قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، اليوم الأحد، إنه أصدر قرارا يلزم شركتي أوبر وكريم بمجموعة من الالتزامات والضوابط، مشيراً إلى أن الشركتين تعهدتا بتنفيذهما قبل إتمام الصفقة.

وأشار إلى أن تلك الضوابط جاءت في ضوء الدراسة التي قام بها الجهاز والذي أوضح أن إتمام الصفقة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الأسعار، وتدني مستوى الخدمة، وقلة الخيارات المتاحة أمام المستهلك، وغياب الابتكار، واحتمالية امتداد الضرر على الأسواق ذات الصلة، وتراجع الاستثمار بشكل عام في هذا القطاع المهم، وذلك في حال غياب ضوابط محددة.

وتضمن البيان 11 التزاما وضابطا، والتي يجب على الشركتين الالتزام بهما، وأشار الجهاز إلى أنه سيتم تعيين "أمين مراقبة" مستقل ليراقب التزام "أوبر" بالضوابط والالتزامات.

ومن بين تلك الضوابط، وضع حد أقصى لزيادة إجمالي الأجرة، بحيث يكون معدل الزيادة أقل من السنوات الماضية، ووضع حد أقصى لزيادة التعرفة أوقات الذروة بحيث لا يتخطى معدل 2.5 ضعف سعر الرحلة، وتضمنت الضوابط أيضا إلزام أوبر بالحفاظ على معدل استغلال السائق على أن يكون في حدود 60 و80%.

وألزم الجهاز وضع حد أقصى لرسوم الخدمة بالنسبة للسائقين، حتى لا تزيد عن الرسوم الحالية وهي 22.5% لخدمات أوبر إكس ومتوسط 25.5% لخدمة كريم جو.

وفيما يتعلق بالضوابط الخاصة بحماية السوق، ضمن الاشتراطات أيضا، تعديل العلامة التجارية لكريم في مصر لتوضيح أن أوبر وكريم هما كيانان تابعان، وتمكين المنافسين من الحصول على البيانات اللازمة للعمل في سوق النقل التشاركي باستعمال السيارات الخاصة والاتوبيسات عن طريق التطبيقات الإلكترونية وفق معايير موضوعية تحددها أوبر، وإتاحة إمكانية نقل العملاء لبياناتهم الشخصية من منصة أوبر لمنصات أخرى وذلك لتحسين تجربتهم وتمكين التطبيق المنافس من تقديم خدمة ذات جودة عالية ومناسبة للمستهلك. وألزم الجهاز أيضا الشركتين بعدم ربط خدمات أوبر وكريم ببعضها البعض بشكل إقصائي، كما طالب شركة أوبر أيضاً بعدم تسعير منتج أوبر بص وكريم بص بسعر أقل من سعر تكلفة الخدمة، مما سيضمن نمو السوق وبقاء المنافسين الحاليين فيه.

وأشار الجهاز إلى أنه سيقوم بمراجعة مدى توافق الأطراف مع "الالتزامات والضوابط" كل عامين مع تجديدها مرتين لتصل مدة سريانها إلى خمس سنوات