الأنباط -ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، مشروع قانون الموازنة العامّة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2020، الموجودين حاليًا لدّى مجلس النواب، مع مؤسسات سوق رأس المال.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة العين الدكتور أمية طوقان، اليوم الثلاثاء، مع كل من رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني، والمدير التنفيذي لبورصة عمّان مازن الوظائفي، والمدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية خليل ناصر.

وقال طوقان إن اللجنة رفعت 26 توصية تتعلق بموازنة عام 2019، تضمنت توصية تتعلق بالحفاظ على استقلالية هيئة الأوراق المالية ونظمها المالية، وذلك نظرًا لخصوصية عملها واختصاصاتها بالتوازي مع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS".

بدوره عرض الحوراني لبعض المقترحات، من شأنها تطوير وتفعيل سوق رأس المال في المملكة، أبرزها ضرورة تشجيع البنوك، وصندوق الضمان الاجتماعي، والشركات التي لديها سيولة "فائضة"، إلى جانب الإسراع بإصدار نظام لتنظيم ومراقبة شركات المتداولة، داعيا إلى الإسراع في إصدار الدليل الموحد لقواعد حوكمة الشركات، وتعديل قانون الشركات، وتضمينه السماح بإصدار أنواع جديدة من الأسهم والسندات بخصائص وحقوق مختلفة.

وطالب الحوراني بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات، وإيجاد منصة للشركات المتعثرة، وتشجيع تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، ومنحها الحوافز المناسبة.

وكشف الحوراني عن تعاون بين الهيئة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل إعداد دراسة، لوضع خارطة طريق تشمل عدة جوانب رئيسية لتطوير هيكل سوق رأس المال الأردني.

من جانبه قال الوظائفي إن البورصة تعدل مشروع التداول الإلكتروني، المتوقع أن يرى النور خلال الربع الأول من العام المقبل، إضافة إلى مشروع الإفصاح الإلكتروني (XRL)، الذي يوفر المعلومات للمستثمرين بشكل دقيق ومستمر.

من ناحيته، قال خليل ناصر إن مركز إيداع الأوراق المالية يعمل على مشروع كبير بتعلق بإرسال رسائل مباشرة للمستثمرين حول كل عملية تعنية في سوق عمّان المالي، ما يتيح خيارات أكثر أمام المستثمر.