الدعوة لتفعيل الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية
الأنباط -دعا عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ممثل قارة آسيا والباسيفيك عدنان ابو الراغب، الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها بتوفير الدعم المالي لانعاش وتفعيل الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية الذي تعطله سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
وأكد خلال اجتماع مجلس ادارة المنظمة الذي عقد اخيرا في جنيف ضرورة عقد اجتماع عاجل لاتخاذ خطوات عملية من اجل تحقيق الاهداف النبيلة التي انشئ من اجلها الصندوق ووضع خطة عمل لحشد الدعم المالي اللازم بالتعاون مع الجهات العربية والاقليمية والدولية المانحة لحل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة لانعاش الاقتصاد الفلسطيني وتحسين مستوى المعيشة.
ودعا ابو الراغب المنظمة الدولية للتدخل بشكل فاعل لإعادة حقوق العمال الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 1970 واتخاذ الاجراءات اللازمة لسداد اجور ومستحقات العمالة الفلسطينية وفقاً لمعايير العمل الدولية وإعلان المبادئ والحقوق الاساسية في العمل.
وقال: إن تلك المستحقات تمثل حقوقاً فردية يتعين استردادها، وورد في بروتوكول باريس الموقع عام 1995 بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي القيام بترتيبات محددة لهذه العملية وفي مقدمتها انشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي التي بدورها ستقوم باسترداد تلك الاموال.
واشار إلى ان حصار قطاع غزة منذ 12 عاماً تسبب في تجفيف الاقتصاد وقاعدته الانتاجية وزاد العبء على حياة المواطنين وسبل عيشهم واستمرار الاحتلال الاسرائيلي وسياسته المتمثلة بفرض القيود على حركة الاشخاص والبضائع.
وأوضح ابو الراغب ان سياسات الاحتلال الاسرائيلي تسعى لتدمير الاقتصاد الوطني الفلسطيني ليكون تابعاً للاقتصاد الاسرائيلي والدليل على ذلك سياسة القرصنة لاموال المقاصة وعدم الالتزام ببرتوكول باريس الموقع عام 1994 وكذلك منع الفلسطيني من الاستثمار واستغلال الموارد الطبيعية في المناطق المصنفة (ج).
--(بترا)
وأكد خلال اجتماع مجلس ادارة المنظمة الذي عقد اخيرا في جنيف ضرورة عقد اجتماع عاجل لاتخاذ خطوات عملية من اجل تحقيق الاهداف النبيلة التي انشئ من اجلها الصندوق ووضع خطة عمل لحشد الدعم المالي اللازم بالتعاون مع الجهات العربية والاقليمية والدولية المانحة لحل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة لانعاش الاقتصاد الفلسطيني وتحسين مستوى المعيشة.
ودعا ابو الراغب المنظمة الدولية للتدخل بشكل فاعل لإعادة حقوق العمال الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 1970 واتخاذ الاجراءات اللازمة لسداد اجور ومستحقات العمالة الفلسطينية وفقاً لمعايير العمل الدولية وإعلان المبادئ والحقوق الاساسية في العمل.
وقال: إن تلك المستحقات تمثل حقوقاً فردية يتعين استردادها، وورد في بروتوكول باريس الموقع عام 1995 بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي القيام بترتيبات محددة لهذه العملية وفي مقدمتها انشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي التي بدورها ستقوم باسترداد تلك الاموال.
واشار إلى ان حصار قطاع غزة منذ 12 عاماً تسبب في تجفيف الاقتصاد وقاعدته الانتاجية وزاد العبء على حياة المواطنين وسبل عيشهم واستمرار الاحتلال الاسرائيلي وسياسته المتمثلة بفرض القيود على حركة الاشخاص والبضائع.
وأوضح ابو الراغب ان سياسات الاحتلال الاسرائيلي تسعى لتدمير الاقتصاد الوطني الفلسطيني ليكون تابعاً للاقتصاد الاسرائيلي والدليل على ذلك سياسة القرصنة لاموال المقاصة وعدم الالتزام ببرتوكول باريس الموقع عام 1994 وكذلك منع الفلسطيني من الاستثمار واستغلال الموارد الطبيعية في المناطق المصنفة (ج).
--(بترا)