الانباط – عمان – أيمن السواعير

كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018، قيام شركة الكهرباء الوطنية بصرف مكافآت للموظفين، إحداها بدل سكرتاريا لمشروع غير موجود ضمن مشاريع الشركة، واخرى بدون سندات قانونية، بالإضافة لصرف مكافئات بشكل مستمر لموظفين مكلفين للعمل في وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

واشار التقرير الى وجود ارتفاع في قيمة بدل العمل الإضافي الشهرية، حيث وصلت إلى 99784 دينار في شباط 2015، ادارة الشركة بررت ذلك لزيادة الطلب على الأحمال الكهربائية، ما يستدعي العمل بساعات إضافية.

وأظهر مجموعة من القضايا المنظورة أمام المحكمة احداها حادث محول رقم 12 مع شركة تأمين تحت التصفية بقيمة 150.3 مليون دينار، إضافة لحوادث تعطل الوحدات البخارية 21، حيث لا زالت القضية مستمرة ومحاولات التسوية قائمة.

التقرير أظهر وجود ذمم مستحقة لوزارة المالية بمبلغ 2737964414 دينار كما في نهاية عام 2017، وهو يقل عن رصيد التأييد المُقدم من الوزارة بقيمة 124214578 دينار ولم يتم التحقق من صحة وطبيعة هذا الفرق. وبلغت قيمة غرامات التأخير المستحقة للشركة 82020677 دينار كما في نهاية 2017، فيما بلغت قيمة غرامات التأخير المستحقة على الشركة 85614555 دينار، إضافة إلى خسارة السنة بقيمة 3593878 دينار، والخسائر المتراكمة وقيمتها 4860905148 دينار مع نهاية 2017 وهذه القيمة تزيد عن 75% من رأس المال المدفوع حسب تقرير ديوان المحاسبة.

واوضح ارتفاع بند ذمم مدينة بالصافي من 307808088 دينار عام 2016 إلى 457207401 دينار عام 2017 وبنسبة 49 %، علماً أن مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها بلغ 16593523 دينار كما في نهاية 2017 في حين كان مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها 15397979 دينار في نهاية 2016 أي بزيادة بلغت 1195544 وبنسبة 8%.

وأظهر التقرير انخفاض الربح التشغيلي للشركة عام 2017 بمبلغ 148817761 وبنسبة 74% نتيجة ارتفاع المصاريف التشغيلية 12%، مبينا ان خسائر الشركة في 2017 والبالغة 5488419 دينار مقارنة مع أرباح بلغت 32731871 دينار عام 2016، علماً أنه تم تخفيض قيمة مشتريات الطاقة مباشرة بالمبالغ التي حصلت عليها الشركة مقابل استخدام السعة الفائضة لميناء الغاز والبالغة 23.5 مليون دينار في نهاية 2017.

واوضح أن معدل سعر مشتريات الطاقة المتجددة أعلى من متوسط سعر إنتاج الطاقة التقليدية أثر سلباً على مشتريات الطاقة الكهربائية فزاد كلفتها وفق بيانات الشركة بحوالي 25 مليون دينار خلال عام 2017.

وتم الطلب كما جاء بكتاب الديوان رقم 18/4/3/10565، بالعمل على معالجة المخالفات والملاحظات واسترداد المبالغ المصروفة دون أي وجه حق، ولكن لم يرد ما يفيد بالتصويب وما زال الموضوع قيد المُتابعة، وفقا للتقرير.