اتفاق يحتوي خطر تلوث بيئي ناتج عن إسالة مياه الصرف الصحي لأحد المصانع بمدينة الحسن
الأنباط -
تعهدت شركة الأزياء التقليدية للألبسة الجاهزة "كلاسيك"، بمعالجة الأثر البيئي للمياه العادمة التي كانت تخرج من إسكانات العاملين لديها بمدينة الحسن الصناعية ويتم تسييلها بطرق غير صحية وبئيية الى المناطق المجاورة.
وجاء تعهد الشركة باستخدام الصهاريج الخاصة بالمياه العادمة لشفط الحفر الامتصاصية التابعة لاسكانات العاملين فيها وتفريغها في المحطات المعتمدة لذلك وفق آليات ومنهجيات تدخل في نطاق الرقابة والمتابعة من الاطراف والجهات ذات العلاقة عقب زيارة تفقدية لوزير البيئة الدكتور صالح الخرابشة، وعدد من مسؤولي المحافظة، والمختصين في الشأن البيئي. وعقب الجولة التفقدية عقد لقاء موسع بمحافظة اربد تم خلاله وضع البنود الأساسية للاتفاق تلتزم بموجبه الشركة بمعالجة الوضع البيئي الناجم عن إفاضة الحفر الامتصاصية وعدم شفطها ونقلها إلى المكبات والمحطات المخصصة اضافة الى ازالة البرابيش التي يلجأ قاطنو الاسكانات التابعة للشركة باستخدامها للتخلص من المياه العادمة كيفما كان.
ونص الاتفاق على نقل مياه الصرف الصحي من قبل المتعهدين الى محطة الشلالة بواقع الف متر مكعب يوميا والف متر اخر الى محطة وادي حسان و500 متر مكعب الى مكب الاكيدر، وفي حال زادت كميات مياه الصرف الصحي عن 2500 متر مكعب يتم توزيعها على الثلاث محطات.
وألزم الاتفاق الشركة بإعداد إشعار سحب وتفريغ يتم توقيعه من قبل مندوب الشركة عند السحب وتوقيعه من مندوب شركة مياه اليرموك عند التفريغ، ويتم اعتماده لغايات المحاسبة المالية بين الشركة والشركات الناقلة على ان يتم تزويد وزارة البيئة بنسخة من هذه الاشعارات.
وبموجب الاتفاق فانه سيصار الى تزويد شركة مياه اليرموك بارقام صهاريج النضح، والزام شركة الازياء التقليدية بازالة جميع البرابيش الخارجة من الاسكانات وازالة جميع المضخات الموجودة على الحفر الامتصاصية الخاصة بالشركة، وذلك قبل نهاية دوام يوم بعد غد الاثنين.
وتتعهد شركة مياه اليرموك مقابل ذلك باستقبال حمولة الصهاريج في المحطات التابعة لها في الشمال يوميا لغاية الساعة الثامنة مساء ويصار الى تنفيذ القرارات التي تضمنها الاتفاق اعتبارا من صباح الاثنين القادم.
وكانت هذه القضية مثار شكوى دائمة من الاسكانات المجاورة والعاملين والمجاورين وشكلت خطرا بيئيا وصحيا خلال الاشهر الماضية لم تلق الحلول الناجعة امام تبادل الاتهامات حينها بين الشركة وشركة مياه اليرموك بعدم التعاون بين الطرفين للتغلب على المشكلة واستقبال كميات مياه الصرف الصحي الخارجة من الاسكانات التابعة للشركة لمحطات التنقية.
واوضح مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني أن جذور القضية تعود لنهاية عام 2018 عند متابعة شكوى إفاضة مياه صرف صحي من إسكانات تابعة لأحد المصانع بمدينة الحسن الصناعية تم على اثرها اتخاذ الاجراءات اللازمة والزام الشركة المالكة للمصنع بنقل مياه الصرف الصحي الى المحطات التابعة لشركة المياه مقابل 400 فلس عن كل متر مكعب.
واشار الى ان الشركة التزمت بذلك حتى شهر تشرين الثاني من العام الماضي الا انها عادت إلى افاضة مياه الصرف الصحي الى المناطق المجاورة بعد مطالبتها من قبل شركة مياه اليرموك بمبلغ 210 الاف دينار.
ولفت المومني الى ان المتابعة الحثيثة من قبل محافظ اربد رضوان العتوم ووزارة البيئة والادارة الملكية لحماية البيئة والجهات ذات العلاقة توج اليوم بلقاء عقد في المحافظة جرى خلاله التوقيع على اتفاق يلزم الشركة بالعودة الى نقل مياه الصرف الصحي وتفريغها في محطات التنقية مقابل 20 ديناراً شهريا لكل صهريج وفق آلية متابعة وتدقيق جديدة.
ونوه إلى أن تخفيض كلفة استقبال المياه العادمة للمصنع في محطات التنقية جاء بتوجيه من وزير المياه والري المهندس رائد ابوالسعود في إطار الجهود الرامية لدعم وتشجيع الاستثمار وتخفيض كلف الانتاج.
وجاء تعهد الشركة باستخدام الصهاريج الخاصة بالمياه العادمة لشفط الحفر الامتصاصية التابعة لاسكانات العاملين فيها وتفريغها في المحطات المعتمدة لذلك وفق آليات ومنهجيات تدخل في نطاق الرقابة والمتابعة من الاطراف والجهات ذات العلاقة عقب زيارة تفقدية لوزير البيئة الدكتور صالح الخرابشة، وعدد من مسؤولي المحافظة، والمختصين في الشأن البيئي. وعقب الجولة التفقدية عقد لقاء موسع بمحافظة اربد تم خلاله وضع البنود الأساسية للاتفاق تلتزم بموجبه الشركة بمعالجة الوضع البيئي الناجم عن إفاضة الحفر الامتصاصية وعدم شفطها ونقلها إلى المكبات والمحطات المخصصة اضافة الى ازالة البرابيش التي يلجأ قاطنو الاسكانات التابعة للشركة باستخدامها للتخلص من المياه العادمة كيفما كان.
ونص الاتفاق على نقل مياه الصرف الصحي من قبل المتعهدين الى محطة الشلالة بواقع الف متر مكعب يوميا والف متر اخر الى محطة وادي حسان و500 متر مكعب الى مكب الاكيدر، وفي حال زادت كميات مياه الصرف الصحي عن 2500 متر مكعب يتم توزيعها على الثلاث محطات.
وألزم الاتفاق الشركة بإعداد إشعار سحب وتفريغ يتم توقيعه من قبل مندوب الشركة عند السحب وتوقيعه من مندوب شركة مياه اليرموك عند التفريغ، ويتم اعتماده لغايات المحاسبة المالية بين الشركة والشركات الناقلة على ان يتم تزويد وزارة البيئة بنسخة من هذه الاشعارات.
وبموجب الاتفاق فانه سيصار الى تزويد شركة مياه اليرموك بارقام صهاريج النضح، والزام شركة الازياء التقليدية بازالة جميع البرابيش الخارجة من الاسكانات وازالة جميع المضخات الموجودة على الحفر الامتصاصية الخاصة بالشركة، وذلك قبل نهاية دوام يوم بعد غد الاثنين.
وتتعهد شركة مياه اليرموك مقابل ذلك باستقبال حمولة الصهاريج في المحطات التابعة لها في الشمال يوميا لغاية الساعة الثامنة مساء ويصار الى تنفيذ القرارات التي تضمنها الاتفاق اعتبارا من صباح الاثنين القادم.
وكانت هذه القضية مثار شكوى دائمة من الاسكانات المجاورة والعاملين والمجاورين وشكلت خطرا بيئيا وصحيا خلال الاشهر الماضية لم تلق الحلول الناجعة امام تبادل الاتهامات حينها بين الشركة وشركة مياه اليرموك بعدم التعاون بين الطرفين للتغلب على المشكلة واستقبال كميات مياه الصرف الصحي الخارجة من الاسكانات التابعة للشركة لمحطات التنقية.
واوضح مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني أن جذور القضية تعود لنهاية عام 2018 عند متابعة شكوى إفاضة مياه صرف صحي من إسكانات تابعة لأحد المصانع بمدينة الحسن الصناعية تم على اثرها اتخاذ الاجراءات اللازمة والزام الشركة المالكة للمصنع بنقل مياه الصرف الصحي الى المحطات التابعة لشركة المياه مقابل 400 فلس عن كل متر مكعب.
واشار الى ان الشركة التزمت بذلك حتى شهر تشرين الثاني من العام الماضي الا انها عادت إلى افاضة مياه الصرف الصحي الى المناطق المجاورة بعد مطالبتها من قبل شركة مياه اليرموك بمبلغ 210 الاف دينار.
ولفت المومني الى ان المتابعة الحثيثة من قبل محافظ اربد رضوان العتوم ووزارة البيئة والادارة الملكية لحماية البيئة والجهات ذات العلاقة توج اليوم بلقاء عقد في المحافظة جرى خلاله التوقيع على اتفاق يلزم الشركة بالعودة الى نقل مياه الصرف الصحي وتفريغها في محطات التنقية مقابل 20 ديناراً شهريا لكل صهريج وفق آلية متابعة وتدقيق جديدة.
ونوه إلى أن تخفيض كلفة استقبال المياه العادمة للمصنع في محطات التنقية جاء بتوجيه من وزير المياه والري المهندس رائد ابوالسعود في إطار الجهود الرامية لدعم وتشجيع الاستثمار وتخفيض كلف الانتاج.