محاضرة في منتدى الفكر العربي تدعو لعلاقة متوازنة بين الحكومة والبرلمان
الأنباط -دعت محاضرة عقدها منتدى الفكر العربي حملت عنوان "مبدأ الفصل بين السلطات في الواقع والتطبيق: دراسة في الدساتير الأردنية"، إلى ضرورة التركيز على علاقة متوازنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية (الحكومة والبرلمان)،من حيث المشاركة في العملية التشريعية.
المحاضرة التي قدّمها المستشار القانوني لجامعة العقبة للتكنولوجيا وعضو هيئة التدريس فيها الدكتور المحامي مهند صالح الطراونة، وأدارها وشارك فيها أمين عام منتدى الفكر العربي الوزير الأسبق الدكتور محمد أبوحمور،عرضت لمبدأ الفصل بين السلطات فقهياً وقانونياً، ولمفهوم النظام البرلماني الأردني له كأحد أنواع الأنظمة البرلمانية، من خلال التركيز على فكرة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية (الحكومة والبرلمان).
وأشار المحاضر الطراونة إلى اقتباسات من الأوراق النقاشية الملكية التي تحدّث فيها جلالة الملك عبدالله الثاني عن مبدأ الفصل بين السلطات، وعن أدوار سلطات الدولة الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كما ألقى الطراونة الضوء على مظاهر العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في الدستور الأردني، من حيث مشاركة السلطتين في العملية التشريعية، حيث يمر التشريع بعدة مراحل حتى يصبح نافذاً، فيبدأ بمرحلة الاقتراح على مشروعات القوانين، ثم مرحلة التصديق أو الاعتراض، ثم مرحلة الإصدار والنشر، موضحا أن جميع هذه المراحل يبرز فيها دور للسلطة التنفيذية.
وقال: إن امتلاك السلطة التنفيذية الحق في مباشرة إجراءات تكوين البرلمان يعد من أهم مظاهر التأثير هذه، مبيّناً أثر الجمع بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية في آن واحد على العلاقة المتوازنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتناول الطراونة أثر اختصاصات السلطة التنفيذية في المجال التشريعي، ومدى تأثير هذه الاختصاصات على مبدأ الفصل بين السلطات، موضحاً أن الأبرز في هذه الجزئية يتمثل في الأنظمة المستقلة وأنظمة الضرورة والقوانين المؤقته.
وكان أمين عام المنتدى الدكتور أبو حمور قد أشار، في كلمة تقديمية له في بداية المحاضرة، إلى أهمية أن تمتلك السلطة التنفيذية دوراً حيوياً في العملية الديمقراطية وتعميق النهج الديمقراطي، وذلك عبر أسس وآليّات واضحة، تستند إلى القوانين والتشريعات ومؤسسية الأداء، وتنسجم مع الدستور، انطلاقاً من علاقة التوازن والتعاون بين أطراف المعادلة السياسية.
وأوضح أبو حمور، أن اللقاءات الحوارية حول الأوراق النقاشية الملكية التي بادر بها منتدى الفكر العربي منذ عام 2013، أكّدت أهمية دور السلطة التنفيذية في تكوين المواطن وتمكينه ليكون قادراً على الممارسة الديمقراطية ووعي مسؤولياته، وذلك عبر القنوات التربوية والتعليمية والتثقيفية، والممارسة الحزبية والمشاركة من خلال مؤسسات المجتمع المدني، وأن العمل بالنهج الديمقراطي وتطبيق الإصلاحات، سبيله الوحيد سيادة القانون .
(بترا)
المحاضرة التي قدّمها المستشار القانوني لجامعة العقبة للتكنولوجيا وعضو هيئة التدريس فيها الدكتور المحامي مهند صالح الطراونة، وأدارها وشارك فيها أمين عام منتدى الفكر العربي الوزير الأسبق الدكتور محمد أبوحمور،عرضت لمبدأ الفصل بين السلطات فقهياً وقانونياً، ولمفهوم النظام البرلماني الأردني له كأحد أنواع الأنظمة البرلمانية، من خلال التركيز على فكرة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية (الحكومة والبرلمان).
وأشار المحاضر الطراونة إلى اقتباسات من الأوراق النقاشية الملكية التي تحدّث فيها جلالة الملك عبدالله الثاني عن مبدأ الفصل بين السلطات، وعن أدوار سلطات الدولة الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كما ألقى الطراونة الضوء على مظاهر العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في الدستور الأردني، من حيث مشاركة السلطتين في العملية التشريعية، حيث يمر التشريع بعدة مراحل حتى يصبح نافذاً، فيبدأ بمرحلة الاقتراح على مشروعات القوانين، ثم مرحلة التصديق أو الاعتراض، ثم مرحلة الإصدار والنشر، موضحا أن جميع هذه المراحل يبرز فيها دور للسلطة التنفيذية.
وقال: إن امتلاك السلطة التنفيذية الحق في مباشرة إجراءات تكوين البرلمان يعد من أهم مظاهر التأثير هذه، مبيّناً أثر الجمع بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية في آن واحد على العلاقة المتوازنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتناول الطراونة أثر اختصاصات السلطة التنفيذية في المجال التشريعي، ومدى تأثير هذه الاختصاصات على مبدأ الفصل بين السلطات، موضحاً أن الأبرز في هذه الجزئية يتمثل في الأنظمة المستقلة وأنظمة الضرورة والقوانين المؤقته.
وكان أمين عام المنتدى الدكتور أبو حمور قد أشار، في كلمة تقديمية له في بداية المحاضرة، إلى أهمية أن تمتلك السلطة التنفيذية دوراً حيوياً في العملية الديمقراطية وتعميق النهج الديمقراطي، وذلك عبر أسس وآليّات واضحة، تستند إلى القوانين والتشريعات ومؤسسية الأداء، وتنسجم مع الدستور، انطلاقاً من علاقة التوازن والتعاون بين أطراف المعادلة السياسية.
وأوضح أبو حمور، أن اللقاءات الحوارية حول الأوراق النقاشية الملكية التي بادر بها منتدى الفكر العربي منذ عام 2013، أكّدت أهمية دور السلطة التنفيذية في تكوين المواطن وتمكينه ليكون قادراً على الممارسة الديمقراطية ووعي مسؤولياته، وذلك عبر القنوات التربوية والتعليمية والتثقيفية، والممارسة الحزبية والمشاركة من خلال مؤسسات المجتمع المدني، وأن العمل بالنهج الديمقراطي وتطبيق الإصلاحات، سبيله الوحيد سيادة القانون .
(بترا)