مذكرة تفاهم لتعزيز الخدمات القضائية المراعية للنوع الاجتماعي
الأنباط - وقّع المعهد القضائي الأردني، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ بهدف تعزيز الدور الهام الذي يؤدّيه المعهد القضائي في تمكّين القاضيات، وتطوير منهاج قضائي مراعٍ للنوع الاجتماعي.
وتهدف المذكرة أيضا، التي وقعها مدير المعهد القاضية احسان بركات ومدير مكتب هيئة الامم المتحدة للمرأة في الأردن زياد شيخ، إلى تعزيز قدرات القضاة والقاضيات، وأعوان القضاء في مجال التعامل مع قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، وبناء المهارات الشخصية للقضاة والقاضيات على حد سواء.
وقالت بركات، في كلمة لها، إن المذكرة ستعزز وجود سلطة قضائية مراعية للنوع الاجتماعي وفق الأهداف التي وضعتها الحكومة الأردنية في خطة العمل الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 1325، حول المرأة والأمن والسلام.
وأشارت بركات إلى أن إدماج النوع الاجتماعي، هو أحد المشاريع المدرجة على خطة المعهد الاستراتيجية للأعوام 2017-2021، مضيفة أن المعهد القضائي سيقدم خبراته في مجال التدريب الإعدادي والمستمر والتخصصي إلى جانب توفير مرافقة لخدمة تحقيق أهداف المذكرة.
وأكّدت بركات انفتاح المعهد على البيئة الخارجية، لتحقيق رسالته في إعداد مرشَّحين مؤهَّلين لتولي الوظائف القضائية، ورفع كفاءة القضاة العاملين، وتطوير مهاراتهم البحثية العلمية، مدركة بذات الوقت أهمية بناء شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في مجال قطاع العدل لتبادل المعارف والخبرات. بدوره، أكّد زياد شيخ أن العمل على تعزيز قدرات القضاة والقاضيات يُعدّ أساسا لتحقيق الوصول إلى العدالة للفئات الأكثر عرضة للانتهاك من النساء والفتيات.
وأضاف شيخ: "أنه، ومن خلال الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن حول المرأة والأمن والسلام، ستعمل هئية الأمم المتحدة للمرأة والمعهد القضائي على تعزيز الخدمات القضائية المراعية للنوع الاجتماعي". وبموجب مذكرة التفاهم، تقدّم هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الخبرات الفنية والدعم اللوجستي اللازم للمعهد القضائي، في مجال تعزيز عملية تطوير القدرات المؤسسية لتقديم الخدمات القضائية المراعية للنوع الاجتماعي، وإتاحة الإمكانية للمرأة للوصول إلى العدالة. والمعهد القضائي سيكون الجهة الرئيسة المسؤولة عن إعداد مرشَّحين مؤهَّلين لتولي الوظائف القضائية وأي وظائف قانونية تحتاجها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، ومعنيٌّ كذلك برفع كفاءة القضاة وموفدي وزارة العدل وموظفيها من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها المعهد لهذه الغاية، وتطوير مهاراتهم البحثية العلمية، وتبادل الخبرات والتعاون مع معاهد مماثلة له في البلدان العربية والأجنبية، والتشجيع على التعاون مع الهيئات العربية والأجنبية في ميادين العمل القضائي والبرامج التي يقدّمها المعهد.
يّذكر أن خطة العمل الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 1325، حول تعزيز وضع المرأة والأمن والسلام، مموّلة من كل من كندا وفنلندا والنرويج وإسبانيا.
--(بترا)
وتهدف المذكرة أيضا، التي وقعها مدير المعهد القاضية احسان بركات ومدير مكتب هيئة الامم المتحدة للمرأة في الأردن زياد شيخ، إلى تعزيز قدرات القضاة والقاضيات، وأعوان القضاء في مجال التعامل مع قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، وبناء المهارات الشخصية للقضاة والقاضيات على حد سواء.
وقالت بركات، في كلمة لها، إن المذكرة ستعزز وجود سلطة قضائية مراعية للنوع الاجتماعي وفق الأهداف التي وضعتها الحكومة الأردنية في خطة العمل الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 1325، حول المرأة والأمن والسلام.
وأشارت بركات إلى أن إدماج النوع الاجتماعي، هو أحد المشاريع المدرجة على خطة المعهد الاستراتيجية للأعوام 2017-2021، مضيفة أن المعهد القضائي سيقدم خبراته في مجال التدريب الإعدادي والمستمر والتخصصي إلى جانب توفير مرافقة لخدمة تحقيق أهداف المذكرة.
وأكّدت بركات انفتاح المعهد على البيئة الخارجية، لتحقيق رسالته في إعداد مرشَّحين مؤهَّلين لتولي الوظائف القضائية، ورفع كفاءة القضاة العاملين، وتطوير مهاراتهم البحثية العلمية، مدركة بذات الوقت أهمية بناء شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في مجال قطاع العدل لتبادل المعارف والخبرات. بدوره، أكّد زياد شيخ أن العمل على تعزيز قدرات القضاة والقاضيات يُعدّ أساسا لتحقيق الوصول إلى العدالة للفئات الأكثر عرضة للانتهاك من النساء والفتيات.
وأضاف شيخ: "أنه، ومن خلال الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن حول المرأة والأمن والسلام، ستعمل هئية الأمم المتحدة للمرأة والمعهد القضائي على تعزيز الخدمات القضائية المراعية للنوع الاجتماعي". وبموجب مذكرة التفاهم، تقدّم هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الخبرات الفنية والدعم اللوجستي اللازم للمعهد القضائي، في مجال تعزيز عملية تطوير القدرات المؤسسية لتقديم الخدمات القضائية المراعية للنوع الاجتماعي، وإتاحة الإمكانية للمرأة للوصول إلى العدالة. والمعهد القضائي سيكون الجهة الرئيسة المسؤولة عن إعداد مرشَّحين مؤهَّلين لتولي الوظائف القضائية وأي وظائف قانونية تحتاجها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، ومعنيٌّ كذلك برفع كفاءة القضاة وموفدي وزارة العدل وموظفيها من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها المعهد لهذه الغاية، وتطوير مهاراتهم البحثية العلمية، وتبادل الخبرات والتعاون مع معاهد مماثلة له في البلدان العربية والأجنبية، والتشجيع على التعاون مع الهيئات العربية والأجنبية في ميادين العمل القضائي والبرامج التي يقدّمها المعهد.
يّذكر أن خطة العمل الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 1325، حول تعزيز وضع المرأة والأمن والسلام، مموّلة من كل من كندا وفنلندا والنرويج وإسبانيا.
--(بترا)