الأنباط – عمان

كشف خبير متخصص في قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية في تصريحات خاصة أن كل دينار ينفق في قطاع العقارات يذهب 45% منه ضرائب ورسوم للخزينة. لافتاً إلى أن القطاع يساهم في توفير فرص عمل لما يزيد عن 100 مهنة متصلة به، مما يخلق فعلياً آلاف الفرص الوظيفية التي تؤدي إلى تنشيط العجلة الاقتصادية.

وعن قراءته للجدوى الاقتصادية المرجوة من إجراءات الحكومة الخاصة بتمديد الإعفاءات الممنوحة لرسوم تسجيل الشقق السكنية والأراضي الذي أعلن عنه ضمن الحزمة التنفيذيّة المتعلّقة بـ"تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار" حتى نهاية عام 2020، أوضح عكاشة أن القطاع مهم جداً ويساهم بشكل كبير في المشهد الاقتصادي من حيث العوائد التي يرفدها إلى الخزينة ومن حيث مساهمته في خلق فرص العمل.

وأضاف عضو نقابة المهندسين، رئيس مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية، إن القطاع يساهم في توفير فرص عمل لما يزيد عن 100 مهنة متصلة بقطاع العقار والإنشاءات الهندسية، وهذا يعني أنه القطاع يخلق آلاف الفرص الوظيفية، وكلما زاد نشاط القطاع العقاري كلما تضاعفت الفرص الوظيفية التي يخلقها.

وعلى صعيد العوائد التي يحققها القطاع للخزينة، أوضح غوشة أن كل دينار ينفق في هذا القطاع يذهب منه 45% ضرائب ورسوم للخزينة، وهذه مساهمة مهمة وكبيرة تسجل للقطاع الذي يجب أن تستثمر فيه الحكومة على صعيد الحوافز والتسهيلات حتى يتمكن من رفدها بالمزيد من العوائد.

وبسؤاله عن الأرقام التي تتوفر لدى النقابة حول الأثر الإيجابي للإجراءات التحفيزية الحكومية في قطاع العقارات، أوضح غوشة أن أرقام النقابة تظهر أن نسبة التراجع للمساحات المصدقة في سوق المخططات الهندسية حتى 31 / 12/ 2019 بلغت 23%، بينما كانت نسبة التراجع 28% في نهاية شهر أيلول الماضي، ما يعني أن الإجراءات الحكومية جيدة وقللت من الخسائر وبدأت تعطي مؤشرات إيجابية في مجال تنشيط القطاع وإخراجه من دائرة الركود.

وعمَّ إن كانت هذه الإجراءات الحكومية كافية، شدد المهندس غوشة على أن برنامج التحفيز الحكومي يحتاج الديمومة والاستمرارية وأن يتم تطبيقه على الأقل لمدة سنتين أو 5 سنوات لتحقيق نتائج أفضل.

ويوضح غوشة أن الحكومة شرعت في شهر تشرين أول الماضي بتنفيذ حزمة من الإجراءات تنص على تمديد الإعفاءات الممنوحة لتسجيل وشراء وبيع العقارات حتى نهاية عام 2019 أي اعفاء مؤقت لمدة ثلاثة شهور، ثم شرعت بتمديد المهلة عاماً إضافياً حتى نهاية 2020، وهذه فترة زمنية غير كافية، وبرنامج مثل هذا يحتاج من سنتين إلى 5 سنوات، فعملية الاستثمار العقاري مستمرة من لحظة البدء بالعمل على العقار وبدء عمليات الحفر وحتى إنشاء العقار وتجهيزه والبدء في بيعه، وهذه عملية تحتاج على الاقل من سنتين إلى 5 سنوات.

ينبه غوشة كذلك إلى أنه من الضروري أن يكون هناك تشريع قانوني مستقر وواضح حتى يتمكن المستثمر المحلي والأجنبي من الدخول إلى سوق العقار والإنشاءات الهندسية وهو مطمئن على أن دراسة الجدوى التي سيجريها لن تتغير معطياتها ومدخلاتها مع تغير التشريعات والتعليمات والقوانين.

غوشة طالب كذلك بإعداد برنامج تطويري وفق أسس واضحة على صعيد الامتيازات والحوافز التي تمنحها الحكومة للمطورين العقاريين وعلى صعيد تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. لافتاً إلى أن جذب المستثمر للعمل بالقطاع العقاري يستدعي منحه حوافز وامتيازات منها تقسيمات الأراضي والضواحي السكنية والفوائد البنكية التي يستقطها البنك المركزي، بحيث يكون المستثمر على بينة ويدرك أن له حوافز واضحة ومحددة وغير مبهمة.

يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد قرّر في جلسته التي عقدها الاثنين الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز تمديد الإعفاءات الممنوحة لرسوم تسجيل الشقق السكنية والأراضي الذي أعلن عنه ضمن الحزمة التنفيذيّة المتعلّقة بـ"تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار" حتى نهاية عام 2020.

وأكّد رئيس الوزراء أنّ قرار تمديد الإعفاءات يأتي في إطار مراجعة الحكومة للقرارات التي اتخذتها ضمن الحزم التنفيذيّة للبرنامج الاقتصادي، واستجابةً للملاحظات الواردة من المواطنين، والمستثمرين في قطاعات الإنشاءات والعقار والإسكان، وبهدف تعظيم الاستفادة من الإجراءات التحفيزيّة التي شملتها حزمة "تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار"، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم.

ومن جهته، أكّد وزير المالية الدكتور محمد العسعس أن قرار التمديد جاء نظراً لاهتمام الحكومة بتحفيز هذا القطاع، ومواصلة النشاط الكبير الذي طرأ على سوق العقار بعد اتخاذ هذا القرار. لافتاً إلى أن النتائج الإيجابية لهذا القرار بدت واضحة من خلال ارتفاع الإقبال على شراء الشقق والأراضي ما شكل سبباً لتمديد هذا القرار.

العسعس أوضح أنّ التمديد لعام إضافي يهدف إلى تشجيع حركة الإنشاءات والعقار، وأن قرار مجلس الوزراء يشمل أيضاً قرار إعفاء الورثة من رسوم الانتقال والتخارج الذي صدر في شهر أيار الماضي.