الأنباط -تبنى النائب معتز أبو رمان مذكرة نيابية بأغلبية أعضاء مجلس النواب موجهة الى رئيس الوزراء من خلال رئاسة المجلس تطالب الحكومة برفع رواتب التقاعد على نظام الخدمة المدنية ما قبل الهيكلة (٢٠١٢) كما بعدها.

وبلغ عدد الموقعين على المذكرة 72 نائبا، في حين قال النائب معتز أبو رمان إن هناك العديد من الزملاء ابدوا رغبتهم متوقعا ان يفوق عدد المؤيدين 100 نائب في الجلسة القادمة.

وطالب النواب الحكومة بدراسة اكتوارية لشمول جميع المتقاعدين المدنيين بهيكلة الرواتب والقياس على عدد سنوات الخدمة وتعديل الراتب الأساسي لاحتسابه، وذلك تحقيقا للعدالة والإنصاف خصوصا مع الظروف الصعبة التي يعاني منها ذوي التقاعد المنخفض من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

ويذكر ان قدامى المتقاعدين المدنيين تعرضوا للظلم نتيجة استثنائهم من قرار هيكلة التقاعد الذي شمل من تقاعد بعد ١/١/٢٠١٢ فقط.

وقال أبو رمان إن المذكرة النيابية جاءت استجابة لرؤية وتوجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني والذي يولي جل الاهتمام للمتقاعدين العسكريين والمدنيين، والتي عبر عنها في اكثر من لقاء، كان اخرها في خطابه السامي لإفتتاح الدورة العادية لمجلس النواب.

وفيما يلي نص المذكرة:

سعادة المهندس عاطف الطراونة الأكرم

رئيس مجلس النواب الموقر

الموضوع : "مذكرة نيابية لرفع رواتب التقاعد على نظام الخدمة المدنية ما قبل الهيكلة (٢٠١٢) كما بعدها"

تحية طيبة وبعد ،،

نحن النواب الموقعين ادناه ، "نرفع من خلالكم الخطاب التالي الموجه لدولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ، ذلك من اجل إنصاف المتقاعدين المدنيين بما يحقق العدالة في رواتب التقاعد لمساواة المتقاعدين قبل العام ٢٠١٢ بأسس هيكلة الرواتب للمتقاعدين بعد ذلك التاريخ .."

دولة رئيس الوزراء الأكرم ،،

نحيطكم علما بأنه قد جرت تعديلات على نظام الخدمة المدنية وتم اقرارها والعمل بها اعتبارا من ١/١/٢٠١٢ وكان الهدف منها اجراء تحسين على رواتب الموظفين العاملين والخاضعين لنظام الخدمة المدنية لمواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار .

دولة الرئيس ،،

لقد نتج عن الهيكلة إضفاء حق مستحق لفئة من الأخوة المتقاعدين و الذي يحسب لكم حرصكم على رفع سوية التقاعد ، و لكن القرار قد حرم شريحة أخرى من المتقاعدين المدنين ممن تمت احالتهم على التقاعد قبلها وبفارق في الرواتب التقاعدية بلغت نسبتها من ٥٠ الى ٦٠% "وتصل ببعض الاحيان الى اكثر من ذلك" بما لا يحقق عدالة الإجراء رغم تساوي المراكز القانونيه و الأسباب الموجبة للهيكلة ودون الالتفات الى سنوات الخدمة الاعلى .

ومما لا يعطي مجالًا للشك بان هدف الحكومة هو اجراء التحسين على رواتب المتقاعدين استجابة لرؤى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظة الله و الذي عبر اكثر من مرةً عن حرصة على هذة الشريحة الذين خدموا الوطن في ريعان شبابهم و كان أخر ذلك في خطابه السامي لإفتتاح الدورة العاديةً لمجلس الأمة ..

تعلمون دولتكم ،، ان جميع المتقاعدين يعانون نفس الظروف المعيشية ، إلا ان الحكومة لم تجري دراسة احصائية اكتوارية لمعالجة الخلل حيث تم اغفاله الأمر الذي اعتبرناه اجراءً تعسفياً وعدم تقدير لقدامى المتقاعدين وحرمان غير مبرر..

على ما تقدم نرفع لدولتكم مطالبتنا نحن النواب الموقعين ادناه بإنصاف قدامى المتقاعدين المدنيين و العمل على زيادة علاوة المعيشة من خلال دمجهم بالهيكلة أسوة بالمتقاعدين الحديثين ، وكذلك دراسة اجراء التحسين على الرواتب التقاعدية المنخفضة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،