وكالات

تعد انتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة اليوم الثاني عشر من كانون أول 2019، ثالث اقتراع يجري هذا العام لاختيار خليفة للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بعد إلغاء سباقي نيسان، وتموز 2019، بسبب حراك شعبي غير مسبوق.

وتنظم هذه الانتخابات وسط انقسام في الشارع حولها بين رافض وداعم، واستمرار الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 شباط وبلغ شهره العاشر دون انقطاع، وكان وراء تحولات وقرارات غير مسبوقة في البلاد أهمها كان يوم الجمعة 22 شباط حيث انطلق الحراك الشعبي الرافض لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.وفي 11 آذار اعلن بوتفليقة سحب ترشحه لولاية خامسة وإلغاء انتخابات 18 نيسان وفي 26 منه دعت قيادة الجيش إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية استجابة لمطالب الشارع، وعين بوتفليقة حكومة جديدة برئاسة وزير الداخلية نور الدين بدوي في 31 اذار 2019.

وفي 2 نيسان دخلت البلاد مرحلة جديدة باعلان بوتفليقة يعلن استقالته من منصبه.ليعين البرلمان في التاسع منه عبد القادر بن صالح (رئيس مجلس الأمة) رئيسا مؤقتا للبلاد لمدة 90 يوما. والذي بدوره حدد في 10 نيسان يوم 4 حزيران موعدا لانتخابات الرئاسة. وفي 5 أيار تم توقيف سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل وقائدي المخابرات السابقين محمد مدين المدعو (توفيق) وعثمان طرطاق، وإيداعهما سجنا عسكريا جنوب العاصمة بتهمة "التآمر على الجيش والدولة".

مرحلة اخرى دخلتها الجزائر في حزيران حيث اعلن المجلس الدستوري إلغاء انتخابات 4 حزيران والتمديد للرئيس المؤقت وفي حزيران ايضا اطلق القضاء المدني والعسكري حملة ضد الفساد، تم بموجبها سجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وعدة وزراء وجنرالات ورجال أعمال مقربين من بوتفليقة.

وفي شهر تموز اعلنت الرئاسة الجزائرية تشكيل هيئة مستقلة لقيادة حوار بين مختلف الأطياف السياسية للخروج من الأزمة بقيادة كريم يونس، رئيس البرلمان السابق. وفي أيلول اقترحت قيادة الجيش منتصف الشهر نفسه آخر أجل لتحديد موعد انتخابات جديدة.لتقدم هيئة الحوار تقريرها للرئيس المؤقت يتضمن مقترح إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات وتعديل قانون الانتخاب. واختيار محمد شرفي وزير العدل الأسبق رئيسا لهيئة الانتخابات، وبعدها وفي 15 منه اعلن الرئيس المؤقت 12 كانون اول موعدا لانتخابات الرئاسة وفي 9 تشرين الثاني الماضي اعلن المجلس (المحكمة) يعلن قائمة نهائية للمترشحين من خمسة شخصيات.