مالية النواب تناقش موازنة الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية
الأنباط -ناقشت اللجنة المالية النيابية موازنة الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور خالد البكار، وحضور رئيس الهيئة الدكتور خالد الكلالدة، وممثلين عن المحكمة الدستورية .
وقال البكار إن موازنة 2020 تأتي في ظروف استثنائية بالنسبة للدولة الأردنية، ما يستوجب علينا اقرارها ضمن أرقام واقعية من حيث توقعات النفقات والايرادات، والدفع نحو تخفيض عجز الموازنة لأقل من الوارد بمشروع القانون.بدوره قال الكلالدة إن موازنة الهيئة المستقلة للانتخاب لأول مرة تتضمن موازنة الانتخابات النيابية سلفا تنفيذا للاستحقاق الدستوري 2020، موضحا بأنه تم تخفيضها مقارنة بالعام 2016الذي شهد انتخابات مجلس النواب الثامن عشر، وبوفر مالي بلغ نحو 5 ملايين دينار، حيث قدرت ب 15 مليون دينار.
وأضاف أن موازنة الهيئة هي خدماتية مستمرة بنسبة نمو بلغت هذا العام 3 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي، وهو نمو طبيعي. وأشار إلى أن الهيئة ستستخدم خلال الانتخابات النيابية القادمة ولأول مرة لغة بريل للمكفوفين، إضافة إلى مراكز اقتراع لفاقدي السمع والنطق لتمكينهم من الانتخابات بعيدا عن مساعدة اي شخص من مرافقيه.
وتحدث عن الإنجازات التي حققتها الهيئة المستقلة للانتخاب على المستوى الدولي، بحيث سجلت رابع هيئة على مستوى العالم تحصل على شهادة الأيزو، إضافة إلى أن الأردن أصبح اليوم مركز تدريب إقليمي على الانتخابات. وطالب النواب الهيئة بمحاربة المال الأسود في الانتخابات القادمة، وعدم ترك الفاسدين يعبثون بها، ويتسببون في الإساءة لمؤسسات وطنية. من جانبه قدم عضو المحكمة الدستورية الدكتور نعمان الخطيب عرضا عاما حول طبيعة عمل المحكمة، مشيرا إلى فخر المملكة الأردنية الهاشمية بهذا الصرح الوطني لما تؤديه ليس على الصعيد المحلي فقط بل للمكانة التي حققتها عربيا ودوليا.
وأضاف أنه تم إصدار عدد من القرارات المتعلقة بدفع القوانين دستوريا، والنظر بالقوانين المحالة من مجلس النواب للمحكمة، والقضايا المحالة من القضاء، ونحن مهمتنا متعلقة بالنظر بدستورية القوانين، ومراقبة تنفيذ القوانين.
وأشار إلى أن موازنة المحكمة بلغت 1.6مليون دينار، وهي موازنة تشغيلية، ولا يوجد فيها مشاريع رأسمالية.
-- بترا