ابو وشاح: الحوافز الضريبة تحفز الصادرات الصناعية
الأنباط - اكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر أبو وشاح أن إقرار الحكومة لنظامي الدعم المالي والحوافز الضريبة للقطاع الصناعي خطوة مهمة لدعم وتحفيز الصادرات الصناعية الاردنية خلال الفترة المقبلة.
وقال أبو وشاح في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: إن إقرار نظام الحوافز الضريبة ونظام الدعم المالي للصناعة إلى جانب الحوافز الأخرى التي قدمتها الحكومة للقطاع من شأنها أن تعزز تواجد المنتجات الوطنية بالسوق المحلية وتضمن ايضا استمرار تواجدها بالأسواق الخارجية.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي لسنة 2019.
ويأتي النظام لغايات تنفيذ ما التزمت به الحكومة مع مجلس النواب والقطاع الصناعي عند إقرار تعديلات قانون ضريبة الدخل الذي بدأ تطبيقه منذ بداية العام الحالي، إذ تم رفع ضريبة الدخل على القطاع الصناعي من 14 بالمئة لتصبح 20 بالمئة، إضافة إلى انتهاء العمل بنظام إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل نهاية عام 2018.
ويأتي النظام انطلاقاً من توجّه الحكومة والتزامها بدعم القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته في الأسواق الخارجية.
وبين ابو وشاح أن الحوافز المتعلقة بالدعم المالي المباشر على الصادرات غير مسبوقة وتعكس مدى ادراك الحكومة لأهمية القطاع الصناعي في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
واوضح أن الصادرات الأردنية تعد مفتاح النمو الاقتصادي للمملكة فهي تسهم في تحفيز الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين عدا عن تعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية واستقطاب استثمارات جديدة.
وأكد أن الصناعة الوطنية تعد أحد أهم الاعمدة الاساسية في بناء الاقتصاد الوطني في ظل مساهمتها التي تصل إلى أكثر من 24 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وتوظف أكثر من 200 ألف عامل، فيما تسهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 بالمئة من مجمل الصادرات الوطنية بقيمة تصل إلى 3ر4 مليار دينار سنويا.
وبين أن الجمعية ومنذ تأسيسها قبل 30 عاما اثبتت قدرتها على فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الوطنية والترويج لها بالأسواق الخارجية.
وأوضح أن الجمعية عملت على تعزيز تواجد المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية من خلال تنظيم مشاركة في المعارض الخارجية المهمة في العديد من دول العالم، إضافة إلى عقد ورشات العمل المتخصصة للشركات للتعريف بالاتفاقيات التجارية وكيفية تعزيز الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم.
--(بترا)
وقال أبو وشاح في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: إن إقرار نظام الحوافز الضريبة ونظام الدعم المالي للصناعة إلى جانب الحوافز الأخرى التي قدمتها الحكومة للقطاع من شأنها أن تعزز تواجد المنتجات الوطنية بالسوق المحلية وتضمن ايضا استمرار تواجدها بالأسواق الخارجية.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي لسنة 2019.
ويأتي النظام لغايات تنفيذ ما التزمت به الحكومة مع مجلس النواب والقطاع الصناعي عند إقرار تعديلات قانون ضريبة الدخل الذي بدأ تطبيقه منذ بداية العام الحالي، إذ تم رفع ضريبة الدخل على القطاع الصناعي من 14 بالمئة لتصبح 20 بالمئة، إضافة إلى انتهاء العمل بنظام إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل نهاية عام 2018.
ويأتي النظام انطلاقاً من توجّه الحكومة والتزامها بدعم القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته في الأسواق الخارجية.
وبين ابو وشاح أن الحوافز المتعلقة بالدعم المالي المباشر على الصادرات غير مسبوقة وتعكس مدى ادراك الحكومة لأهمية القطاع الصناعي في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
واوضح أن الصادرات الأردنية تعد مفتاح النمو الاقتصادي للمملكة فهي تسهم في تحفيز الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين عدا عن تعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية واستقطاب استثمارات جديدة.
وأكد أن الصناعة الوطنية تعد أحد أهم الاعمدة الاساسية في بناء الاقتصاد الوطني في ظل مساهمتها التي تصل إلى أكثر من 24 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وتوظف أكثر من 200 ألف عامل، فيما تسهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 بالمئة من مجمل الصادرات الوطنية بقيمة تصل إلى 3ر4 مليار دينار سنويا.
وبين أن الجمعية ومنذ تأسيسها قبل 30 عاما اثبتت قدرتها على فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الوطنية والترويج لها بالأسواق الخارجية.
وأوضح أن الجمعية عملت على تعزيز تواجد المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية من خلال تنظيم مشاركة في المعارض الخارجية المهمة في العديد من دول العالم، إضافة إلى عقد ورشات العمل المتخصصة للشركات للتعريف بالاتفاقيات التجارية وكيفية تعزيز الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم.
--(بترا)