وعدت الصين بتقديم مزيد من الدعم في 2020 للشركات الخاصة الأكثر حيوية في خلق الوظائف، لمواجهة تباطؤ اقتصادها التي أدت الحرب التجارية مع واشنطن إلى تفاقمه.

وتراجعت نسبة نمو الاقتصاد الصيني إلى 6% على مدى عام في الفصل الثالث من العام، وهو أدنى مستوى يسجل منذ 27 عاما.

وتضررت بكين من مواجهتها مع أميركا المتمثلة في تبادل فرض رسوم جمركية عقابية على بضائع بمئات المليارات من الدولارات سنويا، ما أثر سلبا على نمو الاقتصاد الصيني الذي يعتمد إلى حد كبير على التصدير.

ويأتي ذلك بعد إعلان الصين أمس أنها ستخفض الرسوم الجمركية على أكثر من 850 سلعة، اعتبارا من يناير المقبل، كما ستخفض أيضا اعتبارا من أول يوليو المقبل الرسوم الجمركية على بعض المنتجات التكنولوجية، موضحة أن القرار يشمل الطابعات وقطع غيار أجهزة التسجيل الصوتي وغيرها.

ووسط الأجواء المتوترة، نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ قوله الاثنين إنه "قلق جدا على تمويل الشركات الصغيرة " الخاصة التي تعد الأكثر حيوية في خلق الوظائف لكنها تواجه صعوبات في الحصول على تمويل يمنح أولا للمجموعات الحكومية على الرغم من ضآلة أرباحها.

وأضاف أن الحكومة "ستزيد دعمها للمصارف الصغيرة والمتوسطة" التي تقدم خدمات مباشرة لهذه الشركات.

وتحدث عن خفض مقبل في مستوى الاحتياطات التي يفرض على المصارف امتلاكها، ما يسمح بتحرير بعض السيولة لإقراض مبالغ أكبر للشركات الخاصة، لكنه لم يحدد أي برنامج زمني.

وكان المصرف المركزي الصيني خفض أساسا في سبتمبر الاحتياطي الإلزامي للمصارف لمساعدة الاقتصاد.