قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأربعاء، إن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية طلب من حاكم المصرف المركزي إرجاء مبادلة مقترحة لسندات دولية مستحقة في 2020، بعد تحذير من وكالات للتصنيف الائتماني من أنها قد تشكل تعثراً انتقائياً.

ولوحظ انتشار أمني كثيف في محيط المصرف المركزي اللبناني في بيروت.

وقال المصدر إن وزير المالية علي حسن خليل قال في رسالة إلى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة إن الحكومة بحاجة إلى أن تتخذ أولا قرارا حول كيفية تمويل سنداتها المستحقة في 2020.

وأضاف المصدر أن خليل أقر بحق المصرف المركزي في إدارة محفظته من السندات لكنه طلب إرجاء المبادلة، التي سيحصل بموجبها حائزو الدين المحليون على سندات أطول أجلا، بسبب الآثار المحتملة على التصنيف السيادي.

وعرض مصرف لبنان على البنوك عملية تبادل "swap" للسندات الأجنبية المستحقة هذا العام، في خطوة تستهدف مساعدة مصرف لبنان في تفادي إعادة هيكلة الدين الأجنبي، وتستهدف المحافظة على احتياطيات مصرف لبنان وتجنب دفع استحقاق 2020.

ولم يعلم بعد ما البديل عن هذه الخطوة التي تعد مهمة في المحافظة على استقرار المالية العامة بانتظار تشكيل حكومة مطلوب منها اتخاذ خطوات اقتصادية مطلوبة في هذه المرحلة.

وكان الاعتقاد يسود بأن الاستبدال سيشمل السندات بعملة "اليورو" التي اكتتب بها البنك المركزي في العام الماضي، وكانت على فائدة 10% لاستحقاق عشر سنوات و11% للآجال الأعلى، في حين أن سندات "اليورو بوندز" المستحقة في 2020 تحمل فوائد أقل.

يذكر أن مصرف لبنان ألزم البنوك اللبنانية التسريع بزيادة رؤوس أموالها بنسبة 20% حتى يونيو المقبل وتجري البنوك الزيادة على مرحلتين