التقى رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي مع أعضاء لجنة متابعة مطالب العاملين في الجامعة من الاكاديميين والإداريين، وذلك لمناقشة مطالب اللجنة المتعلقة بمكتسبات العاملين في الجامعة من أعضاء الهيئتين الاكاديمية والإدارية، والعمل على إقراراها بالقنوات الإدارية والتشريعية المعمول بها في الجامعة.

وعرضت اللجنة خلال اللقاء جملة من المطالب المتعلقة بالسرعة في السير بإقرار أنظمة الهيئتين التدريسية والادارية من قبل مجلس الامناء بعد ان اقرت من المجالس المختلفة في الجامعة مذ ما يقارب العام، حيث احتوت الانظمة المعدلة على مجموعة من العلاوات ابرزها علاوة النقل التي يتقاضاها منذ سنوات كافة العاملين في الجامعات الرسمية باستثناء الاكاديميين في جامعة اليرموك وقد تم اقرار هذه العلاوة اضافة الى مجموعة علاوات اخرى في النظام الجديد الذي اقره مجلس الجامعة ومجلس العمداء منذ مدة طويلة ولكن لم يرى النور حتى الان نتيجة عدم اقراره من قبل مجلس امناء الجامعة.

كما تم مناقشة إقرار حقوق العاملين في الجامعة من عوائد البرامج غير العادية، لتشمل إدخال جميع القبولات المدفوعة وغير المدفوعة في حسبة عوائد البرامج غير العادية والعمل على تحصيل المستحقات من الجهات الباعثة، واحتساب القيمة الحقيقة لعائدات البرامج غير العادية وليس فقط القيمة التحصيلية منها، وتوزيع فروقات الموازي على العاملين في الجامعة في نهاية كل عام اسوة بما يتم في الجامعات الأردنية الاخرى، إضافة إلى العمل على تحقيق زيادة في العائدات في كل عام جديد وليس الانتقاص منها، وإدخال عائدات البرامج غير العادية في حسبة الضمان الاجتماعي وبالتالي مكافأة نهاية الخدمة، لاسيما وانها خاضعة لضريبة الدخل.

وتضمنت مطالب اللجنة كذلك توسيع مظلة قبولات أبناء العاملين في الجامعة وخاصة في كلية الطب أسوة بالجامعات الأردنية الرسمية الأخرى، والغاء البرنامج الموازي كامل الرسوم لأبناء العاملين والعودة الى النظام السابق، وتوفير الشفافية في الحصول على المعلومة في القبولات الجامعية من جميع الجهات الباعثة، وضرورة اعتماد نسبة الدفع ب 10% من بداية دخول أبناء العاملين في الجامعة على حساب البرنامج العادي بغض النظر عن المعدل في الفصول التالية، وذلك اسوة بما هو معمول به في بقية الجامعات الرسمية، و25% على حساب البرنامج الموازي.

وطالبت اللجنة أيضا بتحسين خدمات التأمين الصحي وذلك بإعادة تأهيل المركز الصحي من حيث التجهيزات والاستفادة من كادر كلية الطب، وبالتالي تخفيف تكاليف فاتورة التأمين الصحي على الموظف وعلى الجامعة، والغاء كتاب التغطية والبحث عن بديل وذلك لما يسببه من ازعاج وتأخير في العلاج، وتخفيض نسبة مساهمة العامل.5وفيما يتعلق بمخصصات البحث العلمي والمشاركة في المؤتمرات العلمية، طالبت اللجنة بزيادة نسبة هذه المخصصات، اضافة الى تحسين البيئة الجامعية وذلك بإلغاء قرار مجلس العمداء المتعلق بخدمة الاساتذة من اعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا السبعين بعدم الانتقاص من حقوقهم واعتبار خدمتهم متصلة يستحقون عنها كافة الامتيازات وخصوصا التفرغ العلمي ومكافاة نهاية الخدمة، وذلك بدلا من تجميده.

كما طالبت اللجنة بالعمل على إقرار الترقية من تاريخ اعتماد أبحاث المتقدم للترقية والتوقيع عليها، وذلك من أجل ضمان العدالة في ذلك، حيث أن التفاوت في استلام تقارير المحكمين للترقية تتفاوت من تخصص إلى آخر، ومن حالة إلى أخرى، بالإضافة إلى العودة الى سياسة الابتعاث، ورفد الجامعة بالكوادر العلمية المؤهلة، والتوقف عن تضخيم اعداد الطلبة في الشُعب، واعادة تأهيل البنية التحتية لمرافق الجامعة خاصة في سكن اعضاء هيئة التدريس والمدرسة النموذجية.

وأكد كفافي في حديثه مع أعضاء اللجنة حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة العمل السليمة للعاملين فيها من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وذلك من خلال تهيئة كافة الظروف التي تكفل للعاملين في اليرموك الحياة الكريمة وذلك ضمن إمكانات الجامعة المتاحة وبما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة، مشددا على أن كافة العاملين في جامعة اليرموك حريصون على خدمة هذه المؤسسة التعليمية بما يحافظ على مكانتها العلمية المرموقة ويعمل على رفع مكانتها بين نظيراتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وفيما يتعلق بإقرار أنظمة الهيئتين التدريسية والإدارية أوضح كفافي أنه سيتم عرضه ومناقشته خلال جلسة مجلس أمناء الجامعة القادمة، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة ستعمل على مخاطبة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لإعادة النظر بقرار إدخال عائدات البرامج غير العادية في حسبة الضمان الاجتماعي وبالتالي مكافأة نهاية الخدمة، مما ينعكس إيجابا على كافة منتسبي جامعة اليرموك.

وأكد كفافي على ضرورة اضطلاع أعضاء الهيئة التدريسية بدورهم في البحث والنشر العلمي المتميز لاسيما ممن وصل إلى رتبة الأستاذية منهم مما ينعكس إيجابا على عضو هيئة التدريس والجامعة في آن واحد، لافتا إلى أن جامعة اليرموك تحرص على تحفيز أعضاء هيئتها التدريسية ضمن إمكاناتها ومواردها المتاحة، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة النظر بتعليمات نظام الترقية فيما يخص ملف المساق.

وفيما يخص أنظمة التأمين الصحي، أشار رئيس الجامعة إلى أنه سيتم إعادة النظر بالاتفاقيات المبرمة مع مختلف الجهات الطبية بما يكفل مصلحة العاملين بجامعة اليرموك ويحقق لهم الرعاية الصحية اللازمة، داعيا أعضاء اللجنة إلى تزويد إدارة الجامعة بأية مقترحات من شأنها تحقيق المصلحة العامة للجامعة والعاملين فيها في الوقت ذاته.

بدوره أكد رئيس اللجنة الدكتور محمد تركي بني سلامة على ان حراك اللجنة وهو حراك سلمي ديمقراطي يهدف إلى رفعة الجامعة والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدما ورقيا محليا وإقليميا ودوليا، ويسعى إلى تحقيق مصلحة العاملين في اليرموك من خلال إجراء مراجعة شاملة لمختلف القضايا المطروحة ضمن المطالب بطريقة تحقق المصلحة العليا للجامعة وللعاملين فيها بما يتناسب مع موقع جامعة اليرموك بين نظيراتها من الجامعات الأردنية الأخرى، وبالتالي تحقيق جلّ المصالح المأمولة التي تعيد لعضو الهيئة التدريسية مكانته المعهودة في الجامعة وفي المجتمع المحلي.

كما شكر أعضاء اللجنة رئيس الجامعة على سياسة الباب المفتوح التي ينتهجها، وعلى اللقاء الذي تميز بالصراحة والشفافية، مؤكدين أنه سيتم تقديم مجموعة من المقترحات لإدارة الجامعة فيما يخص المطالب المقدمة من قبل اللجنة وذلك انطلاقا من مبدأ التشاركية في اتخاذ أية قرارات من شأنها ان تحقق مصلحة الجامعة والعاملين فيها.

وحضر اللقاء نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور فواز عبد الحق، ومستشار رئيس الجامعة مدير الموارد البشرية الدكتور عبدالحليم الشياب، وأعضاء لجنة المتابعة وهم الدكتور نهاد طشطوش، والدكتور عبدالله بني عبدالرحمن، والدكتور سالم الحراحشة، والسيد موفق بطاينة، والسيد محمود السوقي، وعدد من المسؤولين في الجامعة.