ذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن النيابة العامة أكملت التحقيق مع مسؤول سابق في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورجل أعمال، متهمين بالاشتراك في تقديم بلاغ كاذب ضد والدة رجل الأعمال، زاعمين أنها تمول أنشطة إرهابية وتتعاون مع حزب إرهابي خارج المملكة.

ودفع رجل الأعمال رشوة بمقدار 4 ملايين ريال لمسؤول بارز بغرض إدراج والدته على قائمة الترقب والقبض، بحسب عكاظ.

وفي تفاصيل التحقيقات، اتضح أن رجل الأعمال أراد حبس والدته كونها كانت تطالبه بسداد شيك حرره لها بمبلغ 22 مليون ريال في أعمال تجارية ضمن شركة عائلية بينهما.

واقر رجل الأعمال بتقديمه بلاغاً ضد والدته إلى الجهات المختصة، لكنه أنكر تقديم رشوة مقابل ‏القبض عليها.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن مصادر، قالت إن رجل الأعمال قدم خطابا للإضرار بوالدته أمام الجهات المختصة، واستعان بمسؤول خلال عمله السابق في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كوسيط لتقديم خطاب الشكوى، والذي ذكر فيه أن «والدته السعودية تدعم حزب إرهابي بالمال».

وقدم المسؤول السابق معلومات تشير إلى أن السيدة كانت تزور مواقع للحزب الإرهابي في الخارج، وأن لديها -حسب إفادة ابنها رجل الأعمال- مجموعة من الأشخاص كانت تسلمهم مبالغ تتجاوز الملايين وذلك لدعم نشاط الحزب الإرهابي، مما دفع مسؤول الهيئة في خطابه القول إن المرأة خطر على البلد لكنه لم يقدم أي شيء يثبت قوله. وتسلمت الجهات المختصة ملف الاتهام، ليتضح لاحقا عدم صحة مزاعم الابن، وأن البلاغ كيدي، ما جعله في وقت لاحق يلجأ إلى تقديم رشوة موظف عام بغية الإضرار بالسيدة.

وأكدت المصادر أن النيابة العامة اتهمت رجل الأعمال بـ5 تهم؛ أبرزها تقديم رشوة لموظف عام لإصدار أمر إدراج والدته على قائمة الترقب والقدوم، وتسجيل قضية تمويل إرهاب عليها، واشتراكه مع متهم آخر بالتواطؤ مع موظف عام لاستغلال نفوذ ‏الوظيفة العامة وسوء الاستعمال الإداري، واشتراكه عن طريق الاتفاق والمساعدة مع وسطاء بتقديم بلاغ كيدي ضد والدته، اتهامه بعقوق والدته والسعي بالإضرار بها وتشويه سمعتها من أجل مصالحه الشخصية والمالية.

وطالبت النيابة العامة بمعاقبة رجل الأعمال بالحد الأعلى من السجن والغرامة والمنصوص عليها في المواد 1-4-10 من نظام مكافحة الرشوة وبعقوبة تعزيرية مشددة لقاء ما نسب إليه من تقديم بلاغ كيدي ضد والدته وإلغاء الخدمة عن جوالاته المستخدمة في الجريمة، بالإضافة إلى إيقاع العقوبات المنصوص عليها نظاما في سائر الجرائم التي يدان بها أمام القضاء.