يناقش مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2019.

ويعمل القانون على دمج مديرية الدفاع المدني، ومديرية قوات الدرك، بمديرية الأمن العام.

ويسعى الدمج الى ضبط النفقات وترشيد الاستهلاك على نحو يحقق مزيداً من الوفر على الموازنة العامة للدولة، وتطبيق فكرة إعادة الهيكلة بطريقة مثالية ونوعية تكون نموذجا لكافة المؤسسات والهيئات.