الانباط - جواد الخضري

بعد إعلان رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب الحالي واللجنة المالية بتخفيض موازنة مجالس المحافظات إلى النصف 50% اعتبر عضو مجلس محافظة معان وصفي صلاح ان هذا القرار يعتبر إفشال لمشروع اللامركزية حسب قوله " للانباط " والذي يعتبر المشروع هدية جلالة الملك للشعب الأردني وتاليا ما قاله صلاح :

في سلسلة خطوات إفشال مجالس المحافظات. بدأت إحدى الخطوات العمليه من اللجنة الماليه لمجلس النواب الاردني في إفشال مشروع مجالس المحافظات اللامركزية. حيث اعلن رئيس اللجنة الماليه في مجلس النواب بعد أن أقرت اللجنة مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٠ والتي جاء فيه ضمن إحدى توصيات اللجنة الماليه بتخفيض موازنة مجالس المحافظات لعام ٢٠٢٠ للمشاريع الرأسمالية ٥٠ % والتي تعتبر من أهم المشاريع التي يحتاجها المواطنين لتحسين الخدمات المتهالكة في عدد كبير من القطاعات الحكومية كقطاع التربيه و التعليم وقطاع الصحه وقطاع المياه وقطاع الشباب وقطاع الزراعه وباقي القطاعات الأخرى ذات الأهمية. وتصرح اللجنه بأن يتم تنفيذ المشاريع بالتشارك مع القطاع الخاص رغم عدم وجود تشريعات من قوانين وأنظمة لتنفيذها في الوقت الحالي. رغم أنها فكرة جيده اذا اريد لها النجاح ولكنها غير قابله للتطبيق الان . هل ذاقت اعين اللجنه الماليه على المبالغ التي تخصص ضمن السقوف الماليه من دائرة الموازنه العامه/ وزارة الماليه التي هي بالأصل لا تلبي احتياجات ١٠ % للمحافظات التي تعاني من نقص الخدمات. الا يكفي ما تقوم به بعض الوزارات من تاخير في طرح العطاءات لتنفيذ المشاريع التي تقر من قبل مجالس المحافظات الا يكفي التأخير في دفع مستحقات المقاولين الذين ينفذون تلك المشاريع والتي جاءت بعد جهد وعنا طويل من قبل أعضاء المجالس مع الوزارات والذي تسبب في عزوف الكثير من المقاولين للتقدم لعطاءات التنفيذ لتلك المشاريع. الا يكفي عدم إنفاق نسبه كبيره من المخصصات المالية للمشاريع الرأسمالية لمجالس المحافظات وعدم تدويرها كون الموازنة العامة للدولة هي موازنة صفريه وتحسب على المحافظات بأرقام تقديرية لا تصرف على أرض الواقع . أما أن الهدف هو إفشال هذا المشروع الحيوي ( اللامركزية ) والذي جاء بمبادرة وروى ملكيه من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه. كاحد المشاريع الإصلاحية لتحسين مستوى الخدمات وتوزيع مكتسبات التنميه بعداله و المشاركه الشعبيه في اتخاذ القرار. الم يجدو غير موازنة مجالس المحافظات لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة. أم أن الهدف إفشال هذا المشروع الحيوي بعد أن بدأت الناس ترى نتائج جهد مجالس المحافظات ( اللامركزية ) على إرض الواقع بعد أكثر من عامين من عمر اللامركزية مقارنه بخمسة عشر عام سابقه لم يتم إنجاز ماتم إنجازه في الفترة الأخيرة بوجود اللامركزية ورغم عدم رضى مجالس المحافظات عن نسبة الإنجاز ونسبة الانفاق بسبب المعيقات والتحديات التي كانت تواجه مجالس المحافظات أثناء متابعة تنفيذ تلك المشاريع. انني اطالب مجلس النواب بالوقوف إلى جانب مجالس المحافظات اللامركزية ليس فقد بعدم الأخذ بتوصية اللجنه الماليه لمجلس النواب خصم ٥٠ % من موازنة مجالس المحافظات بل مطالبة الحكومه بزيادة تلك الموازنه في السنوات القادمة . وتعديل مشروع القانون بحيث يتم ترصيد وتدوير موازنة مجالس المحافظات وتبسيط الإجراءات الماليه في عمل المناقلات بدل تعقيدها من قبل دائرة الموازنه العامه. مشروع اللامركزيه هدية جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الشعب الاردني يجب العمل على انجاحه من الجميع.