اقتراح بتقصير فترة المعركة الانتخابية الإسرائيلية لـ 45 يوما لكسر الجمود الاقتصادي
الأنباط -
على خلفية التوقعات بالتوجه لجولة انتخابات ثالثة للكنيست الاسرائيلي فإنه من المتوقع أن تتم بلورة اتفاق واسع ينص على تقصير فترة المعركة الانتخابية من 90 يوماً إلى 45 يوماً، وذلك بعد إعلان حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان، بأنه سيعمل على هذا الموضوع.
وفي ضوء ذلك، قدم رئيس كتلة حزب "الليكود" في الكنيست، ميكي زوهار، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يقضي بتعديل "قانون أساس: الحكومة"، وينص على تقصير فترة المعركة الانتخابية من 90 يوماً إلى 45 يوماً، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وجاء في مشروع القانون أن "الوضع الذي وصلت إليه إسرائيل، بسبب استحالة تشكيل حكومة جديدة لفترة تقارب العام، وتسبب ذلك بجمود في مجالات كثيرة في الاقتصاد الإسرائيلي، وان استمرار هذا الوضع من شأنه التسبب بأضرار أكبر، اقترح تقصير مدة الفترة من 90 إلى 45 يوماً، من أجل تقليص المس بالاقتصاد الإسرائيلي وبالجمهور الإسرائيلي والدفع نحو تشكيل حكومة جديدة بأقرب وقت".
من جهتها، كشفت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية اليوم أيضاً، عن أن محادثات جرت في الكنيست أمس، حول خطة جديدة لتشكيل حكومة وحدة خلال الأسبوعين المقبلين، بهدف منع الذهاب لانتخابات ثالثة. وحسب هذه الخطة، سوف يتولى زعيم حزب "الليكود"، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رئاسة الحكومة في الأشهر الخمسة أو الستة المقبلة، وهي فترة سيتولى فيها هذا المنصب في جميع الأحوال بسبب انتخابات ثالثة، وبعدها يستبدله رئيس تحالف "أزرق- أبيض"، بيني غانتس، في رئاسة الحكومة لمدة سنتين، يعود في نهايتها "الليكود" إلى رئاسة الحكومة.
وقالت القناة إن الأفضلية في هذه الخطة بالنسبة لنتنياهو، هي أنه سيبقى رئيساً لحزب "الليكود" ويمتنع عن إجراء انتخابات داخلية على رئاسة الحزب. والسؤال الكبير وفقاً للقناة، هو ما إذا كان "أزرق- أبيض" سيوافق على الجلوس ولو ليوم واحد في حكومة برئاسة نتنياهو المتهم بالفساد.وذكرت "يديعوت أحرونوت"، أن تحالف "أزرق- أبيض" بحث هذا الموضوع في الأيام الأخيرة، وحتى أن قياديين في التحالف تحدثوا حول إمكانية التوجه إلى "الليكود" من أجل بلورة تفاهمات بشأن تقصير فترة المعركة الانتخابية، وأن المؤسسة السياسية جاهزة لانتخابات ولذلك لا جدوى من المماطلة. ويقضي مشروع القانون أيضاً، بإلغاء الإجازة في يوم الانتخابات، وذلك بسبب التكلفة المرتفعة، التي قال زوهار إنها تبلغ قرابة 5 مليارات شيكل (نحو مليار ونصف دولار). وأضاف أنه "في الظروف الحاصلة، فإنه عندما تجري أكثر من جولتي انتخابات في السنة، فإن يوم الإجازة ليس ضرورياً ويضع عبئاً اقتصادياً على المشغلين الذين يمولون يوم الإجازة هذا.
وفي ضوء ذلك، قدم رئيس كتلة حزب "الليكود" في الكنيست، ميكي زوهار، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يقضي بتعديل "قانون أساس: الحكومة"، وينص على تقصير فترة المعركة الانتخابية من 90 يوماً إلى 45 يوماً، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وجاء في مشروع القانون أن "الوضع الذي وصلت إليه إسرائيل، بسبب استحالة تشكيل حكومة جديدة لفترة تقارب العام، وتسبب ذلك بجمود في مجالات كثيرة في الاقتصاد الإسرائيلي، وان استمرار هذا الوضع من شأنه التسبب بأضرار أكبر، اقترح تقصير مدة الفترة من 90 إلى 45 يوماً، من أجل تقليص المس بالاقتصاد الإسرائيلي وبالجمهور الإسرائيلي والدفع نحو تشكيل حكومة جديدة بأقرب وقت".
من جهتها، كشفت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية اليوم أيضاً، عن أن محادثات جرت في الكنيست أمس، حول خطة جديدة لتشكيل حكومة وحدة خلال الأسبوعين المقبلين، بهدف منع الذهاب لانتخابات ثالثة. وحسب هذه الخطة، سوف يتولى زعيم حزب "الليكود"، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رئاسة الحكومة في الأشهر الخمسة أو الستة المقبلة، وهي فترة سيتولى فيها هذا المنصب في جميع الأحوال بسبب انتخابات ثالثة، وبعدها يستبدله رئيس تحالف "أزرق- أبيض"، بيني غانتس، في رئاسة الحكومة لمدة سنتين، يعود في نهايتها "الليكود" إلى رئاسة الحكومة.
وقالت القناة إن الأفضلية في هذه الخطة بالنسبة لنتنياهو، هي أنه سيبقى رئيساً لحزب "الليكود" ويمتنع عن إجراء انتخابات داخلية على رئاسة الحزب. والسؤال الكبير وفقاً للقناة، هو ما إذا كان "أزرق- أبيض" سيوافق على الجلوس ولو ليوم واحد في حكومة برئاسة نتنياهو المتهم بالفساد.وذكرت "يديعوت أحرونوت"، أن تحالف "أزرق- أبيض" بحث هذا الموضوع في الأيام الأخيرة، وحتى أن قياديين في التحالف تحدثوا حول إمكانية التوجه إلى "الليكود" من أجل بلورة تفاهمات بشأن تقصير فترة المعركة الانتخابية، وأن المؤسسة السياسية جاهزة لانتخابات ولذلك لا جدوى من المماطلة. ويقضي مشروع القانون أيضاً، بإلغاء الإجازة في يوم الانتخابات، وذلك بسبب التكلفة المرتفعة، التي قال زوهار إنها تبلغ قرابة 5 مليارات شيكل (نحو مليار ونصف دولار). وأضاف أنه "في الظروف الحاصلة، فإنه عندما تجري أكثر من جولتي انتخابات في السنة، فإن يوم الإجازة ليس ضرورياً ويضع عبئاً اقتصادياً على المشغلين الذين يمولون يوم الإجازة هذا.