الانباط - وكالات

قرر مجلس النواب العراقي، امس، إلزام الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي في العراق، وإنهاء مساعدة "التحالف الدولي في محاربة "داعش" وحصر السلاح بيد الدولة.

كما صوت على إلزام الحكومة تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد الولايات المتحدة، وعلى قرار نيابي يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في البلاد

وصوت اعضاء البرلمان على 5 فقرات منها إلغاء طلب المساعدة من "التحالف الدولي لمحاربة "داعش".

وفي كلمة له، قدم رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي خياران أمام البرلمان بشأن الوجود الأجنبي في العراق. وقال، إن الخيار الأول يتعلق بإنهاء وجود القوات الأجنبية، ووضع جدول زمني لذلك.

أما الثاني، فهو، العودة لمسودة قرار يعود إلى الحكومة السابقة، ينص على أن شروط وجود أي قوات أجنبية يرتبط بتدريب القوات العراقية فقط، ومساعدة العراق في ملاحقة خلايا "داعش" تحت إشراف وموافقة الحكومة، ولا يجوز وجود قوات أجنبية تتولى القيام بأعمال قتالية في العراق.

من ناحية أخرى، اكد قانونيون أن البرلمان لا يمتلك الصلاحيات المطلقة لتمرير قانون، بسبب وجود حكومة تصريف أعمال.

وكشف مصدر برلماني أن نص مشروع القانون يتكون من أربع مواد، الأولى تلزم الحكومة إلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى "التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش".والثانية على وجوب إعلان الحكومة أعداد الفنيين والمدربين الأجانب الذين تحتاجهم، وأماكن وجودهم ومهامهم ومدة عقودهم.

وتقول الثالثة، إنه على وزير الخارجية أن يتجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة، بسبب "انتهاك سيادة العراق". أما الرابعة، فتقتضي تنفيذ القرار من تاريخ التصويت عليه.