الاقتصاد النيابية تقر مواد بأعمال التأمين
الأنباط - أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد برئاسة خير أبو صعيليك،
عددًا من مواد مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019.
وقال أبو صعيليك، بحضور النواب عمر قراقيش وموسى الوحش ورجا الصرايرة ومحافظ البنك المركزي زياد فريز وامين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي وعدد من المعنيين في قطاع التأمين: إن اللجنة أقرت عددًا من مواد مشروع القانون بعد إجراء التعديلات المناسبة واللازمة عليه.
ولفت إلى ان من بين التعديلات التي أجريت على المشروع، البند ج من المادة 27 الذي ينظم أي عقد تأمين يتم إصداره في المملكة باللغة العربية، ما لم يقرر البنك المركزي غير ذلك لأسباب مبررة، لتصبح كالتالي: "ينظم أي عقد تأمين يتم إصداره في المملكة باللغة العربية، ويجوز تنظيم أي عقد مرافق بأي لغة أخرى، ما لم يقرر البنك المركزي غير ذلك ولأسباب مبررة".
وأكد أبو صعيليك أن ذلك يأتي حفاظًا على حقوق المؤمن عليه وحماية للغة العربية، مشيرًا إلى أن اللجنة كذلك خفضت عقوبة الغرامة على شركة التأمين، بحيث أصبحت لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 200 ألف دينار، بدلًا من 400 ألف ينار تشجيعًا للاستثمار.
يذكر أن من بين الأسباب الموجبة لمشروع القانون، هي تنظيم قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق التأمين لغاياته، بتحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين بتمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على هذا القطاع، بما ينسجم مع الممارسات الفضلى المطبقة في العالم.
--(بترا)
عددًا من مواد مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019.
وقال أبو صعيليك، بحضور النواب عمر قراقيش وموسى الوحش ورجا الصرايرة ومحافظ البنك المركزي زياد فريز وامين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي وعدد من المعنيين في قطاع التأمين: إن اللجنة أقرت عددًا من مواد مشروع القانون بعد إجراء التعديلات المناسبة واللازمة عليه.
ولفت إلى ان من بين التعديلات التي أجريت على المشروع، البند ج من المادة 27 الذي ينظم أي عقد تأمين يتم إصداره في المملكة باللغة العربية، ما لم يقرر البنك المركزي غير ذلك لأسباب مبررة، لتصبح كالتالي: "ينظم أي عقد تأمين يتم إصداره في المملكة باللغة العربية، ويجوز تنظيم أي عقد مرافق بأي لغة أخرى، ما لم يقرر البنك المركزي غير ذلك ولأسباب مبررة".
وأكد أبو صعيليك أن ذلك يأتي حفاظًا على حقوق المؤمن عليه وحماية للغة العربية، مشيرًا إلى أن اللجنة كذلك خفضت عقوبة الغرامة على شركة التأمين، بحيث أصبحت لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 200 ألف دينار، بدلًا من 400 ألف ينار تشجيعًا للاستثمار.
يذكر أن من بين الأسباب الموجبة لمشروع القانون، هي تنظيم قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق التأمين لغاياته، بتحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين بتمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على هذا القطاع، بما ينسجم مع الممارسات الفضلى المطبقة في العالم.
--(بترا)