تساءل رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز "لماذا بهذا التوقيت تثار مسألة دستورية قوانين العقبة وهناك قضية منظورة بالقضاء دوليا والأردن كسب 50 مليون دينار".

وكان الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة بشار أبو رمان قال إن هناك قضية تحكيم مرفوعة دوليا ضد شركة تطوير العقبة.

وبين أن الطعن بدستورية شركة تطوير العقبة قد يؤثر على حقوقنا في غرفة تجارة لندن.

وكان النائب مصلح الطراونة قال إن تاريخ 30/12/2003 يوم مشؤوم بتاريخ الوطن وهو تاريخ تم بيع موجودات مؤسسة الموانئ لشركة تطوير العقبة قبل تأسيسها ومن ثم تم بيع الميناء وصدر به قرار مجلس وزراء.

وطالب الطراونة خلال جلسة النواب معرفة ما هي الاسباب الموجبة والحقيقية لتأسيس شركة تطوير العقبة عام 2003؟

وتراجع الطراونة عن تحويل الملف لأسئلة للمحكمة الدستورية وطالب ببيان التوضيحات نظرا لوجود قضية تحكيم مرفوعة.