الانباط - وكالات

يتهيّأ أبناء النقب، لمواجهة جديدة على طريق إفشال مشاريع الترحيل، التي لا تتوقف مستغلة كل ثغرة من أجل إفراغ أكبر مساحة من الاراضي لصالح الاستيطان.

"مشروع الكرفانات"، هو المشروع الترحيلي الجديد الذي أطل برأسه، بعد أن أفشل أهالي النقب مخطط "برافر" الذي حاولت من خلاله "إسرائيل" تهجير عشرات آلاف المواطنين في النقب والاستيلاء على حوالي مليون دونم من أراضيهم.

أما المشروع الجديد، فبادرت إلى إعداده ما تسمى "سلطة تطوير النقب"، ويهدف إلى تهجير سكان القرى غير المعترف بها، ونقلهم للإقامة في "كرفانات"، في مناطق لا تلبي الاحتياجات الأساسية.

يقول النائب العربي في "الكنيست" سعيد الخرومي: "السلطات الإسرائيلية تسعى من خلال المخطط لتهجير عشرات الآلاف وبالذات من القرى غير المعترف بها، مستغلة خطط حكومية لمشاريع تدعي بأنها "قومية"، والهدف الأساسي منها هو تهجير هؤلاء وتكديسهم في حارات جديدة في القرى والمدن الثابتة، بدون أدنى بنى تحتية".

وتعترف "إسرائيل"، فقط بسبع قرى من أصل حوالي 45 في النقب، هي: رهط، واللقية، وحورة، وكسيفة، وشقيب السلام، وعرعرة، وتل السبع، ولا تحصل هذه القرى على أدنى الحقوق، وتفتقر بشكل كبير لابسط الخدمات، بعكس ما عليه الحال في المناطق التي يسكنها اليهود والمستوطنون.

ولفت الخرومي، إلى ان خطورة مشروع "الكرفانات" تتعدى تهجير الآلاف من سكان القرى غير المعترف بها، إلى الحد أيضا من تطور وتوسع القرى الثابتة والإضرار بأهلها.

وبحسب المشروع، سيتم نقل السكان من بيوتهم المنتشرة على مساحات واسعة من الأراضي، إلى كرفانات بجوار القرى الثابتة، ومنحهم ترخيصا مؤقّتا لثلاث سنوات قابلة للتجديد لثلاث أخرى، دون التطرق لمستقبل السكان، كما أن تعليماته قابلة للتعديل، مما يعني أنه سيكون مخطط دائم بعد التعديل.

وتداعي أهالي النقب لعقد أول مؤتمر لبحث سبل مواجهة المشروع، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات السياسية والوجهاء في النقب، بمبادرة المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، وخلال ذلك تم استعراض مخاطر المشروع التهجيري الذي وصفه اهالي النقب بأنه مشروع لتحويل القرى إلى مخيمات بائسة فاقدة لكل أسس المعيشة الكريمة، وسبل مواجهة هذا المشروع.

وقالت د. عنايا بنا جريس من المركز العربي للتخطيط البديل: إنه مخطط له مستويان من الخطورة والتأثير، الاول: هو عملية ترحيل أهالي القرى غير المعترف بها، ومن ناحية ثانية هم يُرحّلون إلى داخل البلدات القائمة، في مناطق مصادق عليها كمناطق سكنية للبلدة القائمة نفسها، وبالتالي هناك عملية ترحيل للسكان، تخالف كل القوانين الدولية والحقوق الاساسية للانسان.

بدوره، قال المحامي يوسف الصانع، "لا نعول كثيرا على الجانب القانوني، لأن المحاكم الإسرائيلية ستكون مع السلطات في دعم هذا المخطط، والنتيجة واضحة". وأكد أنه مع النضال الجماهيري، الذي يُمثل الرهان الوحيد الذي ممكن من خلاله اسقاط هذا المخطط.

وأمام هذه المخططات، يرى أهالي النقب أن معركتهم الحاسمة اقتربت، وبدأت المؤسسات والشخصيات الفاعلة بالتحرك، بدءا من الاجتماعات التي تبرز للأهالي خطورة المخططات، وصولا إلى فعاليات جماهيرية قد تنطلق في الفترة القادمة تنديدا بالمخططات التهجيرية القسرية.