اعتبرت جمعية مصارف لبنان "أن القطاع المصرفي يتعرض أخيراً لحملة تجن ممنهجة تهدف إلى النيل من سمعته وإلى إضعاف ثقة الناس بأحد أهم القطاعات المنتجة في لبنان"، مؤكدةً "أن التعرض لأي مصرف هو تعرض للقطاع في رمته، خصوصاً أنه ينم عن افتراء محض وعن مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وأعلن مجلس إدارة الجمعية في بيان "استنكاره واستهجانه لما قيل في حق بنك عوده، الذي يلتزم بالقوانين المرعية الإجراء كافة في لبنان وبالمعايير والقوانين الدولية المتعارف عليها في الحقل المصرفي، شأنه شأن سائر مصارف لبنان".

ونبّه "أصحاب هذه الحملات إلى ما قد تسببه من أضرار فادحة تصيب القطاع المصرفي وتنال بالتالي من أهم مقومات الاقتصاد اللبناني".

وناشدت الجمعية الفعاليات السياسية ووسائل الإعلام كافة التحلي بالمسؤولية "الوطنية الواجبة والمعهودة في مثل هذه الظروف الاستثنائية العصيبة، حرصا على مصالح الوطن والمواطنين"