العراق: خلافات سياسية وراء فشل اختيار رئيس للحكومة
الأنباط -
فشلت الأطراف السياسية العراقية حتى اليوم في الاتفاق على رئيس حكومة بديل لعبد المهدي المستقيل، بحسب مصدر سياسي عراقي.
وقال المصدر، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بغداد اليوم الخميس، ان المشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع رئيس الجمهورية برهم صالح لم تنجح باختيار رئيس حكومة بديل عن عادل عبد المهدي الذي قدم استقالته نهاية تشرين الثاني الماضي، مشيرا الى أن أساس "الفشل في اختيار رئيس للحكومة يكمن في توجهات الكتل السياسية المصلحية والنفعية وعدم رغبتها في التنازل عن مكاسبها لمصلحة الشعب".
وكان مجلس النواب فشل أمس الأربعاء في عقد جلسة للتصويت على مشروع قانون الانتخابات، بسبب وجود خلافات حول بعض بنوده وحولها الى جلسة تداولية مقابل تخويل اللجنة القانونية النيابية للبحث في صيغة قانون تلبي مطالب الجمهور المنتفض، فيما دعا رئيس الجمهورية برهم صالح الكتل والأحزاب السياسية في وقت سابق، الى مساعدته في اختيار رئيس للحكومة يلبي مطلب الشعب والحراك الشعبي المنتفض ضد الحكومة والأحزاب.
وقال النائب البرلماني خالد المفرجي، لـ (بترا)، إن "فشل التصويت في جلسة مجلس النواب يعود لوجود اعتراضات من كتل نيابية عدة على بنود قانون الانتخابات، من أبرزها تخصيص 50 بالمئة من مقاعد البرلمان لأعلى الفائزين والنسبة المتبقية تكون وفقا لقاسم انتخابي مرتفع، ما يضمن ذهابها للأحزاب الحالية، فضلا عن موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية".
وتنتهي المدة الدستورية أمام رئيس الجمهورية برهم صالح لتكليف شخص لرئاسة الحكومة خلفا لعبد المهدي بعد ثلاثة أيام من اليوم.
وقال المصدر، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بغداد اليوم الخميس، ان المشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع رئيس الجمهورية برهم صالح لم تنجح باختيار رئيس حكومة بديل عن عادل عبد المهدي الذي قدم استقالته نهاية تشرين الثاني الماضي، مشيرا الى أن أساس "الفشل في اختيار رئيس للحكومة يكمن في توجهات الكتل السياسية المصلحية والنفعية وعدم رغبتها في التنازل عن مكاسبها لمصلحة الشعب".
وكان مجلس النواب فشل أمس الأربعاء في عقد جلسة للتصويت على مشروع قانون الانتخابات، بسبب وجود خلافات حول بعض بنوده وحولها الى جلسة تداولية مقابل تخويل اللجنة القانونية النيابية للبحث في صيغة قانون تلبي مطالب الجمهور المنتفض، فيما دعا رئيس الجمهورية برهم صالح الكتل والأحزاب السياسية في وقت سابق، الى مساعدته في اختيار رئيس للحكومة يلبي مطلب الشعب والحراك الشعبي المنتفض ضد الحكومة والأحزاب.
وقال النائب البرلماني خالد المفرجي، لـ (بترا)، إن "فشل التصويت في جلسة مجلس النواب يعود لوجود اعتراضات من كتل نيابية عدة على بنود قانون الانتخابات، من أبرزها تخصيص 50 بالمئة من مقاعد البرلمان لأعلى الفائزين والنسبة المتبقية تكون وفقا لقاسم انتخابي مرتفع، ما يضمن ذهابها للأحزاب الحالية، فضلا عن موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية".
وتنتهي المدة الدستورية أمام رئيس الجمهورية برهم صالح لتكليف شخص لرئاسة الحكومة خلفا لعبد المهدي بعد ثلاثة أيام من اليوم.