الأنباط -مناقشة أول رسالة ماجستير في السمعة التنظيمية للقطاع العام الأردني باليرموك

 

نوقش في قسم الإدارة العامة بجامعة اليرموك، رسالة ماجستير تعد الأولى من نوعها في الأردن، الموسومة بـ "العوامل المؤثرة على السمعة التنظيمية المدركة في القطاع العام الأردني" للطالبة ساجدة ابراهيم الشامي، بإشراف الدكتور شاكر احمد العدوان. 

وتناولت الدراسة سبعة عوامل رئيسية تؤثر في بناء السمعة التنظيمية في القطاع العام شملت القيادة الإدارية، والعدالة وسيادة القانون، والنزاهة وأخلاقيات العمل، والثقة التنظيمية، وجودة الخدمة، والإبداع، والمسؤولية المجتمعية، حيث توصلت الدراسة إلى نتيجة رئيسية تؤكد أن القيادة الإدارية، والعدالة وسيادة القانون، والنزاهة وأخلاقيات العمل، وجودة الخدمة، والإبداع، والمسؤولية المجتمعية تؤثر إيجابا على بناء السمعة التنظيمية في القطاع العام، بإستثناء متغير الثقة التنظيمية الذي لم يكن له اي دلالة احصائية.

وقد أوصت الرسالة بضرورة إعادة بحث العلاقة بين الثقة التنظيمية والسمعة التنظيمية في القطاع العام الأردني، والتعرف على أسباب تراجع الثقة بالمؤسسات الحكومية في القطاع العام، سواء من قبل الموظفين أوالمواطنين انفسهم والعمل على استعادة هذه الثقة، واستعادة الثقة بين الموظف والحكومة وبين المواطن والحكومة، من خلال إتباع عدد من الاستراتيجيات لإيجاد مناخ عمل إيجابي يقوم على بناء علاقات تتصف بالصدق والمودة بين موظفيها، ومعاملة الموظفين بمصداقية من أجل بناء ثقة متبادلة بين الإدارة والموظفين، وزيادة مستوى الديمقراطية واحترام الرأي والرأي الآخر، وتأسيس مركز لدراسات السمعة التنظيمية في القطاع العام الأردني يمارس نشاطاته بناءًا على مجموعة من السياسات التي أثبتت فاعليتها في هذا المجال.

وتوصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات كان أهمها، أن الابداع يُعد من أكثر العناصر تأثيرا في بناء السمعة التنظيمة في القطاع العام الأردني والذي فسر ما نسبته 81% من التغير في السمعة التنظيمية، حيث أن عنصري الابداع والابتكار من العناصر المهمة في تحسين أداء المؤسسات الحكومية، ويُعدا مطلبين حيويين لتغيير منظومة العمل التقليدي وتحسين عمليات واجراءات وخدمات المؤسسات الحكومية، لا سيما في الآونة الأخيرة، التي شهدت توجها غير مسبوق من قبل الحكومات العربية وأجهزتها نحو تبني منظومة الابتكار المؤسسي في عملها بهدف تحسين تنافسيتها وبناء سمعتها التنظيمية.

 كما توصلت الدراسة إلى انه وعلى الرغم من المستوى الجيد لثقة الموظفين بمؤسساتها المبحوثة، الا أن متغير الثقة قد خرج من النموذج الاحصائي للدراسة وهذا يعني أن هنالك حالة من زعزعة الثقة بين المواطن والحكومة بشكل عام، على اعتبار أن الموظف هو جزء من المجتمع الأردني يؤثر ويتأثر بما فيه من أحداث سياسية واقتصادية واجتماعية، أثرت بمجملها بشكل مباشر أوغير مباشر على مستوى الثقة العامة، وتوصلت ايضا إلى وجود تحول في أساليب قيادة المؤسسات الحكومية في القطاع العام الأردني من أساليب تقليدية واتوقراطية إلى أساليب قائمة على التفويض واحترام التابعين وتحفيزهم معنويًا وماديًا، بما يعزز من قيمتهم ويستثير دافعيتهم نحو العمل والانجاز مما يعني تحسين صورة وسمعة مؤسسات القطاع العام الأردني لدى المستفيدين واصحاب المصالح.

 وتوصلت أيضا إلى أن المؤسسات المبحوثة تقدم خدماتها بجودة عالية مع اهتمامها بالبعد الإنساني، لاسيما عنصر التعاطف، الأمر الذي يعكس اهتمام المجتمع العربي والأردني على وجه الخصوص بقيم التعامل الجيد وقيم الاحترام والشعور بالآخر أكثر من القيم المادية السائدة في عدد من المجتمعات الغربية، وأن  بناء السمعة التنظيمية في القطاع العام الأردني يعتمد ايضا على عدة عوامل تضمنت التدريب والتطوير، والتحول الرقمي وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمل الحكومي، ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، وتفعيل قنوات الاتصال والتواصل وتوظيف العلاقات العامة والاعلام، وبناء فرق العمل، والانتماء الحقيقي للمؤسسات الحكومية.  

وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور رفعت الفاعوري، والدكتور سهم النوافلة كعضوين داخليين، والدكتور علي العضايلة عضوا خارجيا من جامعة مؤته.

وأشاد اعضاء اللجنة بالمستوى المتميز للدراسة التي تم اجراؤها بمهنية عالية، وتعد انموذجا يحتذى به في كتابة الرسائل الجامعية.