أ.د.محمد طالب عبيدات

وجّه جلالة الملك الحكومة إلى إتخاذ قرار تاريخي يقضي بدمج مديريتي الدفاع المدني والدرك، وبادر مجلس الوزراء بإتخاذ الإجراءات التشريعية والقانونية والإدارية اللازمة لإستكمال تنفيذ التوجيهات الملكية، والقرار هذا سيضمن تحسين الأداء وترشيق الإدارة وترشيدها والتوفير على خزينة الدولة وضبط النفقات العامة وتعميق آليات التنسيق الأمني المحترف وبالطبع تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتكامليتها لأجل ضمان المرجعيات الأمنية والخدمات المجتمعية الداعمة لحقوق المواطنين:

1. مديرية الأمن الوطني تمثّل رؤى ملكية عصرية لتوحيد المرجعيات الأمنية وإتخاذ القرار وتقديم الخدمات الأمنية واللوجستية النوعية للمواطن على سبيل تعضيد وتكاملية الأداء صوب التطوير والتنسيق والعصرية.

2. مديرية الأمن الوطني رسالة ملكية للحكومة والشعب لضرورة دمج المؤسسات لغايات ضبط الإنفاق والإهتمام بالمال العام والكوادر البشرية والإنتاجية وروحية العطاء على سبيل المضي قدماً في هذا النهج الذي يؤشّر للإعتماد على الذات.

3. مديرية الأمن الوطني ترمز لضرورة ترسيخ مبدأ سيادة القانون والتوجّه صوب حماية الأمن والسلم العام والمجتمعي وتقديم أفضل الخدمات للمواطن وفق الرسالة الملكية، للتوجّه صوب الدولة المدنية ذات الإطار الأخلاقي الضامن لمبدأ المواطنة والحقوق والوجبات.

4. مديرية الأمن الوطني رسالة ملكية لتأطير الحوكمة الرشيدة القائمة على ترشيق الجسم الأمني الفاعل والمنتج والتخلّص من الحمولات الزائدة لبناء القدرة على الإستثمار في الإمكانات الأمنية المتاحة والمهنية والجهوزية العالية الرامية لضبط الأمن والبناء على الإستقرار صوب المضي قدماً بالإصلاح الإقتصادي المحقق لنمو إقتصادي فاعل لتوفير فرص العمل للشباب.

5. مديرية الأمن الوطني ستضبط أي إزدواج ميداني أو تداخل في المهام والواجبات مما يؤشّر لرفع سويّة الجهاز الأمني الداخلي وفاعليته لإنجاز مهامه الموكلة إليه في وقت قياسي دون إبطاء.

6. مديرية الأمن الوطني؛ والتي ربما تحتاج لتعديل مادة دستورية لغايات تعيين مدير المديرية؛ جاءت كضرورة لمتطلبات المرحلة والمستقبلية وبإستشراف ملكي مُتقن للمستقبل القريب والبعيد لغايات ضبط أي تداعيات أمنية أو تحديات تحدق بنا لا سمح الله تعالى، وبالتالي ففي الدمج رسالة تطمينية للجميع لنكون على ثقة بأن القادم أفضل بحول الله تعالى.

بصراحة: التوجيهات الملكية لإنشاء مديرية الأمن الوطني لتكون المظلة الأمنية الرئيسة للأمن الداخلي إلى جانب مديرية المخابرات العامة التي نعتز بها وبشقيقاتها من المنظومة الأمنية الوطنية جاءت لضبط إيقاع أداء الأجهزة الأمنية صوب الترشيق والفاعلية وضبط الإنفاق وتحسين لأداء وإنعكاسه على خدمة المواطن، ونتطلع بأمل لنجاح كبير لمديرية الأمن الوطني للإضطلاع بمهامها الإصلاحية الجديدة وفق الرؤى الملكية السامية.