كشفت وثيقة رسمية نشرت على موقع بورصة عمان، ان القضاء الجزائري فرض غرامة مالية بقيمة 6.337 مليار دينار جزائري على بنك الإسكان للتجارة والتمويل.

واوضحت الوثيقة، ان احدى المحاكم الابتدائية الجزائرية فرضت غرامة على البنك في احدى القضايا المتعلقة بإحدى الشركات الجزائرية التي لها تعاملات مع بنك الإسكان، فيما فرضت المحكمة الغرامة على البنك الأردني قابلة للطعن والاستئناف بقيمة 37 مليون دينار اردني وما يعادله بالعملة الجزائرية (6.337 مليار دينار جزائري)، لذات القضية في تاريخ 1- 1- 2020 وذلك لإدانته بعدم مراعاة الإجراءات والشكليات المنصوص عليها في تعليمات البنك المركزي الجزائري، لدى قيام البنك في الجزائر بتسديد قيمة اعتماد مستندي مفتوح من قبل الشركة المشار اليها في القضية القابلة للطعن والاستئناف.

وحسب ورقة إفصاح حول بنك الإسكان للتجارة والتمويل - الجزائر موجهة لرئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني وموقعة من الرئيس التنفيذي للبنك عمار الصفدي، فان البنك أكد على سلامة الإجراءات المصرفية التي قام بها، وقناعته التامة والمطلقة بقوة وسلامة الوضع القانوني للبنك في الجزائر وفقاً لما أكده محامو البنك وهو ما سيبني عليه في استئنافه، حيث تقدم البنك باستئناف القضية يوم 2-1-2020.

كما أكد البنك في إفصاحه، بأن القضية لا تؤثر على قوة ومتانة الوضع المالي خاصته، مضيفاً أن البنك مؤسسة مصرفية رائدة تعمل وفقاً للمتطلبات الرقابية في كافة البلدان التي يعمل بها وملتزم بالمعايير المصرفية العالمية في كافة عملياته المصرفي