قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن نجاح بلاده في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي دفعها إلى أن تنضم لـ 5 دول على مستوى العالم تمكنت من تحقيق فائض أولي بالموازنة بعد عجز كبير خلال الفترات الماضية.

وربط رئيس الحكومة المصرية بين تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية في مصر، وعدم التزام الدولة بعقودها، وهو ما عانت منه البلاد كثيرا بعد ثورة 25 يناير، حيث أنه خلال هذه الفترة تم فسخ الكثير من العقود، وهو ما أعطى إشارة سلبية بأننا غير ملتزمين بالعقود.

وأكد أن المستثمر الأجنبي حينما يريد دخول للسوق المصري فإنه يسأل عن الأوضاع، وبالتالي فهو لن يدخل مصر إذا شعر بأن الأمور صعبة، مؤكداً أن كل هذه المشكلات بدأت تنتهي.

وأشار إلى زيادة الثقة لدى المستثمرين الأجانب في السوق المصري، حيث خرج منها أكثر من 10 مليارات دولار قبل نحو عام أثناء أزمة الأسواق الناشئة، ولم تمنع الحكومة المصرية خروج أي استثمارات، ولذلك فإن غالبية الأموال التي خرجت بدأت في العودة بعدها بأسابيع قليلة.

وقال إن مصر تتجه في الوقت الحالي إلى الاستثمارات المستدامة، وليس فقط الأموال الساخنة. وأضاف: "نركز على المستثمرين المصريين أولا، لأنهم هم الواجهة والأساس، وبدأنا بالفعل الجلوس معهم والاستماع إلى مطالبهم".

وفيما يتعلق بأوضاع الاقتصاد، أكد "مدبولي" أن حجم الديون بالنسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي لا تزال في الحدود الآمنة. وأضاف: "لا أشعر بالقلق من الديون في ظل نمو وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 45 مليار دولار في الوقت الحالي".

وأوضح أن إجمالي الدين العام في 2016 بلغ 108% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث الماضية، وفى العام المالي 2018 / 2019 هبط إلى 90%، وهذا العام نستهدف الوصول به إلى 83%، وخلال العام المقبل نستهدف الوصول بالدين إلى 75% من الناتج المحلي، وهو المؤشر العالمي الطبيعي.

وذكر أن احتياطي النقد الأجنبي انهار ووصل لأقل من عشرين مليار دولار في 2015، ومعدلات البطالة قفزت إلى 13%، والتضخم كان مرتفعاً بنسب كبيرة، وذلك كان من المهم الإسراع في تنفيذ برنامج اقتصادي طموح، والبداية كانت بتنفيذ بنية أساسية قوية، وأن يكون النمو مستداما.

ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أنه وأقل من ثلاث سنوات بدأت المؤشرات المهمة تظهر، فالبطالة انخفضت من 13% إلى 7.8% بعد توفير 5 ملايين فرصة عمل، ولأول مرة نهبط بمعدل التضخم إلى 2.5% لكنه لن يكون مصحوبا بركود الاقتصاد، وغالبية أسعار السلع إما أنها تراجعت وإما ظلت ثابتة، بل إن معدل التضخم لبعض السلع كان بالسالب بنحو 0.5%.

وذكر أن عجز الموازنة الذي وصل في بعض الأوقات إلى 14%، لكنه تراجع خلال العام الماضي إلى مستوى 8.2%. كما أنه ولأول مرة في تاريخ مصر الحديث لم نطلب تغيير الموازنة، وحققنا فائضا أولياً بنسبة 2% خلال العام الماضي لننضم بذلك إلى 4 أو 5 دول على مستوى العالم حققت هذه المستويات.

وفيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، أكد "مدبولي" أنها كانت ضرورية لمواجهة آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك مبادرات الصحة.