وبخفض كلف الاقتراض من حيث أسعار الفائدة المنخفضة وفترات السماح الطويلة.
ونوّه إلى أن الحكومة قامت ولأول مرة برصدِ مخصصاتٍ ماليةٍ لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص ضمن بندٍ مستقلٍ في موازنة عام 2020، لتعكس اهتمامها بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف استعادة زخم النمو ورفع وتيرة الاستثمار عبر آلية تضمن تحقيق كفاءة إنفاق المال العام، فضلاً عن الإرتقاء بمفهوم الشراكة لينتقل إلى حيز التطبيق والإنجاز.
وتحدث حول ما قامت به الحكومة من قرارات بإلغاء ودمج عدد من الهيئات المستقلة والمؤسسات الحكومية، مؤكدا أن الحكومة عاقدة العزمِ على السيرِ قدماً في هذا الاتجاه الاصلاحي المهم بهدف رفع كفاءة وفاعلية اداء المؤسسات الحكومية وضبط نفقاتها.
أما بخصوص ما ورد في تقرير اللجنة المالية للنواب، بشأن العبء الإضافي الذي تشكله المعالجات الطبية على الموازنة العامة، قال العسس إن الحكومة وفي مشروع موازنة عام 2020 قامت برصد المخصصات المالية اللازمة لبند المعالجات الطبية والبالغة 125 مليون دينار، بما يضمن توجيهها للمستحقين ووفق أسس جديدة لمنح هذه الإعفاءات.
وأشار إلى أن الحكومة قامت برصد المخصصات المالية في موازنة عام 2020، لسدادِ جانبٍ كبيرٍ من الالتزامات المالية المترتبة على العديد من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والتي سيكون لها الانعكاس الايجابي على تحفيز النشاط الاقتصادي والتخفيف من حدة التباطؤ الذي شهدته بعض القطاعات الاقتصادية.
كما قامت الحكومة مؤخراً بتسديد مبلغ 350 مليون دينار، من قيمة المتأخرات والإلتزامات المتراكمة، الأمر الذي يؤدي إلى التخفيف من رصيد المتأخرات المالية وخفض الكلف على الخزينة، وتحقيق كفاءة إدارة المالية العامة وتعزيز الثقة في التعاملات المالية فضلاً عن تنشيط الاقتصاد وتحسين فعالية الأداء بشكل عام.
وأكد حرص الحكوم على توخّي العدالة بتوجيه صرف المستحقات المالية، لافتا إلى أن أبرز القطاعات التي صُرِفت لها المستحقات المالية، هي: قطاع المقاولين ومستودعات الادوية والمستشفيات واستملاكات الأراضي وقطاعات النقل والصحة والمياه.
وشدد العسعس على أن الحكومة عازمةٌ أشدَّ العزم على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين الإدارة الضريبية والجمركية، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتعزيز تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون، لأن التهرب الضريبي والجمركي جريمةٌ في حقِّ الوطن لا يجوزُ بأيِّ حالٍ من الأحوال التهاون معها.
وبين أن الحكومة قامت مؤخراً بتنفيذ اجراءات هيكلية في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لضمان تحسين وزيادة التحصيل ورفع كفاءة العاملين، حيث تم استحداثُ 5 مديريات جديدة هي مديرية شؤون الفوترة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق نظام الفوترة الوطني، ومديرية ضريبة أصحاب المهن التي تستهدف رفع الالتزام الضريبي للمهنيين، ومديرية الموظفين والاقتطاعات التي تتابع الالتزام الضريبي للموظفين والمستخدمين ومتابعة عملية الاقتطاعات.
كما تم استحداث مديرية ضريبة المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة لتحقيق الالتزام الضريبي للمكلفين المسجلين فيها، اضافةً لاستحداث المعهد الضريبي بهدف تطوير قدرات ومهارات الكوادر البشرية العاملة في الدائرة والعاملين في المؤسسات والشركات ذات العلاقة من شركاء الدائرة، وكلُّ هذه الاجراءات تهدف الى تحقيق العدالة في الالتزام الضريبي دون التغول على الملتزمين ضريبياً ورفع العبء عليهم.
وأضاف أن الحكومة تعمل حالياً على تطبيق نظام الرقابة الرقمية الإلكتروني لكل منتَج من منتجات هذه المصانع، ووضع دمغ خاص وإشارات الكترونية لهذه المنتجات بشكل يُمكّن من تتبع مصدر أية كميات من الدخان المهرب في المملكة. وقد انعكست إجراءات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي للتبغ ايجابياً على الايرادات.
وفيما يتعلق بتوصية اللجنة بإعادة النظر بالرواتب التقاعدية للمتقاعدين ما قبل عام 2012، أوضح العسعس، أن زيادة الرواتب التقاعدية تشمل كافة المتقاعدين في الجهاز المدني، وجميع المتقاعدين العسكريين قبل 1/ 6/ 2010، وكافة المتقاعدين العسكريين من رتبة مقدم فما دون بعد 1/ 6/ 2010.
وبخصوص توصية برفع الحد الأدنى للأجور، بين العسعس أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تقوم حالياً بدراسة تعديل الحد الأدنى للأجور ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الحالية، مع الأخذ بعين الإعتبار الاثر السلبي لذلك على الاستثمار وتنافسية القطاعات.
وأما بخصوص قرار اللجنة المالية بتخفيض النفقات الجارية والرأسمالية بمبلغ 226 مليون دينار في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2020، أكد أن تقديرات موازنة عام 2020 جاءت بناءً على دراساتٍ واقعيةٍ ومناقشاتٍ معمقةٍ لكافةِ أوجه الإنفاق ضمن مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
كما أشار إلى أن تخفيض النفقات الجارية بمبلغ 63 مليون دينار بما فيها مخصصات الرواتب والنفقات التشغيلية سوف يؤثر سلباً على قدرة الأجهزة الحكومية على تغطية الالتزامات المترتبة عليها، وسيفضي إلى زيادة المتأخرات والمطالبات المستحقة وغير المسددة.
أما فيما يتعلق بتخفيض النفقات الرأسمالية بمبلغ 163 مليون دينار، أكد أن تخفيض النفقات الرأسمالية وخاصة المرتبط تنفيذها باتفاقيات القروض والمنح سيؤثر سلباً على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع عدد من الدول المانحة والمقرضة، وعدم الإيفاء بتحقيق المؤشرات الملتزم بها، وبالتالي خسارة المبالغ المتوقع توريدها إلى الخزينة بموجب هذه الاتفاقيات، إضافة إلى تأثير هذا التخفيض على تنفيذ المشاريع التنموية في محافظات المملكة.
وجدد التأكيد على أن "موازنة 2020" تعتبر واقعيةً وحقيقيةً تلبي احتياجاتنا الوطنية ولم تتضمن أي إجراءات تجميلية، وعلى الرغم من الإجراءات التي تبنتها الحكومة والمُتضمنة زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وزيادة المخصصات المرصودة لصندوق المعونة الوطنية/الدعم التكميلي، والحفاظ على الدعم النقدي، واجراءات توسيع شبكة الامان الاجتماعي، وزيادة مخصصات المشاريع الرأسمالية التنموية بشكل غير مسبوق، وتضمين كلف الحزم الاقتصادية التحفيزية في الموازنة، فقد استطاعت تخفيض العجز الأولي من 3.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2019 الى 2.3 بالمئة في عام 2020 .
وأضاف العسعس أن الحكومة قامت بزيادة الانفاق على شبكة الأمان الاجتماعي وتعزيز وتوسيع الحماية الاجتماعية وتحسين الإجراءات المتبعة لإيصال الدعم للمستحقين وتبني العديد من الإجراءات الهادفة لتحقيق ذلك.
وقال إن الحكومة قامت بمعالجة المستحقات وتسديد ما عليها من متأخرات لأصحابها بما يفضي إلى تخفيف الضائقة الاقتصادية والمالية عنهم، ويخفف كذلك عن الحكومة الفوائد المترتبة عن هذه المستحقات وضخ السيولة اللازمة في الاقتصاد.
وفيما يتعلق بالإيرادات المحلية لعام 2020، بين العسعس أن الزيادة في الإيرادات المحلية قدرت بنحو 733 مليون دينار أو ما نسبته 10.4 بالمئة، مقارنة مع عام 2019 وذلك استناداً إلى نمو الناتج المحلي الإسمي بنحو 4بالمئة خلال عام 2020، ونمو الإيرادات من ضريبة الدخل بحوالي 207 ملايين دينار لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جهة، وتعكس أثر تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد من جهة أخرى واجراءات محاربة التهرب الضريبي.
وقال إن نمو الإيرادات من ضريبة المبيعات وصل حوالي 591 مليون دينار لتنعكس على النمو الطبيعي بنسبة 4 بالمئة، وأثر تضمين الرسوم على المشتقات النفطية ضمن ضريبة المبيعات والتي كانت تُصنّف ضمن الايرادات غير الضريبية، وأثر الإجراءات الخاصة بتخفيض الضريبة على مجموعة من السلع، وتراجع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 120 مليون دينار أو ما نسبته 5.4 بالمئة ويعود ذلك بشكل رئيسي لإعادة تصنيف الرسوم على المشتقات النفطية.
كما أشار العسعس إلى أن الدين العام يعتبر أحد المحاور الأساسية التي توليها الحكومة اهتماماً خاصاً، وترى أن تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يتحقق إما بخفض الدين العام أو زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وبخصوص الدين العام، أكد وزير المالية، أن الحكومة تسعى من خلال زيادة الصادرات والاستثمارات المحلية والخارجية لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يمكننا من الوصول بالدين العام كنسبة من الناتج الى المستويات المقبولة والمستدامة.
كما ستعمل الحكومة على الاستفادة من البدائل التمويلية المتاحة وخاصة اتفاقيات الاقتراض الميسر الذي تسهم في تغطية الفجوة التمويلية، وبخفض كلف الاقتراض من حيث أسعار الفائدة المنخفضة وفترات السماح الطويلة.
ونوّه إلى أن الحكومة قامت ولأول مرة برصدِ مخصصاتٍ ماليةٍ لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص ضمن بندٍ مستقلٍ في موازنة عام 2020، لتعكس اهتمامها بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف استعادة زخم النمو ورفع وتيرة الاستثمار عبر آلية تضمن تحقيق كفاءة إنفاق المال العام، فضلاً عن الإرتقاء بمفهوم الشراكة لينتقل إلى حيز التطبيق والإنجاز.
وتحدث حول ما قامت به الحكومة من قرارات بإلغاء ودمج عدد من الهيئات المستقلة والمؤسسات الحكومية، مؤكدا أن الحكومة عاقدة العزمِ على السيرِ قدماً في هذا الاتجاه الاصلاحي المهم بهدف رفع كفاءة وفاعلية اداء المؤسسات الحكومية وضبط نفقاتها.
أما بخصوص ما ورد في تقرير اللجنة المالية للنواب، بشأن العبء الإضافي الذي تشكله المعالجات الطبية على الموازنة العامة، قال العسس إن الحكومة وفي مشروع موازنة عام 2020 قامت برصد المخصصات المالية اللازمة لبند المعالجات الطبية والبالغة 125 مليون دينار، بما يضمن توجيهها للمستحقين ووفق أسس جديدة لمنح هذه الإعفاءات.
وأشار إلى أن الحكومة قامت برصد المخصصات المالية في موازنة عام 2020، لسدادِ جانبٍ كبيرٍ من الالتزامات المالية المترتبة على العديد من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والتي سيكون لها الانعكاس الايجابي على تحفيز النشاط الاقتصادي والتخفيف من حدة التباطؤ الذي شهدته بعض القطاعات الاقتصادية.
كما قامت الحكومة مؤخراً بتسديد مبلغ 350 مليون دينار، من قيمة المتأخرات والإلتزامات المتراكمة، الأمر الذي يؤدي إلى التخفيف من رصيد المتأخرات المالية وخفض الكلف على الخزينة، وتحقيق كفاءة إدارة المالية العامة وتعزيز الثقة في التعاملات المالية فضلاً عن تنشيط الاقتصاد وتحسين فعالية الأداء بشكل عام.
وأكد حرص الحكوم على توخّي العدالة بتوجيه صرف المستحقات المالية، لافتا إلى أن أبرز القطاعات التي صُرِفت لها المستحقات المالية، هي: قطاع المقاولين ومستودعات الادوية والمستشفيات واستملاكات الأراضي وقطاعات النقل والصحة والمياه.
وقال إن الحكومة قامت بمعالجة المستحقات وتسديد ما عليها من متأخرات لأصحابها بما يفضي إلى تخفيف الضائقة الاقتصادية والمالية عنهم، ويخفف كذلك عن الحكومة الفوائد المترتبة عن هذه المستحقات وضخ السيولة اللازمة في الاقتصاد.
وفيما يتعلق بالإيرادات المحلية لعام 2020، بين العسعس أن الزيادة في الإيرادات المحلية قدرت بنحو 733 مليون دينار أو ما نسبته 10.4 بالمئة، مقارنة مع عام 2019 وذلك استناداً إلى نمو الناتج المحلي الإسمي بنحو 4بالمئة خلال عام 2020، ونمو الإيرادات من ضريبة الدخل بحوالي 207 ملايين دينار لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جهة، وتعكس أثر تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد من جهة أخرى واجراءات محاربة التهرب الضريبي.
وقال إن نمو الإيرادات من ضريبة المبيعات وصل حوالي 591 مليون دينار لتنعكس على النمو الطبيعي بنسبة 4 بالمئة، وأثر تضمين الرسوم على المشتقات النفطية ضمن ضريبة المبيعات والتي كانت تُصنّف ضمن الايرادات غير الضريبية، وأثر الإجراءات الخاصة بتخفيض الضريبة على مجموعة من السلع، وتراجع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 120 مليون دينار أو ما نسبته 5.4 بالمئة ويعود ذلك بشكل رئيسي لإعادة تصنيف الرسوم على المشتقات النفطية.
كما أشار العسعس إلى أن الدين العام يعتبر أحد المحاور الأساسية التي توليها الحكومة اهتماماً خاصاً، وترى أن تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يتحقق إما بخفض الدين العام أو زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وبخصوص الدين العام، أكد وزير المالية، أن الحكومة تسعى من خلال زيادة الصادرات والاستثمارات المحلية والخارجية لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يمكننا من الوصول بالدين العام كنسبة من الناتج الى المستويات المقبولة والمستدامة.
كما ستعمل الحكومة على الاستفادة من البدائل التمويلية المتاحة وخاصة اتفاقيات الاقتراض الميسر الذي تسهم في تغطية الفجوة التمويلية، وبخفض كلف الاقتراض من حيث أسعار الفائدة المنخفضة وفترات السماح الطويلة.
ونوّه إلى أن الحكومة قامت ولأول مرة برصدِ مخصصاتٍ ماليةٍ لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص ضمن بندٍ مستقلٍ في موازنة عام 2020، لتعكس اهتمامها بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف استعادة زخم النمو ورفع وتيرة الاستثمار عبر آلية تضمن تحقيق كفاءة إنفاق المال العام، فضلاً عن الإرتقاء بمفهوم الشراكة لينتقل إلى حيز التطبيق والإنجاز.
وتحدث حول ما قامت به الحكومة من قرارات بإلغاء ودمج عدد من الهيئات المستقلة والمؤسسات الحكومية، مؤكدا أن الحكومة عاقدة العزمِ على السيرِ قدماً في هذا الاتجاه الاصلاحي المهم بهدف رفع كفاءة وفاعلية اداء المؤسسات الحكومية وضبط نفقاتها.
أما بخصوص ما ورد في تقرير اللجنة المالية للنواب، بشأن العبء الإضافي الذي تشكله المعالجات الطبية على الموازنة العامة، قال العسس إن الحكومة وفي مشروع موازنة عام 2020 قامت برصد المخصصات المالية اللازمة لبند المعالجات الطبية والبالغة 125 مليون دينار، بما يضمن توجيهها للمستحقين ووفق أسس جديدة لمنح هذه الإعفاءات.
وأشار إلى أن الحكومة قامت برصد المخصصات المالية في موازنة عام 2020، لسدادِ جانبٍ كبيرٍ من الالتزامات المالية المترتبة على العديد من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والتي سيكون لها الانعكاس الايجابي على تحفيز النشاط الاقتصادي والتخفيف من حدة التباطؤ الذي شهدته بعض القطاعات الاقتصادية.
كما قامت الحكومة مؤخراً بتسديد مبلغ 350 مليون دينار، من قيمة المتأخرات والإلتزامات المتراكمة، الأمر الذي يؤدي إلى التخفيف من رصيد المتأخرات المالية وخفض الكلف على الخزينة، وتحقيق كفاءة إدارة المالية العامة وتعزيز الثقة في التعاملات المالية فضلاً عن تنشيط الاقتصاد وتحسين فعالية الأداء بشكل عام.
وأكد حرص الحكوم على توخّي العدالة بتوجيه صرف المستحقات المالية، لافتا إلى أن أبرز القطاعات التي صُرِفت لها المستحقات المالية، هي: قطاع المقاولين ومستودعات الادوية والمستشفيات واستملاكات الأراضي وقطاعات النقل والصحة والمياه.
وشدد العسعس على أن الحكومة عازمةٌ أشدَّ العزم على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين الإدارة الضريبية والجمركية، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتعزيز تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون، لأن التهرب الضريبي والجمركي جريمةٌ في حقِّ الوطن لا يجوزُ بأيِّ حالٍ من الأحوال التهاون معها.
وبين أن الحكومة قامت مؤخراً بتنفيذ اجراءات هيكلية في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لضمان تحسين وزيادة التحصيل ورفع كفاءة العاملين، حيث تم استحداثُ 5 مديريات جديدة هي مديرية شؤون الفوترة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق نظام الفوترة الوطني، ومديرية ضريبة أصحاب المهن التي تستهدف رفع الالتزام الضريبي للمهنيين، ومديرية الموظفين والاقتطاعات التي تتابع الالتزام الضريبي للموظفين والمستخدمين ومتابعة عملية الاقتطاعات.
كما تم استحداث مديرية ضريبة المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة لتحقيق الالتزام الضريبي للمكلفين المسجلين فيها، اضافةً لاستحداث المعهد الضريبي بهدف تطوير قدرات ومهارات الكوادر البشرية العاملة في الدائرة والعاملين في المؤسسات والشركات ذات العلاقة من شركاء الدائرة، وكلُّ هذه الاجراءات تهدف الى تحقيق العدالة في الالتزام الضريبي دون التغول على الملتزمين ضريبياً ورفع العبء عليهم.
وأضاف أن الحكومة تعمل حالياً على تطبيق نظام الرقابة الرقمية الإلكتروني لكل منتَج من منتجات هذه المصانع، ووضع دمغ خاص وإشارات الكترونية لهذه المنتجات بشكل يُمكّن من تتبع مصدر أية كميات من الدخان المهرب في المملكة. وقد انعكست إجراءات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي للتبغ ايجابياً على الايرادات.
وفيما يتعلق بتوصية اللجنة بإعادة النظر بالرواتب التقاعدية للمتقاعدين ما قبل عام 2012، أوضح العسعس، أن زيادة الرواتب التقاعدية تشمل كافة المتقاعدين في الجهاز المدني، وجميع المتقاعدين العسكريين قبل 1/ 6/ 2010، وكافة المتقاعدين العسكريين من رتبة مقدم فما دون بعد 1/ 6/ 2010.
وبخصوص توصية برفع الحد الأدنى للأجور، بين العسعس أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تقوم حالياً بدراسة تعديل الحد الأدنى للأجور ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الحالية، مع الأخذ بعين الإعتبار الاثر السلبي لذلك على الاستثمار وتنافسية القطاعات.
وأما بخصوص قرار اللجنة المالية بتخفيض النفقات الجارية والرأسمالية بمبلغ 226 مليون دينار في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2020، أكد أن تقديرات موازنة عام 2020 جاءت بناءً على دراساتٍ واقعيةٍ ومناقشاتٍ معمقةٍ لكافةِ أوجه الإنفاق ضمن مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
كما أشار إلى أن تخفيض النفقات الجارية بمبلغ 63 مليون دينار بما فيها مخصصات الرواتب والنفقات التشغيلية سوف يؤثر سلباً على قدرة الأجهزة الحكومية على تغطية الالتزامات المترتبة عليها، وسيفضي إلى زيادة المتأخرات والمطالبات المستحقة وغير المسددة.
أما فيما يتعلق بتخفيض النفقات الرأسمالية بمبلغ 163 مليون دينار، أكد أن تخفيض النفقات الرأسمالية وخاصة المرتبط تنفيذها باتفاقيات القروض والمنح سيؤثر سلباً على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع عدد من الدول المانحة والمقرضة، وعدم الإيفاء بتحقيق المؤشرات الملتزم بها، وبالتالي خسارة المبالغ المتوقع توريدها إلى الخزينة بموجب هذه الاتفاقيات، إضافة إلى تأثير هذا التخفيض على تنفيذ المشاريع التنموية في محافظات المملكة.
وجدد التأكيد على أن "موازنة 2020" تعتبر واقعيةً وحقيقيةً تلبي احتياجاتنا الوطنية ولم تتضمن أي إجراءات تجميلية، وعلى الرغم من الإجراءات التي تبنتها الحكومة والمُتضمنة زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وزيادة المخصصات المرصودة لصندوق المعونة الوطنية/الدعم التكميلي، والحفاظ على الدعم النقدي، واجراءات توسيع شبكة الامان الاجتماعي، وزيادة مخصصات المشاريع الرأسمالية التنموية بشكل غير مسبوق، وتضمين كلف الحزم الاقتصادية التحفيزية في الموازنة، فقد استطاعت تخفيض العجز الأولي من 3.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2019 الى 2.3 بالمئة في عام 2020 .
--(بترا)
وبين أن الحكومة قامت مؤخراً بتنفيذ اجراءات هيكلية في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لضمان تحسين وزيادة التحصيل ورفع كفاءة العاملين، حيث تم استحداثُ 5 مديريات جديدة هي مديرية شؤون الفوترة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق نظام الفوترة الوطني، ومديرية ضريبة أصحاب المهن التي تستهدف رفع الالتزام الضريبي للمهنيين، ومديرية الموظفين والاقتطاعات التي تتابع الالتزام الضريبي للموظفين والمستخدمين ومتابعة عملية الاقتطاعات.
كما تم استحداث مديرية ضريبة المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة لتحقيق الالتزام الضريبي للمكلفين المسجلين فيها، اضافةً لاستحداث المعهد الضريبي بهدف تطوير قدرات ومهارات الكوادر البشرية العاملة في الدائرة والعاملين في المؤسسات والشركات ذات العلاقة من شركاء الدائرة، وكلُّ هذه الاجراءات تهدف الى تحقيق العدالة في الالتزام الضريبي دون التغول على الملتزمين ضريبياً ورفع العبء عليهم.
وأضاف أن الحكومة تعمل حالياً على تطبيق نظام الرقابة الرقمية الإلكتروني لكل منتَج من منتجات هذه المصانع، ووضع دمغ خاص وإشارات الكترونية لهذه المنتجات بشكل يُمكّن من تتبع مصدر أية كميات من الدخان المهرب في المملكة. وقد انعكست إجراءات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي للتبغ ايجابياً على الايرادات.
وفيما يتعلق بتوصية اللجنة بإعادة النظر بالرواتب التقاعدية للمتقاعدين ما قبل عام 2012، أوضح العسعس، أن زيادة الرواتب التقاعدية تشمل كافة المتقاعدين في الجهاز المدني، وجميع المتقاعدين العسكريين قبل 1/ 6/ 2010، وكافة المتقاعدين العسكريين من رتبة مقدم فما دون بعد 1/ 6/ 2010.
وبخصوص توصية برفع الحد الأدنى للأجور، بين العسعس أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تقوم حالياً بدراسة تعديل الحد الأدنى للأجور ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الحالية، مع الأخذ بعين الإعتبار الاثر السلبي لذلك على الاستثمار وتنافسية القطاعات.
وأما بخصوص قرار اللجنة المالية بتخفيض النفقات الجارية والرأسمالية بمبلغ 226 مليون دينار في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2020، أكد أن تقديرات موازنة عام 2020 جاءت بناءً على دراساتٍ واقعيةٍ ومناقشاتٍ معمقةٍ لكافةِ أوجه الإنفاق ضمن مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
كما أشار إلى أن تخفيض النفقات الجارية بمبلغ 63 مليون دينار بما فيها مخصصات الرواتب والنفقات التشغيلية سوف يؤثر سلباً على قدرة الأجهزة الحكومية على تغطية الالتزامات المترتبة عليها، وسيفضي إلى زيادة المتأخرات والمطالبات المستحقة وغير المسددة.
أما فيما يتعلق بتخفيض النفقات الرأسمالية بمبلغ 163 مليون دينار، أكد أن تخفيض النفقات الرأسمالية وخاصة المرتبط تنفيذها باتفاقيات القروض والمنح سيؤثر سلباً على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع عدد من الدول المانحة والمقرضة، وعدم الإيفاء بتحقيق المؤشرات الملتزم بها، وبالتالي خسارة المبالغ المتوقع توريدها إلى الخزينة بموجب هذه الاتفاقيات، إضافة إلى تأثير هذا التخفيض على تنفيذ المشاريع التنموية في محافظات المملكة.
وجدد التأكيد على أن "موازنة 2020" تعتبر واقعيةً وحقيقيةً تلبي احتياجاتنا الوطنية ولم تتضمن أي إجراءات تجميلية، وعلى الرغم من الإجراءات التي تبنتها الحكومة والمُتضمنة زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وزيادة المخصصات المرصودة لصندوق المعونة الوطنية/الدعم التكميلي، والحفاظ على الدعم النقدي، واجراءات توسيع شبكة الامان الاجتماعي، وزيادة مخصصات المشاريع الرأسمالية التنموية بشكل غير مسبوق، وتضمين كلف الحزم الاقتصادية التحفيزية في الموازنة، فقد استطاعت تخفيض العجز الأولي من 3.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2019 الى 2.3 بالمئة في عام 2020 .
--(بترا)