طالب مواطنون من سكان مدينة العقبة، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بإعادة النظر بأسعار وأسس تملك قطع الأراضي في عدد من المناطق ضمن مشروع (تملك).

وقالت النائب السابق، تمام الرياطي: إن إنجاز هذا الملف يسجل لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لأنه يصب في مصلحة المواطنين والشباب من ذوي الدخل المحدود بالدرجة الأولى لتوفير قطع أراض لهم وبناء سكن يضمن لهم المأوى المناسب، مطالبة بإعادة النظر في الأسعار التي لا تناسب الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الوطن.

كما طالبت بإعادة النظر ببعض الأسس المتعلقة بشرط الإقامة والتصرف وعرضها على أبناء المجتمع المحلي وتعديلها لتناسب الجميع والتوزيع وفق دفتر العائلة، بحيث يحصل الجميع على قطع أراض تناسب مداخيلهم الشهرية.

وأشاد رئيس مجلس محافظة العقبة، محمد الزوايده، بجهود السلطة واللجنة التي أشرفت على ملف الأراضي بالعقبة، داعيا اللجنة المعنية لعرض الأسس والتعليمات التي اتخذت بهذا الملف على أبناء المجتمع المحلي قبل الإعلان عنها، وكذلك وضع أسعار للأراضي تناسب ذوي الدخل المحدود من الشباب ليتمكنوا من الحصول على قطع أراض وإنشاء مساكن عليها.

وقال عضو مجلس محافظة العقبة، محمد المغربي: إن القرار يقدر للسلطة لأنه مرحل من عدة سنوات وهو حصيلة جهد تراكمي لعدة لقاءات ومشاورات بين السلطة والمجتمع المحلي، لافتا إلى أنها تكفي للجميع وتخدم مستقبل العقبة الاقتصادي ومصلحة وطن، مؤكدا أن الأسعار مقبولة في ظل توفير البنية التحتية التي تكفلت بها السلطة.

وأكد المحامي الدكتور عاطف المعايطة، أن أراضي العقبة حق لكل أردني حسب احكام الدستور، ومن واجب اللجنة المكلفة وضع الأسس والشروط، وأن تعيد النظر بأسعار قطع الأراضي لتناسب الشباب ليتمكنوا من تملك قطعة أرض مناسبة، ولاسيما أن الفائدة التي ستعود على السلطة ستحصل عليها بعد إنشاء البنية التحتية وتحصيل بدل الخدمات التي تقدمها للسكان مستقبلا.

وقال المواطن معتز ياسين: إن توفير فرص عمل للشباب أفضل من بيع قطع أراض لهم بالسعر المدعوم، لأن الباحث عن العمل أو العاملين برواتب متدنية لا يملك ثمن هذه الأراضي لشرائها، مشيرا إلى أن الأسعار التي أعلن عنها مرتفعة جدا مقارنة مع إمكانيات الشباب المادية، مطالبا اللجنة بإعادة النظر في الأسعار وبعض الأسس.

وكان رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المهندس نايف احمد بخيت، أعلن الأسبوع الماضي عن الأسس والشروط التي يمكن للمواطن بمفرده أو الشراكة مع آخرين تملك قطعة أرض مساحتها تزيد عن 750 مترا إلى أقل من 400 متر بسعر مدعوم بنظام الدفع النقدي أو التقسيط يتراوح بين 35 إلى 55 دينار للمتر المربع الواحد، بحيث تؤمن السلطة البنية التحتية اللازمة لتلك القطع وبناء سكن عليها وعدم التصرف ببيعها إلا بعد مضي 5 سنوات من تاريخ الشراء.

وبين أن المشروع يستهدف منطقتين، هما المنطقة الشمالية ومنطقة السهل الشمالي مقابل مطار الملك الحسين الدولي، وهو مخدوم بالبنية التحتية وجاء بسعر مدعوم لحل مشكلة السكن في العقبة، وهو مطلب مجتمعي وأن الحزمة الأولى ستطرح في المنطقة الشمالية بعدد قطع أراضي تبلغ 3 آلاف قطعة والحزمة الثانية في منطقة السهل الشمالي بعدد 12 ألف قطعة وتقديم الطلبات يتم إلكترونياً.

--(بترا)